بوابة الوفد:
2024-09-29@06:49:34 GMT

إسرائيل من الداخل

تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT

تحليلات سياسية كثيرة تتوقع أن يكون انهيار اسرائيل من داخلها، وإذا صحت توقعات هذه التحليلات فربما يكون إخضاع طائفة الحريديم الإسرائيلية للتجنيد هو البداية. 

أما الحريديم فهى طائفة يهودية دينية تعيش داخل الدولة العبرية، وتقول عن نفسها إنها لا تنشغل بشيء إلا بدراسة التوراة، ويبلغ عدد أفرادها ١٣٪ من سكان إسرائيل، الذين يصلون فى بعض التقديرات إلى ما يقرب من تسعة ملايين.

 

والشيء الوحيد الذى يميز أفراد هذه الطائفة داخل اسرائيل أنهم يحصلون على إعفاء من التجنيد، ويحدث هذا عندما يصل اليهودى المنتمى لها إلى سن ٢٦ سنة. 

الجديد أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء اسرائيل، يجد نفسه فى ورطة تزداد كل يوم، ولا يكاد يوم يمر منذ إعلانه الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة حتى يكتشف أن ورطته تتضاعف، وأنه لا يعرف كيف يخرج منها.. ومن بين ما يفكر فيه أن يستدعى أفراد الحريديم للتجنيد، لأنه يواجه نقصًا فى عدد الجنود، فضلًا بالطبع عن أن جنودًا انتحروا مع بدء الحرب، كما أن آخرين قد رفضوا الذهاب إلى القطاع. 

وقد انتقل بتفكيره فى الموضوع من الجانب النظرى إلى العملى، فمررت لجنة وزارية مشروع قانون يسمح بتجنيد الحريديم.. حدث هذا يوم ١٦ مايو، والمفروض أن الخطوة التالية هى الذهاب بمشروع القانون إلى الكنيست لتحويله من مشروع قانون إلى قانون نافذ.

 ولكن الطائفة لها رأى آخر تمامًا، ورأيها رافض للتجنيد كليًا، ورافض لمشروع القانون شكلًا وموضوعًا،  وتقول إنها لن تقبل به ولن يذهب أفرادها إلى الجيش. 

ولم يتوقف رفضها إلى هذا الحد، ولكن رئيسها أعلن صراحةً عن أن مشروع القانون لو مر فى الكنيست، فإن أفراد الطائفة جميعًا سوف يغادرون إسرائيل بغير رجعة، وسوف لا يبقون فيها يومًا واحدًا، وسوف لا يسمحون لحكومة التطرف برئاسة نتنياهو بأن تنتزع منهم هذه الميزة التى عاشوا بها، أو تسلبهم هذا الحق المكتسب الذى حصلوا عليه واستقر لديهم من زمان. 

وسوف نتابع ماذا سيجرى فى مستقبل الأيام، ولكن الشواهد تقول إن تلويح رئيس الطائفة بالمغادرة جاد تمامًا، وأنه ربما يكون بداية النهاية لإسرائيل، فإذا لم يكن هو البداية فهناك بدايات أخرى فى الطريق، لأن تطرف حكومة نتنياهو غير المسبوق لا يمكن أن يؤدى إلا إلى ما تتنبأ به التحليلات السياسية هنا وهناك وفى أكثر من مكان. 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سليمان جودة إسرائيل من الداخل خط أحمر الدولة العبرية إسرائيل اليهودي

إقرأ أيضاً:

لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الطبية؟

قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بالموافقة على تعديل نسبة الأجانب العاملين بالمنشآت الصحية، وفقا لما جاء في مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

وتوافق المجلس أيضًا مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة

وتنص المادة 4 على: أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

ويتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

ومشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

مقالات مشابهة

  • عاجل| «هاشم صفي الدين» بين الولاء لإيران وتحديات الداخل هل يكون خليفة نصر الله المنتظر؟
  • نظرة شاملة في قانون العفو العام في العراق
  • احتجاجات في تونس بعد تصويت البرلمان على تعديل مشروع قانون مثير للجدل
  • مشيرة خطاب: نعيش العصر الذهبي لنساء مصر والحوار الوطني تجربة عظيمة.. فيديو
  • أستاذ اقتصاد: إسرائيل تخسر 200 مليون شيكل يوميا بسبب الحرب ولكن أمريكا تدعمها
  • رئيس اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية: التعديل يتوافق مع الدستور و«استراتيجية حقوق الإنسان»
  • لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الطبية؟
  • عامان من المناقشات لتوفير الضمانات الكافية لحقوق المواطنين
  •  «الإجراءات الجنائية» دستور الحقوق والحريات
  • الكونغرس يمرر مشروع قانون مؤقت لتجنب وقف العمليات الحكومية