تحدثت قى مقالى السابق عن وضع اللاجئين والمهاجرين قسريًا فى مصر، وكيف رفعت الحروب والصراعات عددهم لأكثر من عشرة الآف لاجئ، ينتشرون فى محافظات أم الدنيا ويكلفون خزينة الدولة ما يزيد على عشرة مليارات ريال فى شكل خدمات وسلع مدعومة، ويتمتعون بكافة حقوق المواطن المصرى فى شتى مناحى الحياة.
وما أعرضه ليس منة أو تباهيًا، فمصر منذ بدء الخليقة والتاريخ وهى تحتضن كل الأجناس، وهذا جزء من دورها القدرى والإنسانى تجاه كل شعوب الدول الشقيقة والصديقة، ولكن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة الغلاء العالمى والظروف السياسية والاقتصادية الصعبة وغير المسبوقة، وازدياد معدل الهجرة غير الشرعية، كان لا بد من وقفة، نصل من خلالها إلى نقطة التوازن بين الدور الإنسانى وفاتورة تحمل (ضيوف مصر) سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.
لغة الأرقام تؤكد أن بين ظهرانينا نحو 46 ألف لاجئ سورى ويمنى وسودانى، وغيرهم يتعلمون فى مدارس ومعاهد وجامعات مصرية بنفس حقوق ورسوم الطالب المصرى، ولا تقدم المفوضية أى دعم للتعليم الجامعى الخاص والعام، ومن لا يقبل بالجامعة عليه انتظار دوره فى منحة من مبادرة «ألبرت إينشتاين» المعروفة باسم (دافى) أوبرنامج «كورسيرا» الخاص ببرامج إدارة الأعمال والتسويق والترجمة والبرمجة.
والسؤال هنا: هل لدعم للمصريين فقط أم لكل من يقيم على أرض المحروسة وفقًا للاتفاقات الدولية؟ وهل يستطيع اللاجئ المعيشة بـ300 أو 400 جنيه تحصل عليها أسرة مكونة من فردين يرتفع إلى 1200 جنيه للأسرة الكبيرة؟ وكم سينفق منها على التعليم؟!
هذه المعادلة الصعبة تدفع ثمنها مصر دائمًا، رغم كل شروطها التى وضعتها على الاتفاقية الدولية للاجئين الموقعة عليها عام 1981، حيث تحفظت على المواد المتعلقة بالتعليم والعمل والأحوال الشخصية والإعاشة، وكأنها كانت تتوقع ما يحدث الآن من زيادة غير طبيعية للاجئين؛ أجبرت الحكومة على اتخاذ عدة خطوات لإحصاء وتقنين أوضاعهم، كخطوة أولى تستهدف تجنيب المواطن المصرى عبء فاتورة معيشة وتعليم المقيم بل استثناءه وإعفاءه فى كثير من الحالات وخاصة فى مجال التعليم من أى مصاريف..
حل هذه المعضلة يبدأ بوضع بنود جديدة لقبول أى لاجىء يريد الالتحاق بمدارس مصر وجامعاتها، وهذا إجراء متاح للدولة المضيفة طالما إنها اشترطت من البداية فى الاتفاقية الدولية رهن الدعم والإعانات والمنح والاستثناءات بالظروف الاقتصادية، وذلك بفرض رسوم رمزية بالدولار، تتدرج وفقًا لنوع التعليم ومراحله، ابتدائى، إعدادى، ثانوى، جامعى، بدل من ترك الحبل على الغارب هكذا للجميع.
وأقترح هنا عمل صندوق لكل جالية يتم تمويله من رجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية والأهلية بدول اللاجئين، ولا سيما وأن هناك أعدادًا كبيرة من التجار ورجال الأعمال الميسورين من اليمنيين والسوريين والسودانيين، وغيرهم داخل مصر يملكون من المال الكثير.... فلماذا لا يشاركون بجدية فى تعليم بنى جلدتهم؟
كما أقترح السماح ببناء مؤسسات تعليمية غير ربحية لأبناء اللاجئين تحت إشراف وزارة التعليم بشرط أن تكون رسومها معقولة مقابل الحصول على الأرض بالمجان وبنظام حق الانتفاع، ودوليًا، يجب أن تخاطب الحكومة المصرية، الاتحاد الأوربى والمجتمع الدولى بكل منظماته المجتمعية والتعليمية والثقافية والانسانية، لأن يقوم بدوره تجاه تعليم اللاجئين فى مصر، بضخ الأموال والمساعدات اللازمة لإخراجهم من أزمتهم، وتخفيف العبء الذى ظلت مصر وما زالت تتحمله من أجل توفير التعليم المناسب لكل لاجئ طرق بابها ليطبق الآية الإلهية «نون والقلم وما يسطرون»
وللحديث بقية إن شاء الله.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللاجئين والمهاجرين مصر خزينة الدولة الشقيقة والصديقة
إقرأ أيضاً:
«الغذاء العالمي» يطالب بتوفير 19.8 مليون دولار لدعم اللاجئين الكونغوليين في بوروندي
دعا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى تقديم مساعدات إضافية للاجئين الكونغوليين في بوروندي بسبب تزايد الاحتياجات بعد وصول العديد من الأسر الهاربة من العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى بوروندي، مما أدي إلى زيادة أعداد اللاجئين المحتاجين إلى المساعدة وفرض ضغوط على برامج المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج.
وكشف تقرير لموقع «أفريقيا نيوز» الإخباري الأفريقي اليوم الثلاثاء أن البرنامج يحتاج إلى ضخ عاجل بقيمة 8ر19 مليون دولار لضمان الدعم المنتظم حتى نهاية العام الجاري لتقديمها إلى تلك الأسر.. مشيرا إلى أن تصاعد الصراع في الكونغو الديمقراطية يثير مخاوف من تفاقم الجوع في المنطقة.
وقال نيتيش باتيل من برنامج الأغذية العالمي في بوروندي، إن هذا الوضع غير قابل للاستمرار على المدى الطويل.. مضيفا أنهم تمكنوا من توفير وجبات ساخنة لهؤلاء اللاجئين فور وصولهم، وللقيام بذلك، اضطررنا إلى تقليص المساعدات المقدمة للاجئين السابقين.. وقد فرضت هذه الأزمة ضغطا هائلا على سلسلة إمدادات الغذاء التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، والتي وصلت إلى أقصى طاقتها الاستيعابية".
ووفقا للموقع فإن من بين 70 ألف شخص وصلوا إلى بوروندي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في الأسابيع الأخيرة، تم تسجيل 60 ألف شخص حصلوا على المساعدات الغذائية، مما يرفع إجمالي عدد اللاجئين الذين يتلقون الرعاية من برنامج الأغذية العالمي في بوروندي إلى 120 ألف شخص.
ومن أجل تحقيق أفضل استغلال لموارده المحدودة، اضطر برنامج الغذاء العالمي في شهر مارس الجاري إلى خفض الحصص الغذائية للاجئين على المدى الطويل من 75% إلى 50%.وبالموارد الحالية، يستطيع البرنامج دعم هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 120 ألف شخص حتى شهر يونيو المقبل.
يشار إلى أن الولايات الواقعة شرق الكونغو الديمقراطية شهدت موجات من النزوح والهجرة بسبب الصراع الذي اندلع مجددا نهاية يناير الماضي بين متمردي حركة "إم 23" وقوات الجيش الحكومي.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يثمن الدعوات المتكررة لقيادة برنامج الغذاء العالمي لتأمين مرور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
وزير الزراعة يبحث مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي المشروعات المشتركةوزير الخارجية: نعمل مع برنامج الغذاء العالمي لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأهالي غزة
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات