ما الذي يدفع دولا أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين الآن؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
#سواليف
أعلن عدد من الدول الأوروبية الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية اليوم الأربعاء، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو/أيار الجاري، وعلى الطريق كذلك أعلنت دول أخرى -مثل سلوفينيا ومالطا- استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية.
يأتي ذلك وسط صدور قرارات من المحكمة الجنائية الدولية تدين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى 3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لماذا الاعتراف الآن؟
وقال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره إن الهدف من هذا الاعتراف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيا أساسها السلطة الفلسطينية، وأضاف أن حل الدولتين من مصلحة إسرائيل، وأن الحرب في غزة أظهرت أن تحقيق السلام والاستقرار لا بد أن يستند إلى حل القضية الفلسطينية.
أما وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث فقال -في تصريحات للجزيرة- إن “تفادي المأساة والقتل الحالي بغزة كان ممكنا لو تم الاعتراف بفلسطين بعد اتفاق أوسلو”، مشددا على أن بلاده قررت الاعتراف بفلسطين “لنتقدم على مسار أقل عنفا يؤدي للتسوية وإرساء السلام”.
في حين قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن شعب فلسطين يستحق مستقبلا مليئا بالأمل والسلام، مؤكدا أنه “لا مستقبل للنسخة المتطرفة من الصهيونية التي تغذي عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي”.
تضامن تاريخي
من جانبه، قال رئيس حزب “شين فين” بأيرلندا الشمالية ديكلان كيرني “إن لدى أيرلندا تاريخا طويلا من التضامن مع الشعب الفلسطيني في سعيه لتحقيق دولة ذات سيادة والوصول لحريته”.
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة نت- أنه من المهم في هذا الوقت، وفي ظل حرب الإبادة الجارية في غزة والعدوان في الضفة الغربية، أن الحكومة الأيرلندية أعلنت الآن أنها في 28 مايو/أيار الجاري ستعترف بدولة فلسطين.
وتمنى كيرني أن تكون هذه خطوة أولى للحكومة الأيرلندية في تولي دور رائد في المجتمع الدولي لضمان اتخاذ الإجراءات الحالية لتحقيق دولة فلسطينية ذات سيادة وطنية.
وعند سؤاله عن أن البرلمان الأيرلندي سبق أن تبنى قبل 10 سنوات قرارا بالإجماع من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، لكن الحكومة تأخرت؛ قال كيرني “إن البرلمان الأيرلندي اعتمد عام 2014 بالإجماع قرارًا من حزب “شين فين” للاعتراف بدولة فلسطين، لكن للأسف استغرق الأمر كل هذه السنوات لكي تنفذ الحكومة الأيرلندية هذا القرار”.
ديكلان كيرني رئيس حزب شين فين الايرلندي
ديكلان كيرني سبق أن نادى بوقف نظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل في فلسطين (الجزيرة)
لكنه عاد واستدرك بأن هذا القرار اليوم إيجابي جدا، ويعد أمرا مهما للغاية فيما يتعلق بتضامن أيرلندا مع الشعب الفلسطيني، و”يعد أرضية مهمة يمكننا البناء عليها، ويعكس الرأي الشعبي المستقبلي لصالح الشعب الفلسطيني ودعمه في تحقيق جميع حقوقه الوطنية والوصول لدولة ذات سيادة وطنية وقابلة للحياة”.
ولم يفته أيضا ما يحدث في قطاع غزة، فقال إن هذا الحراك الدولي يجب أن يصاحبه تركيز على تحقيق وقف إطلاق النار الدائم وغير المشروط في غزة ، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عائق إلى القطاع، فضلا عن الانسحاب الكامل لجميع القوات الإسرائيلية من غزة والضفة الغربية.
وعن تأثير هذا الاعتراف في وقف إطلاق النار في غزة، قال رئيس حزب “شين فين” إن القرار يسهم في إنهاء الحرب في غزة وتأمين وقف إطلاق النار الدائم وغير المشروط، كما أننا نحتاج أن نرى دولا أخرى في أوروبا الآن تتبع الخطوة التي اتخذتها أيرلندا وإسبانيا والنرويج.
وشدد كيرني على أنه يثق في أن العديد من الدول الأوروبية الأخرى ستقر بدولة فلسطين خلال الفترة المقبلة. كما أشار إلى أهمية الضغط السياسي والدبلوماسي التراكمي على هذه الدول حتى تتخذ موقفا أكثر إيجابية وتقدما، وبما يتماشى مع القانون الدولي.
ترحيب فلسطيني
من جانبها، رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقالت “نثمن عاليا مساهمة هذا القرار من النرويج في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين”.
وأضافت -في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)- أن “مملكة النرويج دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال”.
أما عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور باسم نعيم فقال إن هذا الاعتراف المتتالي من عدد من الدول الأوروبية -وبعضها عضو في الاتحاد الأوروبي وبعضها خارجه- قد يكون بداية تحول سياسي مهم على المستوى الدولي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والحق الفلسطيني المشروع، وفي المقدمة منه حقه في دولة مستقلة وتقرير المصير وحق العودة.
أهمية مؤتمر جنوب أفريقيا ومخرجاته – باسم نعيم
باسم نعيم: الاعترافات المتتالية ستشجع دولا أخرى حول العالم للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة (الجزيرة)
وأضاف نعيم -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أننا في هذه اللحظة “يجب أن نشكر ونقدر الخطوات السياسية الشجاعة من هذه الدول رغم الضغوط الكبيرة التي مارسها عليها الكيان الصهيوني وحلفاؤه على المستوى الغربي، خاصة الأوروبي والأميركي”.
وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى أن هذه الاعترافات المتتالية ستشجع دولا أخرى حول العالم للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، و”الأهم أنها ستؤدي إلى مزيد من العزلة لهذا الكيان العنصري”.
وأكد أن هذه الاعترافات تعد ثمرة لهذا “الصمود الأسطوري وهذه الدماء الطاهرة” التي سالت على أرض فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة، و”هي ثمرة أيضا لهذه المقاومة الباسلة المستمرة على مدار أشهر أثبتت فيها قدرة الشعب الفلسطيني على فرض حقوقه على الكيان وحلفائه”.
حراك شعبي بأوروبا
من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية في بروكسل ماجد الزير إن “هذا الاعتراف يعد إنجازا للشعب الفلسطيني بصموده وإصراره على التمسك بحقوقه وعدم انكساره أمام آلة الحرب الصهيونية التي تريد تهجيره وإنهاء قضيته”.
كما يأتي استجابة للمظاهرات والنداء الشعبي في عموم القارة الأوروبية، لا سيما في هذه الدول الثلاث التي لم تتوقف طوال 8 أشهر عن رفع الصوت عاليا رفضا لكل الجرائم والإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
وأشار ماجد الزير إلى أن هذا الحراك الشعبي انسجم مع تحولات مهمة عالمية، ومنها البعد القانوني في مرافعة جنوب أفريقيا في يناير/كانون الثاني 2023 أمام محكمة العدل الدولية، ثم نيكاراغوا في أبريل/نيسان الماضي، ثم “قرر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ملاحقة رئيس وزراء دولة الاحتلال ووزير دفاعه كمجرمي حرب”.
وشدد على أن كل هذا الحراك أدى إلى تصدع في الموقف الأوروبي الجمعي الداعم لدولة الاحتلال بشكل غير معتدل وانحيازي، وفيه اختلال وازدواجية معايير، وهذا ينبئ باعترافات أخرى وإنجازات تأتي في سياق طبيعي من التحولات السياسية والقانونية والإعلامية وقبل ذلك الشعبية.
وأضاف رئيس المركز الأوروبي الفلسطيني أن هذه الإنجازات الفلسطينية تشير إلى “كسر شوكة آلة الحرب الصهيونية، وإيقاف العدوان بشكل فوري، ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين”، حيث يعترف العالم كله بأنها أرض فلسطينية محتلة.
وقال ماجد الزير إن هناك تحولا كبيرا في الرأي العام الأوروبي نحو القضية الفلسطينية، وأشار إلى نتائج الاستطلاع التي قامت به مؤسسة “يوغوف” في 5 دول أوروبية (فرنسا وألمانيا والسويد وإيطاليا وبلجيكا).
وأضاف أن هذا الاستطلاع أفرز نتائج مهمة؛ إذ أيد أكثر من 50% من الذين شملهم الاستطلاع قطع المساعدات العسكرية والتمويل العسكري من قبل الدول الأوروبية عن إسرائيل، كما يرى هؤلاء أن ما يحصل في غزة إبادة جماعية.
المصدر : الجزيرة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف للاعتراف بدولة فلسطین الشعب الفلسطینی الدول الأوروبیة هذا الاعتراف هذا القرار قال رئیس فی غزة
إقرأ أيضاً:
العالم يحبس أنفاسه.. غياب التوصل لاتفاق جديد قبل 18 أكتوبر يدفع الأزمة النووية الإيرانية إلى سيناريو الحرب الشاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في حين يزعم الرئيس الأمريكي أنه يريد التوصل إلى اتفاق مع طهران لمنعها من الحصول على القنبلة الذرية، فإنه في واقع الأمر يبذل كل ما في وسعه لتعزيز رؤيته العسكرية. حيث قال المقيم في البيت الأبيض، يوم الجمعة ٧ مارس: "نحن في اللحظات الأخيرة.. لكن لا يمكننا أن نسمح لهم بامتلاك أسلحة نووية"، ملوحاً بالتدخل العسكري!، لتعود قضية الطاقة النووية الإيرانية وتداعياتها المحتملة والمدمرة إلى صدارة المشهد.
وفى تقرير شامل كتبه الصحفى المتخصص فى الشأن الإيرانى أرمين عرفى بمجلة “لوبوان” الفرنسية، يقول إن الأزمة النووية الإيرانية اندلعت في أغسطس ٢٠٠٢، عندما كشف أعضاء منظمة مجاهدي خلق، وهي جماعة معارضة إيرانية في الخارج، عن وجود برنامج ذري سري في إيران. وفي حين تزعم الجمهورية الإسلامية أنها تقوم بتخصيب اليورانيوم في محطاتها النووية لأغراض سلمية بحتة، كما هو مسموح به بموجب معاهدة منع الانتشار النووي التي وقعت عليها، فإن القوى الدولية الكبرى بقيادة الدول الغربية تعتقد، على العكس من ذلك، أن الأنشطة الذرية الإيرانية لها أهداف عسكرية.
ويؤكد دبلوماسي متخصص في هذا الشأن أن "البرنامج النووي الإيراني كان دائما ذا طابع عسكري".
ويضيف "لا يوجد تفسير آخر لتخصيب اليورانيوم بنسبة ٦٠٪، وذلك بعد أن اطمأن الغرب، لبعض الوقت، عقب التوصل إلى اتفاق في يوليو ٢٠١٥ (خطة العمل الشاملة المشتركة)، والذي أدى إلى تقليص الأنشطة النووية الإيرانية المثيرة للجدل إلى حد كبير في مقابل رفع العقوبات الدولية التي كانت تخنق الاقتصاد الإيراني.
الانسحاب الأمريكى
ومن المفارقات العجيبة أن دونالد ترامب هو الذي انسحب من جانب واحد من الاتفاق النووي في مايو ٢٠١٨، والذي احترمته طهران وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن الرئيس الأمريكي اعتبره "اتفاقاً سيئاً" لم يعالج المخاوف الأخرى لحلفائه الإسرائيليين، فى وجود برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني و"أنشطتها المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.
في محاولة للضغط على إيران لإجبارها على قبول نص جديد بشروطها الخاصة، فرض الرئيس الأمريكي أكثر من ١٥٠٠ عقوبة اقتصادية ونفطية على طهران، لتولد بذلك سياسة "الضغط الأقصى".
ولكن هذه السياسة، وبعيداً عن إعادة القادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، أدت، على العكس من ذلك، إلى استئناف طهران لبرنامجها النووي المثير للجدل في عام ٢٠١٩، لدرجة أن الجمهورية الإسلامية لم تكن أبدا أقرب إلى الحصول على القنبلة الذرية مما هي عليه اليوم.
وفي تقرير سري صدر في فبراير الماضى، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة ٦٠٪ إلى مستويات "مقلقة للغاية"، إلى ٢٧٤.٨ كيلوجرام من ١٨٢.٣ كيلوجرام في نوفمبر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٥١٪. وفي المجمل، تقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنحو ٨٢٩٤.٤ كيلوجرام، وهو ما يزيد على الحد المسموح به بموجب اتفاق ٢٠١٥ بنحو ٤١ ضعفاً. وعند مستوى تخصيب ٢٠٪، يمكن استخدام اليورانيوم لإنتاج النظائر الطبية، وكذلك للدفع البحري ومفاعلات الأبحاث. ولكن عند نسبة ٩٠٪، يصل الوقود النووي إلى الحد الضروري لإنتاج القنبلة.
وبحسب نائب وزير الدفاع الأمريكي كولن كاهل، فإن إيران تحتاج حالياً إلى ١٢ يوماً لتجميع ما يكفي من المواد الانشطارية (اليورانيوم المخصب بنسبة ٩٠٪) لبناء رأس حربي ذري إذا قررت القيام بذلك، مقارنة بعام واحد في وقت الاتفاق النووي. ويحذر دبلوماسي آخر قائلاً: "الوضع خطير، وإيران لم تكن أبدا أقرب إلى امتلاك كل ما تحتاجه لبناء القنبلة مثل اليوم".
الضعف الإيرانى
ولكن تراجع حلفاء الجمهورية الإسلامية في السياق الإقليمي بعد السابع من أكتوبر قد يغير الوضع. لقد أدى الضعف المتتالي لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، تحت ضربات الجيش الإسرائيلي، إلى جانب الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، إلى إضعاف "محور المقاومة" الموالي لإيران في الشرق الأوسط إلى حد كبير وتقويض الردع الإيراني.
وقال الدبلوماسي الذى طلب عدم ذكر اسمه: "لقد خسر النظام عدة طبقات من دفاعاته في المنطقة واحدة تلو أخرى، فضلاً عن جزء كبير من صواريخه الباليستية خلال الهجمات المباشرة التي شنها العام الماضي ضد إسرائيل. والآن يلمح عدد من المسؤولين الإيرانيين من الصف الثاني علناً إلى حدوث تحول في العقيدة النووية نحو بناء قنبلة".
وحدة تحت الأرض
وبحسب أجهزة الاستخبارات الأمريكية، شكلت إيران العام الماضي وحدة سرية من العلماء تعمل على تطوير طريقة سريعة لتطوير سلاح نووي خلال أشهر إذا اتخذ القرار السياسي.
يزعم مصدر دبلوماسي إيراني تمت مقابلته شريطة عدم الكشف عن هويته أنه "في حين قد تكون هناك أصوات متباينة في إيران، فإن السلطات المختصة لا تسعى على الإطلاق إلى امتلاك أسلحة نووية، ذلك أن فتوى المرشد الأعلى تجعل مثل هذا السلاح حرامًا، وكلمته فقط هي المعتمدة في إيران". ويرى المصدر الدبلوماسي الإيراني أن "إيران لن تتفاوض تحت الضغط بل في جو من الندية وبهدف بناء". ويضيف "لقد كنا تحت الضغط الأقصى لسنوات، وليس من خلال محاولة ترهيب العالم أجمع يتخيل دونالد ترامب أنه سيتمكن من تحقيق أي شيء. لقد انتهت تلك الأيام".
وفي الوقت الراهن، استبعد آية الله علي خامنئي إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، منتقداً سياسة "الترهيب" التي تنتهجها واشنطن. وقال في كلمة ألقاها يوم السبت ٨ مارس أمام مسئولي البلاد بمناسبة شهر رمضان: "بالنسبة لهم، المفاوضات ليست لحل المشاكل، بل للهيمنة، وهم يريدون فرض إرادتهم على الجانب الآخر من خلال المفاوضات".
المفاوضات الأوروبية
ورغم تصميمه على إجبار الجمهورية الإسلامية على الاستسلام، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يحدد قط الخطوط العريضة لاستراتيجيته أو تفاصيل المفاوضات التي يدعو إليها. ولكنه أعاد بالفعل سياسة "أقصى الضغوط" على إيران من خلال فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية إلى الصين وكذلك مبيعاتها من الكهرباء والغاز إلى العراق.
وإذا كانت إدارته لا تتفاوض مع إيران في الوقت الحالي، فإنها تترك هذه المهمة للقوى الأوروبية الرئيسية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) التي ناقشت عدة مرات مع طهران منذ انتخابه في نوفمبر ٢٠٢٤.
ومع التفكير فى إعادة تفعيل آلية "سناب باك" على الإنترنت، تبرز إمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران قبل انتهاء صلاحية خطة العمل الشاملة المشتركة رسميًا في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥. ويقول مصدر أمريكى مقرب من الملف: "إن آلية سناب باك تشكل رافعة التفاوض الرئيسية لدينا حتى الصيف لنكون قادرين على تفعيلها في الوقت المحدد، فيما يؤكد دونالد ترامب أن الحرب مع إيران غير واردة في الوقت الحالي. لكن هذا لا يعني أن الموقف لن يتغير في المستقبل فهو يلوح بين وقتٍ وأخر بالتدخل العسكرى". في حين هددت طهران بالفعل بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا تم استخدام الآلية.
ومن المؤكد أن غياب الاتفاق قبل الثامن عشر من أكتوبر من شأنه أن يدفع الأزمة النووية الإيرانية إلى مرحلة حرجة. إن هذا السيناريو يمكن أن يؤدي إلى حرب شاملة، حيث تشعر إسرائيل، التي تعتبر التهديد النووي الإيراني تهديداً وجودياً، بالحرية في ضرب المواقع النووية في إيران بدعم أمريكي. وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته "كنا دائما جادين عندما قلنا إن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية"، و"الحقيقة هي أن مسارات الدبلوماسية أصبحت أبعد من أي وقت مضى، ولم تعد إيران تملك دفاعات جوية لحماية أراضيها.. لقد تم تحذير طهران"..
ويبدو أن الجميع يحبس أنفاسه وسط حالة الشد والجذب فى انتظار وصول الرسالة التى أعلن ترامب أنه أرسلها إلى طهران.. وبينما ذكرت وكالة فرانس برس أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رفض، الثلاثاء الماضى، إجراء أي مفاوضات مع واشنطن تحت التهديد، رداً على التحذير الذى أعلنه دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد تهاجم "عسكريا" الجمهورية الإيرانية إذا رفضت التفاوض بشأن برنامجها النووي، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأربعاء الماضى، إن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران "ستُسلم إلى طهران قريباً عن طريق دولة عربية" لم يسمها. وأوضح عراقجي: "لقد كُتبت الرسالة، لكنها لم تصل إلينا بعد، وهناك اتفاق على أن يسلمها ممثل إحدى الدول العربية إلى طهران في المستقبل القريب".. وهكذا، يظل الترقب وسط حالة من القلق والتوتر هو سيد الموقف على المستوى العالمى فى انتظار الإعلان عن فحوى رسالة ترامب التى لم تصل حتى إعداد هذا الموضوع للنشر.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد