تحليلات سياسية كثيرة تتوقع أن يكون انهيار اسرائيل من داخلها، وإذا صحت توقعات هذه التحليلات فربما يكون إخضاع طائفة الحريديم الإسرائيلية للتجنيد هو البداية.
أما الحريديم فهى طائفة يهودية دينية تعيش داخل الدولة العبرية، وتقول عن نفسها إنها لا تنشغل بشيء إلا بدراسة التوراة، ويبلغ عدد أفرادها ١٣٪ من سكان إسرائيل، الذين يصلون فى بعض التقديرات إلى ما يقرب من تسعة ملايين.
والشيء الوحيد الذى يميز أفراد هذه الطائفة داخل اسرائيل أنهم يحصلون على إعفاء من التجنيد، ويحدث هذا عندما يصل اليهودى المنتمى لها إلى سن ٢٦ سنة.
الجديد أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء اسرائيل، يجد نفسه فى ورطة تزداد كل يوم، ولا يكاد يوم يمر منذ إعلانه الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة حتى يكتشف أن ورطته تتضاعف، وأنه لا يعرف كيف يخرج منها.. ومن بين ما يفكر فيه أن يستدعى أفراد الحريديم للتجنيد، لأنه يواجه نقصًا فى عدد الجنود، فضلًا بالطبع عن أن جنودًا انتحروا مع بدء الحرب، كما أن آخرين قد رفضوا الذهاب إلى القطاع.
وقد انتقل بتفكيره فى الموضوع من الجانب النظرى إلى العملى، فمررت لجنة وزارية مشروع قانون يسمح بتجنيد الحريديم.. حدث هذا يوم ١٦ مايو، والمفروض أن الخطوة التالية هى الذهاب بمشروع القانون إلى الكنيست لتحويله من مشروع قانون إلى قانون نافذ.
ولكن الطائفة لها رأى آخر تمامًا، ورأيها رافض للتجنيد كليًا، ورافض لمشروع القانون شكلًا وموضوعًا، وتقول إنها لن تقبل به ولن يذهب أفرادها إلى الجيش.
ولم يتوقف رفضها إلى هذا الحد، ولكن رئيسها أعلن صراحةً عن أن مشروع القانون لو مر فى الكنيست، فإن أفراد الطائفة جميعًا سوف يغادرون إسرائيل بغير رجعة، وسوف لا يبقون فيها يومًا واحدًا، وسوف لا يسمحون لحكومة التطرف برئاسة نتنياهو بأن تنتزع منهم هذه الميزة التى عاشوا بها، أو تسلبهم هذا الحق المكتسب الذى حصلوا عليه واستقر لديهم من زمان.
وسوف نتابع ماذا سيجرى فى مستقبل الأيام، ولكن الشواهد تقول إن تلويح رئيس الطائفة بالمغادرة جاد تمامًا، وأنه ربما يكون بداية النهاية لإسرائيل، فإذا لم يكن هو البداية فهناك بدايات أخرى فى الطريق، لأن تطرف حكومة نتنياهو غير المسبوق لا يمكن أن يؤدى إلا إلى ما تتنبأ به التحليلات السياسية هنا وهناك وفى أكثر من مكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سليمان جودة إسرائيل من الداخل خط أحمر الدولة العبرية إسرائيل اليهودي
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.