نتنياهو يوعز بدراسة التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات بغزة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية يوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي أبلغ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست أن "نتنياهو أوعز بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات في غزة".
وأضاف هانغبي: "لا نريد أن يقوم جنود الجيش الإسرائيلي أو حماس بتوزيع المساعدات".
ولفت إلى أن مقترحا سابقا طرح لتوزيع هذه المساعدات عبر عناصر محلية في غزة "لم ينجح"، دون تقديم توضيحات.
ولم يفصح مستشار الأمن القومي عن جنسية الشركات الخاصة التي تدرس إسرائيل التعاقد معها.
وأوضحت هيئة البث أن حديث هانغبي جاء خلال جلسة مناقشة سرية للجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست دون تحديد تاريخ انعقادها.
من جهتها، نقلت القناة الـ "7" الخاصة عن هانغبي قوله خلال جلسة المناقشة ذاتها: "لا نريد أن نحكم غزة مدنيا، لكن لا يمكن لأي قوة أخرى أن تكون هناك ما دامت حماس موجودة".
وأضاف: "هدفنا هو تنمية القوى المحلية بدلا من حماس لكن الأمر سيستغرق وقتا"، وعندما سئل عن المدة أجاب بأن "الأمر سيستغرق سنوات".
وتواجه إسرائيل ضغوطا من جهات دولية عدة للسماح بإيصال المساعدات إلى غزة والتخفيف من قيودها التي أدت إلى أزمة كبيرة وحادة في القطاع.
وحسب الإعلام العبري لا يريد نتنياهو أن تتولى حماس المسؤولية عن توزيع المساعدات ولا منظمات دولية وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي تزعم تل أبيب أن موظفين فيها منتمون إلى حماس.
وبين الإعلام المحلي أن إسرائيل حاولت مع جهات محلية في غزة تولي مسؤولية توزيع المساعدات لكن تلك الجهات رفضت، وتبحث عن بديل لذلك عبر شركات دولية يمكن لها السيطرة عليها وعلى طريقة إدارتها المساعدات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلى أعضاء الكنيست مساعدات فلسطين عناصر مناقشة منظمات مستشار طرة وكالة القومي رئيس الوزراء توزيع نتنياهو فلسطيني اسرائيل الجيش جنسية اللاجئين غرق موظفين الوزراء التعاقد مع
إقرأ أيضاً:
بعد يوم من اختياره رئيسا للشاباك.. نتنياهو يدرس مرشحين آخرين
القدس (CNN)-- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه لا يزال يدرس مرشحين لرئاسة جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، وذلك بعد يوم من إعلانه عن اختياره مسؤولا لتولي المنصب في خطوة تواجه تحديا قانونيا.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو وجه الشكر لقائد سلاح البحرية السابق الأدميرال إيلي شرفيت، الذي كان قد اختاره، الاثنين، على استعداده لقيادة جهاز الأمن العام "الشاباك"، "لكنه أبلغه أنه بعد مزيد من الدراسة، يعتزم مراجعة مرشحين آخرين". وقال شارفيت إنه وافق على عرض نتنياهو لتولي المنصب في البداية "لثقته التامة بقدرة جهاز الأمن الداخلي على مواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها هذه الأيام، وإيمانه المتواضع بقدرتي على قيادته في هذه المهمة"، وفقا للبيان.
وأضاف: "خدمة الدولة وأمنها وسلامة مواطنيها ستظل دائما فوق كل اعتبار وفي مقدمة أولوياتي".
ويأتي هذا التغيير السريع في خطة نتنياهو بعد أن صوّتت حكومته في 21 مارس/آذار الماضي، على إنهاء ولاية رئيس الشاباك، رونين بار، مستندة إلى ثغرات أمنية أدت إلى وقوع هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال نتنياهو آنذاك إن إقالة رونين بار كانت ضرورية لتحقيق أهداف حرب إسرائيل في غزة ومنع "الكارثة التالية".
وبعد ساعات من هذا التصويت، جمدت المحكمة العليا في البلاد قرار الحكومة بإقالة بار حتى جلسة استماع مقررة في 8 أبريل/نيسان، مما أثار غضب نتنياهو وكبار المسؤولين الآخرين. وكان نتنياهو قال في وقت سابق إن مهمة بار في منصبه ستنتهي في 10 أبريل/نيسان أو قبل ذلك، إذا تم تعيين رئيس دائم لجهاز الأمن العام.
وأجرى الشاباك، الذي يراقب التهديدات الداخلية لإسرائيل، تحقيقا داخليا في هجمات 7 أكتوبر 2023، وخلص إلى أن الجهاز "فشل في مهمته" في منع هجوم حماس المميت وعمليات الاختطاف. لكنه ألقى باللوم أيضا على سياسات حكومة نتنياهو كعوامل ساهمت في وقوع الهجمات.
وذكر الشاباك أن من بين هذه العوامل تدفق الأموال من قطر إلى حماس على مدى سنوات. وقد باركت إسرائيل هذه المدفوعات اعتقادا من الحكومة بأنها ستخلق شرخا سياسيا بين الفصائل الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.
وتحدث بعض المحللين والصحفيين الإسرائيليين مؤخرا عن محاولة نتنياهو عرقلة تحقيق يجريه الشاباك في مزاعم بأن أعضاء من مكتبه مارسوا ضغوطًا غير لائقة لصالح قطر- وهو ما نفاه مكتبه- كسبب لإقالة رونين بار.