تفاصيل التحقيق مع طالب متهم بالنصب على شركات الهواتف بعابدين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
باشرت نيابة عابدين الجزئية، التحقيق مع طالب لقيامه بالنصب على أصحاب شركات الهواتف، وقررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحري حول الواقعة.
البداية عندما تلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مندوب بإحدى شركات الإستيراد والتصدير – كائنة بمحافظة الجيزة) بتضرره من (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب عليه عن طريق شراء (٩) هواتف محمولة وإيهامه بتسديد المبلغ المطلوب على حساب الشركة بالبنك إلا إنه إكتشف بعدم وصول المبلغ المالى.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) وأقر بإستئجار (محل هواتف محمولة - كائن بدائرة قسم الشروق) وإستغلاله فى النصب على مالكى شركات الهواتف المحمولة والإلكترونيات بدعوى شراء كميات من الهواتف المحمولة للإتجار بها وقيامه بتزوير إيصالات التحويل الخاصة بقيمة الهواتف على حسابات مندوبى شركات بيع الهواتف المحمولة والإلكترونيات، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها داخل مسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سرقة هواتف عابدين طالب نصب واحتيال
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية : لا ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الشائعات التي تم تداولها حول فرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية على واردات الهواتف المحمولة في مصر تظل كما هي دون أي زيادات أو تغييرات.
وفي حديثه مع مركز معلومات مجلس الوزراء، أوضح الكيلاني أن الوزارة تركز في الوقت الحالي على مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي تشكل 95% من واردات السوق المصري.
وأكد أن الدولة تدخلت لمواجهة هذه الظاهرة التي تضر بالخزانة العامة للدولة، دون فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة.
وأضاف الكيلاني أنه تم تصميم تطبيق إلكتروني خاص يسمح للمسافرين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم المحمولة عبر هذا التطبيق فور دخولهم إلى البلاد، مما يعفيهم من دفع أي رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية إلى الهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تطالب بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وفي حال عدم دفع الرسوم، سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة.
وأوضح نائب وزير المالية أن الهدف من هذه المنظومة هو تنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى مصر وحمايتها من التهريب الذي ألحق أضرارًا بالغة بالخزانة العامة.