تحدثت قى مقالى السابق عن وضع اللاجئين والمهاجرين قسريًا فى مصر، وكيف رفعت الحروب والصراعات عددهم لأكثر من عشرة الآف لاجئ، ينتشرون فى محافظات أم الدنيا ويكلفون خزينة الدولة ما يزيد على عشرة مليارات ريال فى شكل خدمات وسلع مدعومة، ويتمتعون بكافة حقوق المواطن المصرى فى شتى مناحى الحياة.
وما أعرضه ليس منة أو تباهيًا، فمصر منذ بدء الخليقة والتاريخ وهى تحتضن كل الأجناس، وهذا جزء من دورها القدرى والإنسانى تجاه كل شعوب الدول الشقيقة والصديقة، ولكن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة الغلاء العالمى والظروف السياسية والاقتصادية الصعبة وغير المسبوقة، وازدياد معدل الهجرة غير الشرعية، كان لا بد من وقفة، نصل من خلالها إلى نقطة التوازن بين الدور الإنسانى وفاتورة تحمل (ضيوف مصر) سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.
لغة الأرقام تؤكد أن بين ظهرانينا نحو 46 ألف لاجئ سورى ويمنى وسودانى، وغيرهم يتعلمون فى مدارس ومعاهد وجامعات مصرية بنفس حقوق ورسوم الطالب المصرى، ولا تقدم المفوضية أى دعم للتعليم الجامعى الخاص والعام، ومن لا يقبل بالجامعة عليه انتظار دوره فى منحة من مبادرة «ألبرت إينشتاين» المعروفة باسم (دافى) أوبرنامج «كورسيرا» الخاص ببرامج إدارة الأعمال والتسويق والترجمة والبرمجة.
والسؤال هنا: هل لدعم للمصريين فقط أم لكل من يقيم على أرض المحروسة وفقًا للاتفاقات الدولية؟ وهل يستطيع اللاجئ المعيشة بـ300 أو 400 جنيه تحصل عليها أسرة مكونة من فردين يرتفع إلى 1200 جنيه للأسرة الكبيرة؟ وكم سينفق منها على التعليم؟!
هذه المعادلة الصعبة تدفع ثمنها مصر دائمًا، رغم كل شروطها التى وضعتها على الاتفاقية الدولية للاجئين الموقعة عليها عام 1981، حيث تحفظت على المواد المتعلقة بالتعليم والعمل والأحوال الشخصية والإعاشة، وكأنها كانت تتوقع ما يحدث الآن من زيادة غير طبيعية للاجئين؛ أجبرت الحكومة على اتخاذ عدة خطوات لإحصاء وتقنين أوضاعهم، كخطوة أولى تستهدف تجنيب المواطن المصرى عبء فاتورة معيشة وتعليم المقيم بل استثناءه وإعفاءه فى كثير من الحالات وخاصة فى مجال التعليم من أى مصاريف..
حل هذه المعضلة يبدأ بوضع بنود جديدة لقبول أى لاجىء يريد الالتحاق بمدارس مصر وجامعاتها، وهذا إجراء متاح للدولة المضيفة طالما إنها اشترطت من البداية فى الاتفاقية الدولية رهن الدعم والإعانات والمنح والاستثناءات بالظروف الاقتصادية، وذلك بفرض رسوم رمزية بالدولار، تتدرج وفقًا لنوع التعليم ومراحله، ابتدائى، إعدادى، ثانوى، جامعى، بدل من ترك الحبل على الغارب هكذا للجميع.
وأقترح هنا عمل صندوق لكل جالية يتم تمويله من رجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية والأهلية بدول اللاجئين، ولا سيما وأن هناك أعدادًا كبيرة من التجار ورجال الأعمال الميسورين من اليمنيين والسوريين والسودانيين، وغيرهم داخل مصر يملكون من المال الكثير.... فلماذا لا يشاركون بجدية فى تعليم بنى جلدتهم؟
كما أقترح السماح ببناء مؤسسات تعليمية غير ربحية لأبناء اللاجئين تحت إشراف وزارة التعليم بشرط أن تكون رسومها معقولة مقابل الحصول على الأرض بالمجان وبنظام حق الانتفاع، ودوليًا، يجب أن تخاطب الحكومة المصرية، الاتحاد الأوربى والمجتمع الدولى بكل منظماته المجتمعية والتعليمية والثقافية والانسانية، لأن يقوم بدوره تجاه تعليم اللاجئين فى مصر، بضخ الأموال والمساعدات اللازمة لإخراجهم من أزمتهم، وتخفيف العبء الذى ظلت مصر وما زالت تتحمله من أجل توفير التعليم المناسب لكل لاجئ طرق بابها ليطبق الآية الإلهية «نون والقلم وما يسطرون»
وللحديث بقية إن شاء الله.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللاجئين والمهاجرين مصر خزينة الدولة الشقيقة والصديقة
إقرأ أيضاً:
الوعى جدار حصين أمام التحديات التى تواجهها الدولة المصرية
تواجه الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة تحديات كبيرة على جميع الأصعدة، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً، وتتصاعد هذه التحديات من يوم لآخر فى ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث متسارعة واضطرابات وحروب، وانعكاسات تطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية على الأمن القومى المصرى، والتحديات الاقتصادية الناتجة عن هذه الأوضاع، ما يجعلنا نستشعر أهمية الوعى بأن يكون الشعب المصرى العظيم واعياً ومدركاً ما يحيط بمصر وتأثير ما تشهده المنطقة حالياً علينا وعلى أمننا القومى.
والشعب المصرى العظيم دائماً يضرب أروع الأمثلة فى الوعى بالتحديات التى تواجهها مصر ويدرك قيمة الوطن وأهمية الحفاظ على الأمن القومى المصرى واستقرار الأوضاع فى البلاد، فكانت وما زالت يقظة الشعب المصرى وتماسكه هى حائط صد منيعاً أمام محاولات ومخططات أعداء الوطن الذين يريدون النيل من الدولة المصرية وهدم استقرارها، ليظل وعى المصريين الصخرة التى تتحطم عليها آمال ومخططات المتربصين بمصر.
إننا فى مصر محظوظون بأن لدينا القوات المسلحة الباسلة القوية والشرطة المصرية، وما تبذله من جهود كبيرة فى حماية حدود الدولة المصرية وجبهتها الداخلية ضد مختلف التهديدات على كل الاتجاهات الاستراتيجية فى ظل ما تموج به المنطقة من أحداث، ومع وعى الشعب المصرى وتماسك ووحدة الجبهة الداخلية والاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة فى هذه المرحلة، فلن يستطيع أحد المساس بالأمن القومى المصرى أو النيل من الدولة المصرية.
لذلك أولت الدولة المصرية فى السنوات العشر الأخيرة اهتماماً كبيراً بصناعة وبناء الوعى لدى المواطنين، باعتبار أن الوعى مسئولية تضامنية وتشاركية بين جميع مؤسسات الدولة سواء الإعلامية أو الدينية أو التعليمية والشبابية والثقافية وغيرها، وتحتل إشكالية بناء وعى المواطن المصرى صدارة أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى إيماناً بأن بناء الشخصية القوية السوية القادرة على مواجهة التحديات هى نقطة الانطلاق نحو بناء الإنسان المصرى القادر على دفع جهود التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، حيث يلعب بناء الوعى دوراً كبيراً فى عملية البناء والتنمية والحفاظ على الأمن القومى المصرى.
والظروف الحالية وما تواجهه الدولة من تحديات برهنت على أن وعى الشعب المصرى وتكاتفه هو الضمانة الأساسية لتجاوز الأزمات الإقليمية والتهديدات المحيطة، ففى ظل الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية لمواصلة عملية البناء والتنمية والحفاظ على الاستقرار وجهود دعم وتعزيز الاقتصاد المصرى، تتزايد الشائعات المغرضة التى تبثها الجماعة الإرهابية وأذنابها، فلا يتوقفون عن نشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة والمضللة لتزييف الوعى لدى الشعب المصرى وتضليله، ولكن المصريين منذ البداية فطنوا لهذه المخططات الخبيثة ويتصدون لها بكل قوة.
وما يعزز ذلك هو أن الشعب المصرى لديه الوعى الكافى ويدرك ما يحيط ببلده من أخطار وتهديدات، ويعى أهمية الحفاظ على الأمن القومى المصرى واستقرار وطنه، فى ظل ما يراه من نجاح مخططات الأعداء فى تقسيم وتفكيك بعض الدول فى المنطقة وإضعافها وانهيارها، لذلك تكمن أهمية تعزيز الوعى لدى المواطنين.
وأتذكر مقولة الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه لم تعد الحروب العسكرية هى الآلية الوحيدة لتحقيق الانتصارات، فبعض الدول لجأت إلى استخدام الحروب النفسية ضد شعوب دول أخرى، من أجل تحقيق هزائم نفسية تفقدهم الإرادة والأمل والقدرة على الإنجاز وتستبدلها بمشاعر الإحباط واليأس وفقدان الثقة فى كل شىء، وذلك من خلال سلاح الشائعات وتعزيز حالة الاستقطاب المجتمعى ومن ثم تفكيك الشعوب، وإشعال الحروب الأهلية، ببساطة هذا ما يريد أن يصنعه بنا أعداؤنا الذين يتعمدون نشر الشائعات عن الدولة المصرية على مدار سنوات من أجل النيل من استقرار وسلامة هذا الوطن.
فصناعة الوعى تسهم فى تقوية قدرة البشر فى التفكير الصحيح والإبداع، وتساعد الناس على التمييز بين الخير والشر، وبين الشائعات والحقيقة، وتجعلهم مدركين لأهمية الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، والاستمرار فى بناء الوعى مسئولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة الإعلامية والتعليمية والدينية والثقافية والشبابية، وكذلك الخبراء والمثقفون والمجتمع المدنى وغيرهم، لإثراء العقول وتشكيل الوعى لدى مختلف شرائح المجتمع.
إن الوعى جدار حصين يقى الوطن كل الأخطار والأفكار المتطرفة والهدامة، ويحفز طاقات البناء والتنمية، ومصر ماضية فى مهمة بناء الوعى والذى هو جزء من بناء الإنسان المصرى، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الأمن القومى المصرى.. وستظل الدولة المصرية تمتلك القدرة والقوة التى تضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها، وحماية الأمن القومى المصرى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023