بعد سب مُنتج.. تغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أيدت اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، والمنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمود يحيى، وعضوية المستشارين محمد سراج وأحمد هشام، تغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.
كانت قد غرمت محكمة جنح الشيخ زايد، في وقت سابق، الفنانة شيرين عبد الوهاب مبلغ 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بسبّ وقذف المنتج محمد الشاعر، وأحالت الجهات المختصة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وكشف تقرير إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بشأن فحص مقطع الفيديو المتداول للمشكو في حقها - الفنانة شيرين عبد الوهاب -، فضلا عن تحريات الأجهزة الأمنية التي أشارت إلى صحة الاتهام المنسوب إليها خلال فعاليات مؤتمر صحفي عقدته حينها.
اقرأ أيضاً«ولّعت الدنيا وسابتها تخرب».. رواد السوشيال اتهموا لميس الحديدي بإهانة ستات مصر
ممارسة شذوذ وجثة ممرض مقتول.. ماذا حدث في الحي الشعبي ببولاق؟
خرجن لكسب قوت يومهن فـ قادهم القدر لقبورهن.. ماذا حدث لـ25 فتاة في حادث معدية أبو غالب؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفنانة شيرين عبد الوهاب المنتج محمد الشاعر تغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد الفنانة شیرین عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة وقيمة كفالة الطلب وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.
في هذا الصدد، نصت المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.
وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
ولا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.