بعد 10 سنوات من حربها على اليمنيين.. ذراع إيران لا تعرف بيانات مقاتليها
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ليس غريبا على مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، أن تغرر أو تجبر اليمنيين في مناطق سيطرتها على القتال في صفوفها، لكن أن تجهل بيانات قتلاها بعد 10 سنوات من الزج بهم في محارق الموت، فذلك أمر يضاف إلى طبيعتها الغرائبية المليئة بالحقائق الصادمة. ويزداد الأمر غرابة إذا كان أولئك القتلى الذين تجهل المليشيا بياناتهم الكاملة ينحدرون من محافظة صعدة-المعقل الرئيسي لها.
فقد أعلنت مليشيا الحوثي الثلاثاء، عن عقد دورة تدريبية بمحافظة صعدة ضمن ما وصفه إعلام الجماعة بأنه استعداد لمشروع المسح الميداني بغرض "استيفاء بيانات" قتلاها الذين سقطوا في المعارك، إضافة إلى ضحايا الحرب المدنيين من سكان محافظة صعدة الذين تعتبرهم "شهداء"، بينما لم تتخذ نفس الإجراء مع الضحايا المدنيين في محافظات أخرى في نطاق سيطرتها.
وتستخدم المليشيا الحوثية مؤسسات الدولة في تنفيذ هذه الإجراءات الخاصة بها كمليشيا انقلابية ومصنفة على قوائم الإرهاب العالمي، حيث تستعد لتنفيذ هذا المسح الميداني عن طريق الجهاز المركزي للإحصاء وتحت إشراف ما تسميها "هيئة رعاية أسر الشهداء" التي تعتبر إحدى هيئات الجماعة وليست مؤسسة حكومية.
وذكر الإعلام الحوثي أن مدير هذه الهيئة تحدث في افتتاح الدورة التي يشارك فيها 23 متدربا، عن ضرورة التزام الباحثين الحكوميين المشاركين في المسح الميداني بالتعليمات التي وضعتها الهيئة المليشاوية، وأن يطبقوا تلك التعليمات بحذافيرها في المهام الميدانية الموكلة إليهم.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
لجنة رئاسية فلسطينية: إسرائيل تصعّد حربها ضد الكنائس في القدس
حذرت اللجنة الرئاسية العليا الفلسطينية لمتابعة شؤون الكنائس من "التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الوجود المسيحي في القدس".
جاء ذلك في رسائل وجهتها اللجنة إلى كنائس العالم، وفق بيان اللجنة على موقعها الإلكتروني، أكدت فيها أن "إعادة فرض الضرائب على الكنائس وممتلكاتها، والحجز الجائر على أملاك بطريركية الأرمن الأرثوذكس، يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات التاريخية والقانون الدولي، ويهدف إلى تقويض المؤسسات الدينية واستهدافها بشكل ممنهج".
وأشارت إلى أن الكنائس والمؤسسات الدينية في القدس كانت معفاة من الضرائب البلدية لقرون، بموجب اتفاقيات دولية التزمت بها السلطات المتعاقبة، من الدولة العثمانية إلى الانتداب البريطاني والإدارة الأردنية، مؤكدة أن "تجاهل إسرائيل لهذه الاتفاقيات يشكل هجومًا مباشرًا على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة".
وتابعت أن الإجراءات الإسرائيلية "ليست مجرد قرارات إدارية، بل سلاح سياسي تستخدمه إسرائيل لفرض سيطرتها، في ظل حكومة متطرفة تصعّد من عمليات الهدم والتهجير القسري بحق الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين".
وشددت على "تصاعد الاعتداءات ضد رجال الدين والمناطق المسيحية، في محاولة لطمس الهوية المسيحية للمدينة المقدسة".
إعلانودعت اللجنة رؤساء الكنائس إلى اتخاذ موقف حاسم، والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لحماية الكنائس والمؤسسات المسيحية من هذه الهجمة الممنهجة، مؤكدة أن "الصمت الدولي هو تواطؤ، واستمرار هذه الانتهاكات يهدد الوجود المسيحي في مهد المسيحية".
والأربعاء، حذرت بطريركية الأرمن في القدس المحتلة من نية إسرائيل مصادرة ممتلكاتها في المدينة بزعم تراكم ديون عليها وصفتها بـ"الفلكية وغير القانونية" منذ عام 1994.
وقالت بطريركية الأرمن في بيان، إن البلدية الإسرائيلية في القدس تطالبها بدفع ضرائب وإلا فإنها ستعرض ممتلكاتها للبيع في مزاد علني.
وأضافت: "تم تحديد جلسة الاستماع في الالتماس الإداري الذي تقدمت به البطريركية الأرمنية في القدس يوم 24 فبراير/شباط الجاري، وقد تم تقديم هذا الالتماس كمحاولة لوقف عملية الحجز على الممتلكات العقارية التي تمتلكها البطريركية منذ قرون، وذلك من أجل تحصيل ديون الأرنونا (ضريبة البلدية) التي يُزعم أنها تراكمت منذ عام 1994″.
و"الأرنونا" هي ضريبة باهظة تفرضها البلدية الإسرائيلية على الممتلكات بحسب مساحتها.
وأضافت بطريركية الأرمن: "إذا تم رفض الالتماس، لا قدر الله، فإن بلدية القدس ستصادر الممتلكات العقارية التابعة للبطريركية وتطرحها في المزاد العلني من أجل تحصيل الديون المتنازع عليها".
وفي السنوات الأخيرة صعدت السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها بمطالبة الكنائس التاريخية في القدس بدفع ضرائب.
كما تقول الكنائس إن السلطات الإسرائيلية تسهل استيلاء جماعات استيطانية إسرائيلية على ممتلكات للكنيسة في المدينة كما يحدث في منطقة باب الخليل بالبلدة القديمة في القدس.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور