بعد سب مُنتج.. تغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أيدت اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، والمنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمود يحيى، وعضوية المستشارين محمد سراج وأحمد هشام، تغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.
كانت قد غرمت محكمة جنح الشيخ زايد، في وقت سابق، الفنانة شيرين عبد الوهاب مبلغ 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بسبّ وقذف المنتج محمد الشاعر، وأحالت الجهات المختصة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وكشف تقرير إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بشأن فحص مقطع الفيديو المتداول للمشكو في حقها - الفنانة شيرين عبد الوهاب -، فضلا عن تحريات الأجهزة الأمنية التي أشارت إلى صحة الاتهام المنسوب إليها خلال فعاليات مؤتمر صحفي عقدته حينها.
اقرأ أيضاً«ولّعت الدنيا وسابتها تخرب».. رواد السوشيال اتهموا لميس الحديدي بإهانة ستات مصر
ممارسة شذوذ وجثة ممرض مقتول.. ماذا حدث في الحي الشعبي ببولاق؟
خرجن لكسب قوت يومهن فـ قادهم القدر لقبورهن.. ماذا حدث لـ25 فتاة في حادث معدية أبو غالب؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفنانة شيرين عبد الوهاب المنتج محمد الشاعر تغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد الفنانة شیرین عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
صيف 2025 بدون تخفيف أحمال.. ماذا فعلت الدولة لتحل أزمة الكهرباء؟| 4 آلاف ميجاوات جديدة
تواصل الدولة المصرية، بذل الجهود الحثيثة لتحسين حياة المواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الارتقاء بالمعيشة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يسهم في جعل مصر من الدول الرائدة عالميًا في تقديم بيئة معيشية متطورة.
ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تسعى لجعل المواطن المصري يشعر بالرضا والتقدير، ويستفيد من التحسن الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تحقيقه.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى تأمين صيف 2025 بدون اللجوء لتخفيف الأحمال، من خلال خطة عاجلة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتهدف هذه الخطة إلى إنتاج 4 آلاف ميجاوات إضافية من الكهرباء، وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 1500 ميجاوات من إجمالي 3 آلاف ميجاوات، وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي كالغاز والمازوت.
ويشغل القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تقرر تركيز الاستثمارات في هذا القطاع دون أي تكلفة على الدولة. ومع تزايد الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سيصبح القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووضعت وزارة الكهرباء، خطة واضحة لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار. وتشمل الخطة إضافة 4 آلاف ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء، من خلال مشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تشغيلها قبل الصيف المقبل.
1- إضافات الطاقة المتجددة:
- 500 ميجاوات من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية (تم ربطها بالشبكة).
- 1500 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تشمل 1000 ميجاوات من مشروع طاقة شمسية إضافي و500 ميجاوات من مشروع أمونت لطاقة الرياح.
- نظام تخزين البطاريات لأول مرة في مصر.
2- محطات جديدة قيد التنفيذ:
- إنتاج 650 ميجاوات من الشمس والرياح، منها 200 ميجاوات سيتم الانتهاء منها قريبًا، و450 ميجاوات ستُربط بالشبكة القومية بحلول مايو المقبل.
خفض التكاليف وزيادة الاستدامةوتهدف الدولة من خلال هذه الخطة إلى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء عبر تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، الذي يتطلب استيراد كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويُقدر التوفير اليومي من هذه الخطة بحوالي 500 مليون و800 ألف جنيه من تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيانها أن إنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود يكلف 127 مليون جنيه يوميًا في فترات الحمل الأقصى، مما يبرز أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف