يثير إعلان إسرائيل إلغاء ما يُسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة الكثير من التساؤلات حول طبيعة هذا القانون، وأسباب وضعه من قِبل سلطات الاحتلال ثم القيام بإلغائه.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، عن وزير الدفاع يوآف غالانت قوله "إن السيطرة اليهودية على الضفة الغربية تضمن الأمن"، وأعلن إلغاء تعليمات سابقة بإخلاء 3 مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
ويعود قانون فك الارتباط إلى فبراير/شباط 2005، عندما وافق الكنيست على هذا القانون تحت اسم قانون "الإجلاء والتعويض"، حيث صدر في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون عزمه الانسحاب من جميع مستوطنات قطاع غزة، وإجلاء المستوطنين عن 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة وهي: جانيم وكاديم وحومش وسانور.
ونُفذت خطة فك الارتباط في أغسطس/آب 2005، وأُجلي آلاف المستوطنين من جميع مستوطنات قطاع غزة، ومن المستوطنات الأربع في شمال الضفة الغربية المحتلة.
واعتبارا من عام 2007، بذل أعضاء الكنيست الإسرائيلي من اليمين المتطرف محاولات لإعادة إحياء المشروع الاستيطاني في شمال قطاع غزة، وفق ما جاء في تقرير بثته قناة الجزيرة.
وصوّت الكنيست في مارس/آذار 2023، بالأغلبية على تعديل "قانون فك الارتباط"، وأُلغي حظر الدخول إلى مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأُبقي على كنيس يهودي في مستوطنة حومش أُقيم بعد تنفيذ خطة الانفصال، وتغيّر اسم القانون من "قانون تنفيذ خطة الانفصال" إلى "قانون فك الارتباط وتعويض ضحاياه".
في نيسان/أبريل 2023، أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بشطب لوائح الاتهام المقدمة ضد المستوطنين الذين دخلوا مستوطنة حومش على أساس "عدم وجود ذنب".
وفي مايو/أيار 2023، وقّع قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أمرا يسمح للإسرائيليين بدخول مستوطنة حومش.
وفي 22 مايو/أيار 2024، ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي ما يُعرف بقانون فك الارتباط على 3 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وهي: جانيم وكاديم وسانور.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات شمال الضفة الغربیة المحتلة فی شمال الضفة الغربیة قانون فک الارتباط
إقرأ أيضاً:
مخططات شيطانية لابتلاع الضفة الغربية.. ترامب ونتنياهو يُحيكان خيوط الضم لتكبير "إسرائيل الصغيرة"
◄ الاحتلال يواصل تدمير البنى الأساسية وإعاقة عمل الطواقم الطبية بالضفة
◄ تعمّد تهجير السكان وتفجير المنازل لمحو مظاهر الحياة في الضفة
◄ الرئاسة الفلسطينية تدين مخططات التطهير العرقي في الضفة
◄ ترامب: مساحة إسرائيل أصغر من "سن القلم" في طاولة الشرق الأوسط
◄ محلل سياسي: ترامب يسعى لاستبدال المرجعية للقانون بـ"منطق القوة"
◄ أكاديمي فلسطيني: إسرائيل تهدف إلى توسيع المشروع الاستيطاني تمهيدا لعملية الضم
◄ "الأونروا" تحذر من "الوضع الكارثي" في الضفة
◄ غوتيريش: أي ضم للضفة سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي
الرؤية- غرفة الأخبار
منذ 15 يومًا، تتواصل الحملة العسكرية الإسرائيلية على مناطق بالضفة الغربية المحتلة، استهداف أفراد المقاومة الفلسطينية وتهجير السكان وتفجير مربعات سكنية كاملة، إلى جانب اعتقال المئات من الفلسطينيين.
وتتركز هذه الحملة على مخيمات جنين وطولكرم بالضفة الغربية، ملحقة تدميرا كبيرا وتخريبا ممنهجا للبني الأساسية والمنازل، وسط تردي الأوضاع المعيشية هناك، كما تعيق قوات الاحتلال عمل الطواقم الطبية إلى جانب احتجاز مركبات تابعة للهلال الأحمر أثناء عملها في بلدة طمون جنوب طوباس.
في غضون ذلك، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم من أن مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة يأخذ "منحى كارثيا" جراء الدمار الذي لحق بالعديد من المساكن والمباني فيه جراء العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة.
وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما للصحفيين في جنيف إن الوضع في "المخيم يتخذ منحى كارثيا"، مضيفة أن أجزاء كبيرة منه "دُمرت بالكامل في سلسلة من التفجيرات التي نفذتها القوات الإسرائيلية".
ويقول الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي مهند مصطفى، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية تهدف لتوسيع المشروع الاستيطاني في الضفة، وتمهيد الأرضية لعملية الضم ميدانيا.
وأكد مصطفى- في تصريحات تلفزيونية- أن هذه العمليات مخطط لها قبل "طوفان الأقصى" وما تغير فقط حدتها وقسوتها، مشيرا إلى انسجام "مذهل" بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل.
بدوره، أعرب المحلل السياسي والباحث في معهد الشرق الأوسط حسن منيمنة عن قناعته بأن ما يجري ليس عملية آنية، وإنما تأسيس لما هو مطلوب، في إشارة منه إلى "ضم الضفة وتفريغها من أهلها وتهجيرهم".
وأضاف: "المنطقة مقبلة على لي أذرع في ظل المطالب الإسرائيلية والأميركية بتهجير الفلسطينيين أو تذويبهم، وترامب يريد استبدال مرجعية القانون الدولي السائدة منذ الحرب العالمية الثانية بمنطق القوة، مما يسهل عملية ضم إسرائيل للضفة، ويدعم توجهات اليمين في إسرائيل وأميركا".
أدانت الرئاسة الفلسطينية في بيان الاثنين، المخططات الإسرائيلية "لتهجير المواطنين والتطهير العرقي" في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت الإدارة الأميركية بالتدخل.
وعبّر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان عن إدانة "قيام سلطات الاحتلال بتوسيع حربها الشاملة على شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية لتنفيذ مخططاتها الرامية لتهجير المواطنين والتطهير العرقي". ودعا البيان الإدارة الأميركية إلى التدخل "قبل فوات الأوان"، خاصةً وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يزور واشنطن حاليا.
وتتزامن هذه الأعمال العسكرية بالضفة الغربية مع التصريحات الإسرائيلية والأمريكية حول مساعي ضم أجزاء جديدة من الضفة المحتلة إلى إسرائيل، إذ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، خلال زيارته إلى واشنطن.
وفي تصريحات للصحفيين، قال ترامب: "إسرائيل دولة صغيرة من حيث المساحة.. هل ترى هذا القلم الرائع؟ مكتبي هو الشرق الأوسط وهذا القلم أعلى القلم هو إسرائيل، هذا ليس جيدًا أليس كذلك؟ كما تعلمون هذا فرق كبير جدًا".
وقبل أشهر، كان ترامب قد صرح قائلا: "مساحة إسرائيل تبدو صغيرة على الخريطة، ولطالما فكّرت كيف يمكن توسيعها".
ولقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من أن أي ضم كلي أو جزئي للضفة الغربية من قبل إسرائيل سيكون "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وأضاف غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط "أشعر بقلق عميق إزاء التهديد الوجودي لسلامة وتواصل (الجغرافي) الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية".
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟