ازدواجية الإمارات.. تسريبات تكشف قضايا "حساسة" لرئاسة الإمارات قمة مؤتمر المناخ (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن ازدواجية الإمارات تسريبات تكشف قضايا حساسة لرئاسة الإمارات قمة مؤتمر المناخ ترجمة خاصة، كشفت وثيقة جرى تسريبها لـصحيفة جارديان عن قائمة شاملة من القضايا الحساسة والحساسة لدولة الإمارات ، التي تدير قمة المناخ المقبلة للأمم .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ازدواجية الإمارات .
كشفت وثيقة جرى تسريبها لـصحيفة "جارديان" عن قائمة شاملة من "القضايا الحساسة والحساسة" لدولة الإمارات، التي تدير قمة المناخ المقبلة للأمم المتحدة.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الوثيقة تحدد "الرسائل الاستراتيجية" التي وافقت عليها الحكومة لاستخدامها استجابة لطلبات وسائل الإعلام حول القضايا، والتي تتراوح من زيادة إنتاج الإمارات للنفط والغاز إلى الاتجار بالبشر.
وبحسب المادة التي نشرتها الجارديان وترجمها "الموقع بوست"، فإن الوثيقة تبدأ بثلاث صفحات من "الرسائل المفتاحية لـ Cop28 UAE" [ويقصد به مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنسخته 28 في الإمارات] و "النقاط السردية"، في لم تحتوي الوثيقة على إشارات إلى الوقود الأحفوري أو النفط أو الغاز، غير أنها تذكر الطاقة المتجددة والهيدروجين.
ويبين الخبراء العالميين أن الحد من احتراق الوقود الأحفوري هو الإجراء الأكبر والأكثر ضرورة للحد من التسخين. ومن الواضح كذلك أن التطورات الجديدة في الوقود الأحفوري لا تتوافق مع صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وأن معظم الاحتياطيات القائمة يجب أن تبقى في الأرض لتجنب أسوأ آثار أزمة المناخ.
كما كشفت صحيفة الغارديان في أبريل أن الإمارات لديها ثالث أكبر خطط خالية من الخرق الصافي لتوسع النفط والغاز في العالم. ومن المفهوم أن الوثيقة المسربة، والتي تسلط الضوء على "زيادة القدرة الإنتاجية مقابل الطموح المناخي" كقضية، جرى إنشاؤها بعد هذا التاريخ.
وتتضمن رسائل Cop28 المفتاحية ما يلي: "نحتاج إلى تقليل الانبعاثات في الأنظمة التي نعتمد عليها اليوم". وندد مسؤول سابق لشؤون المناخ في الأمم المتحدة في مايو بأنه "خطير" التركيز على الانبعاثات فقط، بدلا من حرق الوقود الأحفوري.
وتشمل القضايا الحساسة الأخرى المتعلقة بالمناخ، أن رئيس Cop28، سلطان الجابر، هو كذلك الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإماراتية، أدنوك، وهو دور مزدوج تعرض لانتقادات شديدة. كما تسرد الوثيقة فشل أدنوك في الكشف عن انبعاثاتها أو نشر تقرير الاستدامة منذ العام 2016. وتقول الوثيقة: "تجري أدنوك حاليا الدراسات اللازمة".
ويقول دفاعها عن الجابر: "تمنحه مسيرة الدكتور سلطان الكاملة (في الطاقة والمناخ والدبلوماسية) الخبرة اللازمة للمشاركة البناءة وتعطيل وتوحيد القطاعات اللازمة لتحقيق عمل هادف".
الجدير بالذكر أن الإشارة الوحيدة للوقود الأحفوري في الوثيقة المطولة موجودة في قسم بعنوان "الإمارات كاقتصاد هيدروكربوني (ضغط الوقود الأحفوري)". والرد المذكور هو أن "الإمارات تساعد في بناء نظام الطاقة في المستقبل مع تقليل كثافة الكربون في النفط والغاز".
وكثافة الكربون للنفط أو الغاز هي ثاني أكسيد الكربون المنبعث لكل وحدة في إنتاج الوقود، وهي لا تشمل الانبعاثات الأكبر بكثير المنبعثة عند حرق الوقود.
وقد تم إدراج "طموح المناخ" كقضية، وتشير الوثيقة إلى أن الإمارات زادت من طموح تعهداتها مؤخرا. ومع ذلك، فإن التعهد سيسمح بزيادة انبعاثات الكربون في الإمارات حتى عام 2030. ويصنف اتحاد تعقب العمل المناخي المستقل خطط الإمارات على أنها "ليست كافية".
كما جرى إدراج انبعاثات الفرد في دولة الإمارات، من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، كقضية. وتقول الوثيقة: "نحن ندرك أن لدينا مجالا كبيرا للتحسين، وهذا هو السبب في أن قيادتنا قد وضعتنا على طريق الوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050".
وقال باسكو سابيدو، في مرصد الشركات في أوروبا والمنسق المشارك لتحالف "طرد الملقحات الكبيرة" الذي يضم أكثر من 450 منظمة: "هذه الصفحات من نقاط الحوار المصممة بشكل مضجر تمزق الواجهة الخضراء من رئاسة الوقود الأحفوري هذه. إن أي شخص يقرأ هذا يجب أن يرن أجراس الإنذار.
وقد جاء في الوثيقة كذلك "لقد أصبحت محادثات المناخ التي تجريها الأمم المتحدة معرضا تجاريا لصناعة النفط والغاز، وليست الرائد في مجال العمل المناخي. لقد نجحت الصناعة بأكملها في تبني العملية وتقودنا في دوامة الموت إلى كارثة مناخية. إلى أي مدى نحن على استعداد للذهاب للتأكد من عدم حدوث ذلك؟"
وتسرد الوثيقة أيضا الردود على سلسلة طويلة من القضايا الحساسة غير المتعلقة بالمناخ والطاقة بما في ذلك: غسيل الأموال، جرائم الحرب في اليمن، السجناء السياسيون، المراقبة والتجسس، مجتمع LGBTQIA + [يقصد به المثلية والتحول الجنسي]، حرية التعبير، وحقوق المرأة والاتجار بالبشر. وتابعت: الجنس المثلي غير قانوني في الإمارات، ويجب أن يكون الصحفيون مسجلين لدى الدولة.
وقال نيكولاس ماكجيهان، من مجموعة "فير سكوير" لحقوق الإنسان: "إنها وثيقة مفصلة بشكل ملحوظ، ولكن مشكلة الإمارات على جبهة حقوق الإنسان هي أنها لا تستطيع في الواقع تقديم أي رد مقنع على مجموعة الأدلة الكبيرة للغاية وذات المصداقية العالية ضدهم.
بعد ترويج النشرة الإخبارية
"المستخلص الرئيسي من هذه الوثيقة هو أنه لا يمكن أن تؤخذ الإمارات في كلمتها. لقد عرف نشطاء حقوق الإنسان هذا منذ فترة طويلة جدا، ومن الأهمية بمكان أن يدرك نشطاء المناخ ازدواجية الإمارات".
والغرض من هذه الوثيقة، كما ورد، هو "بناء فهم لأهم القضايا التي أثارتها وسائل الإعلام الدولية ضد الإمارات. والهدف النهائي هو تحسين صورة الإمارات العربية المتحدة".
وتقول الوثيقة: "من الضروري أن تلتزم جميع الجهات الحكومية بالإبلاغ والحصول على الموافقة النهائية من المكتب الوطني للإعلام قبل أي استجابة فعلية [لوسائل الإعلام]".
وقد فشل مكتب Cop28 والمكتب الوطني للإعلام و أدنوك جميعهم في الاستجابة لطلبات التعليق.
وقال الجابر لصحيفة الغارديان في مقابلة في يوليو: "التقليل التدريجي للوقود الأحفوري أمر حتمي وه
54.190.63.166
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ازدواجية الإمارات.. تسريبات تكشف قضايا "حساسة" لرئاسة الإمارات قمة مؤتمر المناخ (ترجمة خاصة) وتم نقلها من الموقع بوست نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوقود الأحفوری ترجمة خاصة
إقرأ أيضاً:
من 10 صفحات.. وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل أبيب لتهجير سكان غزة إلى مصر
#سواليف
كشفت #وثيقة مسربة من وزارة #الاستخبارات_الإسرائيلية عن #مخطط #تل_أبيب لتهجير #سكان قطاع #غزة إلى #مصر.
وأشارت الوثيقة المسربة التي يعود تاريخها إلى أكتوبر 2023، إلى نقل سكان قطاع غزة “قسرا” إلى سيناء، مشيرة إلى أن ذلك “سيحقق نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد”.
وحددت الوثيقة الاستشارية المسربة عملية من ثلاث مراحل وهي “إنشاء #مدن_خيام في #سيناء، فتح ممر إنساني، وبناء مدن في شمال سيناء وعدم السماح للسكان بالعودة إلى النشاط أو الإقامة بالقرب من الحدود الإسرائيلية”.
مقالات ذات صلة
وأوضحت الوثيقة أن جيلا جمالائيل وزيرة المخابرات الإسرائيلية هي التي تدعم مخطط #التهجير_القسري بشدة وأوصت بنقل سكان غزة إلى سيناء في نهاية الحرب.
والوثيقة الرسمية لوزارة المخابرات توصي الجهاز الأمني بتنفيذ عملية نقل كاملة لجميع سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء باعتباره الخيار المفضل بين البدائل الثلاثة التي يطرحها فيما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في القطاع.
وتوصي الوثيقة إسرائيل بالتحرك “لإجلاء سكان غزة إلى سيناء” خلال الحرب، وفي الوقت نفسه يجب تسخير دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة لتنفيذ هذه الخطوة.
والوثيقة المكونة من عشر صفحات تحمل تاريخ 13 أكتوبر، وتحتوي على شعار وزارة المخابرات.
كما توصي الوثيقة بشكل لا لبس فيه وصراحة بتنفيذ عملية نقل المدنيين من غزة باعتبارها النتيجة المرجوة من الحرب.
وتنقسم خطة النقل إلى عدة مراحل، في المرحلة الأولى يجب إخلاء سكان غزة إلى الجنوب في حين ستركز ضربات سلاح الجو على الجزء الشمالي من القطاع، وفي المرحلة الثانية سيبدأ الدخول البري إلى غزة مما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله من الشمال إلى الجنوب، وتطهير المخابئ تحت الأرض من مقاتلي حماس.
وبالتزامن مع احتلال القطاع، سينتقل مواطنو غزة إلى الأراضي المصرية ويغادرون القطاع، ولن يسمح لهم بالعودة إليه بشكل دائم.
وجاء في الوثيقة “من المهم ترك الممرات باتجاه الجنوب صالحة للاستخدام للسماح بإخلاء السكان المدنيين باتجاه رفح”.
وأكد مسؤول في وزارة المخابرات أن الوثيقة صحيحة وتم توزيعها على الجهاز الأمني نيابة عن شعبة السياسات في الوزارة ولم يكن من المفترض أن تصل إلى وسائل الإعلام إلا أن موقع “Calcalist” تمكن من الحصول عليها ونشر محتواها.
وبحسب مسؤول في وزارة الاستخبارات فإن موظفي الوزارة يقفون وراء هذه التوصيات.
وأكد المصدر أن دراسات الوزارة “لا تستند إلى معلومات استخباراتية عسكرية” وتستخدم فقط كأساس للمناقشات داخل الحكومة.
وفي الوثيقة، يقترح الترويج لحملة مخصصة للمواطنين في غزة من شأنها “تحفيزهم على الموافقة على الخطة”، وجعلهم يتخلون عن أراضيهم، حيث توضح أنه يجب أن تتمحور الرسائل حول خسارة الأرض أي توضيح أنه لم يعد هناك أمل في العودة إلى الأراضي التي ستحتلها إسرائيل في المستقبل القريب.
وجاء في الوثيقة: “لقد تأكد الله من خسارتكم هذه الأرض بسبب قيادة حماس – والخيار الوحيد هو الانتقال إلى مكان آخر بمساعدة إخوانكم المسلمين”.
بالإضافة إلى ذلك، مكتوب أنه يجب على الحكومة أن تقود حملة عامة من شأنها الترويج لبرنامج الترانسفير في العالم الغربي “بطريقة لا تحرض على إسرائيل وتشوه سمعتها”، والتي سيتم فيها تقديم ترحيل السكان من غزة على أنه خطوة ضرورية إنسانيا وستحظى بتأييد العالم لأنها ستؤدي إلى “سقوط عدد أقل من الضحايا بين السكان المدنيين مقارنة بالعدد المتوقع للضحايا وما تبقى”.
وتنص الوثيقة أيضا على أنه ينبغي تسخير الولايات المتحدة في هذه الخطوة حتى تتمكن من الضغط على مصر لاستيعاب سكان غزة، وتسخير الدول الأوروبية الأخرى وخاصة اليونان وإسبانيا وكندا، للمساعدة في استيعاب وتوطين سكان غزة.
وقالت وزارة المخابرات إن الوثيقة لم يتم توزيعها عبر الوزارة على المسؤولين الأمريكيين، بل على الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية فقط.
وتم تسريب وثيقة وزارة الاستخبارات لأول مرة في مجموعة داخلية صغيرة على الواتس آب من الناشطين اليمينيين الذين يروجون لإعادة إنشاء إسرائيل.
وبحسب أحد هؤلاء الناشطين، فإن الوثيقة من وزارة المخابرات وصلت إليهم عبر وساطة “أحد أعضاء الليكود”.
وفيما يتعلق بهذه الصعوبة، تنص الوثيقة على أن مصر سيكون عليها “التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور السكان”، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تساهم في هذه الخطوة من خلال ممارسة “الضغط على مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية” فيما تساهم الإمارات في المبادرة سواء بالموارد أو باستقبال النازحين.
وفي الوثيقة، يقترح إطلاق حملة موجهة إلى العالم العربي دول مثل السعودية والمغرب وليبيا وتونس.
وأخيرا، فقد جاء في الوثيقة أن “الهجرة الجماعية” للسكان من مناطق القتال هي “نتيجة طبيعية وضرورية”.
“البديل الأخطر”
وتقدم الوثيقة بديلين آخرين فيما يتعلق بمواطني غزة في اليوم التالي للحرب، الأول هو استيراد حكم السلطة الفلسطينية إلى غزة، والثاني هو تنمية حكم عربي محلي آخر كبديل لحماس.
ويزعم أن كلا البديلين غير مرغوب فيهما من الناحية الاستراتيجية والأمنية بالنسبة لإسرائيل، ولن يوفرا رسالة ردع كافية، وخاصة لحزب الله في لبنان، كرد على هجوم 7 أكتوبر.
وزعم واضعو الدراسة أن إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة هو “البديل الأخطر” بين الثلاثة، لأنه قد “يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية”.
وتذكر أن الانقسام بين السكان الفلسطينيين هو أحد العقبات الرئيسية اليوم أمام إقامة دولة فلسطينية ومن غير الممكن أن تكون نتيجة هذا هجوم 7 أكتوبر انتصارا غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية وتمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية”.
وتزعم الوثيقة أن نموذج الحكم العسكري الإسرائيلي والحكم المدني للسلطة الفلسطينية كما هو موجود في الضفة الغربية، من المتوقع أن يفشل في غزة، حيث لا توجد وسيلة للحفاظ على احتلال عسكري فعال في غزة إلا على أساس وجود عسكري ومن دون استيطان وفي وقت قصير سيكون هناك مطلب إسرائيلي داخلي ودولي بالانسحاب.
وأضاف واضعو الوثيقة أنه في مثل هذا الوضع ستُعتبر إسرائيل قوة استعمارية ذات جيش محتل ولكن أسوأ من ذلك لكي تحكم هناك اليوم.
أما البديل الأخير، وهو تشكيل قيادة عربية محلية تحل محل حماس، فهو غير مرغوب فيه بحسب ما هو مكتوب في الوثيقة، لأنه لا توجد حركات معارضة محلية لحماس، وقد تكون القيادة الجديدة أكثر تطرفا، فالسيناريو المحتمل ليس تغييرا أيديولوجيا في التصور بل إنشاء حركات إسلامية جديدة وربما أكثر تطرفا، كما تقول الوثيقة فيما يتعلق بهذا البديل.
وأخيرا، يُزعم أنه إذا بقي سكان غزة في القطاع فسيكون هناك العديد من القتلى أثناء الاحتلال المتوقع لغزة، وهذا سيضر بصورة إسرائيل الدولية حتى أكثر من ترحيل السكان، ولكل هذه الأسباب توصي وزارة المخابرات بتشجيع نقل كافة المواطنين من غزة إلى سيناء بشكل دائم.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024