لا يمر يوم فى مصر دون تصريحات وردية عن الاستثمار المحلى والأجنبي، تحمل فى الغالب دعوات مرحبة ومُيسرة من جانب الحكومة، ووعود مكررة حول الفرص المتاحة والمكاسب المفترضة لضخ الاستثمارات فى مختلف القطاعات.
وهذا أمر محمود يؤكد قناعة الحكومة بأنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية بدون استثمارات خاصة كبيرة ومتنوعة، لأن هذه الاستثمارات تعنى بالضرورة قيمة مضافة، وفرص عمل، ورفع مهارات، وتنمية مستدامة.
لكن المؤسف فى الأمر هو أن تبقى دائمًا الدعوة للاستثمار فى مصر مجرد طرح شفهى بدون إجراءات عملية موازية تعكس تهيئة الطريق، وتذليل المعوقات أمام المستثمرين.
ولا شك هنا أن المنظومة الضريبية بوضعها الحالي، ونظمها المعقدة، وسياساتها التشكيكية تمثل أحد المعوقات العتيدة أمام الاستثمار الأجنبى والمحلى.
وهكذا لم يكن غريبًا على مدى أكثر من عشر سنوات أن يتكرر مصطلح «الإصلاح الضريبي» على ألسنة المسئولين والمستثمرين وخبراء الاقتصاد باعتباره توجهًا لازمًا ضمن المشروع الوطنى للاصلاح الاقتصادى. ذلك إنه لا يمكن تحسين بيئة الاستثمار، وهناك آلة جباية تعمل ليل نهار، بهدف وحيد هو تحقيق مستهدفات سنوية بغض النظر عن الأسلوب المتبع، وحجم القاعدة الضريبية وآليات التحصيل والربط الضريبي، والآثار المترتبة على ذلك.
إن معنى الإصلاح دائمًا يقترن بأمر ناقص، أو فاسد، ويستلزم عملًا مُغيرًا ومبدلًا لسياسات وإجراءات معتادة، وهو ما لم يتم فى منظومة الضرائب رغم كثرة طرحه، وكان سببًا مباشرًا فى إحجام شركات عالمية وكبرى عن الدخول إلى السوق الذى يرفع شعار الإصلاح قولًا فقط دون عمل مصاحب.
وفى تصورى فإن اللحظة الآنية تمثل مفترق طرق فى مسيرة التنمية، إذ تلجأ الدول فى المنطقة، وخارجها أيضًا إلى منح المزايا التنافسية المختلفة لجذب الاستثمارات ومنها المزايا الضريبية العملية ذات الأثر الإيجابي، وهو ما يعد غائبًا عن تشريعاتنا الحاكمة للاستثمار.
وسبق أن تساءلت منذ أكثر من عام عن عدد الشركات التى استفادت بالفعل من المزايا الممنوحة للمستثمرين الجدد فى قانون الاستثمار، ولما عرفت أنه صفر، استغربت ألا يلتفت المسئولون إلى سؤال أنفسهم عن السبب فى عدم تقدم شركة واحدة للاستفادة من هذه المزايا، إلا إذا كانت المزايا غير واقعية وغير ممكنة.
وفى هذه الحالة، فإن العودة إلى المزايا الضريبية الواضحة ضرورة لتحفيز المستثمرين للدخول لمصر سعيًا لصناعة قصص نجاح حقيقية وعظيمة. وهذا ما يتطلب حوارًا مفتوحًا مع منظمات الأعمال.
وكما قلت مؤخرًا، ورغم تحفظى على رطيقة تشكيله الجديدة، فإن تفعيل المجلس الأعلى للضرائب يمثل نقطة انطلاق لإصلاح منظومة تعانى من ترهل وتشابك ومشكلات حادة. فليس منطقيًا أن تبقى منظومة الربط والتحصيل واعتماد الميزانيات الخاصة بالشركات فى الضرائب خاضعة لقواعد عتيدة وموروثات انقضى زمنها. وليس معقولًا أيضًا أن تخضع شركات لضرائب مزدوجة رغم وجود اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبى.
وبالقطع فإنه ليس منافسًا أن تصل الضرائب المباشرة على الأفراد والشركات فى مصر إلى أكثر من 27.5 فى المئة، فى حين أنها أقل كثيرًا فى جميع الدول المجاورة.
وبالنسبة للمستثمر المحلي، فليس سرًا أن نسبة العبء الضريبى من إجمالى الدخل المحلى فى مصر تبلغ 17.5 فى المئة، فى حين تبلغ النسبة ذاتها فى دولة الإمارات 0.01 فى المئة، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة فى مزايا ومكاسب الاستثمار بين البلدين.
ولا شك أن تأسيس وتفعيل المجلس الأعلى للضرائب، ومنحه السلطات والصلاحيات الواسعة وإلزام كافة الجهات بتنفيذ قراراته وتوصياته، هو الحل الأسرع للتعامل مع موروثات المنظومة الأكثر تعقيدًا فى مصر، المسماة بمنظومة الضرائب.
وسلامٌ على الأمة المصرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د هانى سرى الدين مصر جانب الحكومة فى مصر
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم باهظة.. طلب إحاطة بشأن المشكلات الضريبية على المشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن المشكلات الضريبية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الآونة الأخيرة.
وقالت أبو السعد، في طلبها، إن قطاع المشروعات والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يعاني بشدة جراء ما عصف بالبلاد في الأونة الأخيرة من إنتشار وباء فيروس كورونا وما ترتب على ذلك من أوضاع اقتصادية غير مستقرة على معظم القطاعات بالدولة المصرية، الأمر الذي أثر على هذا القطاع من خلال قلة الطلب على المنتجات الخاصة بتلك المشروعات والصناعات.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الأعباء التي تتحملها تلك الشريحة في ظل هذه الظروف الإقتصادية الغير مستقرة من بينها ضرورة الحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة القائمة على تلك المشروعات وهو ما يُحملها التزامات مالية دورية، وكذلك الإلتزام بمصروفات التشغيل وغيرها من المصروفات التي تحافظ على استمرار نشاط المشروع".
ولفتت إلى أن أصحاب هذه المشروعات يجدون أمامهم المزيد من المعوقات الأكثر حدة والتي تهدد استمرارها من الأساس وتحديداً المشكلات المتعلقة بالضرائب، حيث تقوم مصلحة الضرائب بمطالبة ما يتراوح ما بين 40,000 إلى 800,000 جنية كضريبة عقارية عن الورش الصناعية الخاصة بتلك المشروعات، وكذلك وجود متأخرات بإخطارات الربط عن مدة زمنية قدرها 4 سنوات مضت.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تخفيف تلك الأعباء الضريبية عن كاهل أصحاب هذه المشروعات من أجل الحفاظ على استقراها واستمراريتها تماشياً مع توجه الدولة وقيادتها السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس السيسي الذي أكد مراراً وتكرارا على أن تلك المشروعات الصغيرة تعتبر قاطرة أساسية للتنمية، لا سيما وأن القطاع يمثل ما يقرب من 80% من حجم الصناعة المحلية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة