مسلسل هزلى تقوم به أمريكا اسمه «حقوق الإنسان.. مع الرفق بالحيوان» من بطولتها، ويشاركها البطولة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ومجموعة من دول الغرب، والوجه الجديد بالشرق الأوسط «إسرائيل»، والمسلسل سيناريو وحوار روسيا والصين، ذلك هو مختصر ما يشاهده الشرق الأوسط ودول العالم الثالث والنامى.. وزد ما تشاء من مسميات.
بعد ٢٣٠ يومًا من الإبادة الجماعية التى تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلى للمدنيين الفلسطينيين العزل بمباركة ودعم وعدة وعتاد أمريكا، ما زال بايدن يلعب بالبيضة والحجر، فبعد حكم المحكمة الجنائية الدولية من إدانة بنيامين نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية وتجويع شعب بأسلوب الحرب، أخذ يدافع عن السفاح الدموى اليهودى ويهدد المحكمة الدولية بسبب حكمها الفائت عليه، ويصف مذكرة الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير دفاعه يوآف غالانت، بأنها «مشينة»، حتى رأينا واشنطن كلها تهدد بفرض عقوبات على محكمة العدل الجنائية الدولية، لكنها لا تتردد فى استخدامها ضد من تعتبرهم أعداء.
ومن المفارقات أن وزير الدفاع الأمريكى صرح بقوله (الولايات المتحدة تواصل دعم المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالوضع فى أوكرانيا) وذلك حينما استشعرت أمريكا بمقاضاة بوتين. وتأكيد رئيس مجلس النواب الأمريكى بالتصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ بسبب سعيها لإصدار هذه المذكرة.
إذًا إنهم يلعبون بنا، ويتعاملون بصلف.. إنهم لا مبدأ عندهم ولا عهد.. وإلا لما قال لويد أوستن: إن بلاده ستواصل التعاون مع محكمة العدل الجنائية الدولية حول أوكرانيا، رغم الخلاف معها فى شأن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق مسئولين إسرائيليين.. وكل هذا ليس وليد اليوم لكن هو صفة ملازمة لأمريكا وهى عدم وجود مبدأ لها، فقد قبلت الولايات المتحدة سابقًا الاختصاص الإلزامى للمحكمة عند إنشائها فى عام 1946 م، ولكن فى عام 1984 بعد قضية نيكاراجوا «سحبت قبولها» هذا بعد حكم المحكمة الذى دعا الولايات المتحدة إلى «التوقف والامتناع عن الاستخدام غير القانونى للقوة» ضد حكومة نيكاراجوا. وقضت وقتها المحكمة بأن الولايات المتحدة «انتهكت» التزاماتها بموجب معاهدة الصداقة مع نيكاراجوا بعدم استخدام القوة ضده وأمرت الولايات المتحدة بدفع تعويضات الحرب.. (وهذا معيار مزدوج آخر ومظهر من مظاهر الخداع الأمريكى).
وللعلم محكمة العدل الجنائية الدولية تعتبر الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة.
وتتألف من 15 قاضيًا، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة تسع سنوات، وتضم 123 دولة قامت بالتوقيع على الانضمام لها ليس من بينها أمريكا والصين وروسيا وإسرائيل.. وقد رُفعت القضية الأولى فى مايو 1947 من قبل المملكة المتحدة ضد ألبانيا بشأن حوادث فى قناة كورفو.. وإذا لم تمتثل الأطراف، يمكن عرض القضية على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات الإنفاذ، وهنا تكون الكفة لصالح مجلس الأمن.
وأخيرًا.. أرى كل هذا الحراك رغم آلاف الشهداء يعطى بارقة أمل فى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بعد التطور الحاصل بعد مذكرة التوقيف والتحول بالنسبة لتظاهرات الإسرائيليين، حيث إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا اللجنة المالية بالكنيست، وهذا يعتبر أمرًا جديدًا على الحكومة الإسرائيلية.
اللهم رد أرض فلسطين لأهلها.. واحفظ مصر وارفع قدرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المحكمة الجنائية الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر
الثورة نت/..
رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، بجلسة الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن وجود ونشاطات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد لازاريني، في منشور له على منصة (إكس)، اليوم الاثنين،ان وكالة “الأونروا” وغيرها من الوكالات الأممية موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة هناك.
وشدد لازاريني، على أن خدمات الوكالة يجب أن تستمر دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، وذلك تزامنًا مع بدء محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضح لازاريني، أن القيود غير القانونية المفروضة على عمل “الأونروا” والمنظمات الأخرى تعرقل تقديم المساعدات إلى المحتاجين، مشيرًا إلى أن القوانين التي أقرها الكنيست “الإسرائيلي” ضد “الأونروا” تؤثر على قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها.
وأشار لازاريني، إلى أن سياسة “عدم الاتصال” بموجب قوانين الكنيست تحظر على المسؤولين “الإسرائيليين” التنسيق أو التواصل مع مسؤولي “الأونروا”، مما يعيق تسليم الخدمات والمساعدات الإغاثية الأساسية.
وأضاف لازاريني، أنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي، لم يحصل موظفو “الأونروا” الدوليون على تأشيرات لدخول “إسرائيل”، مما يمنعهم من دخول الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات ومساعدات الأونروا.
ونوه لازاريني، إلى أن عدة منشآت تابعة لـ”الأونروا”، بما في ذلك المدارس الواقعة في “القدس الشرقية” المحتلة، مهددة بالإغلاق بأوامر من السلطات “الإسرائيلية”، مما قد يحرم نحو 800 طفل من إكمال سنتهم الدراسية إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.
وأكد لازاريني، أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتقديم الخدمات أو تسهيل تقديمها – بما في ذلك عبر الأونروا – للسكان الذين تحتلهم، وهو ما نص عليه المجتمع الدولي بوضوح عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”