مسلسل هزلى تقوم به أمريكا اسمه «حقوق الإنسان.. مع الرفق بالحيوان» من بطولتها، ويشاركها البطولة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ومجموعة من دول الغرب، والوجه الجديد بالشرق الأوسط «إسرائيل»، والمسلسل سيناريو وحوار روسيا والصين، ذلك هو مختصر ما يشاهده الشرق الأوسط ودول العالم الثالث والنامى.. وزد ما تشاء من مسميات.
بعد ٢٣٠ يومًا من الإبادة الجماعية التى تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلى للمدنيين الفلسطينيين العزل بمباركة ودعم وعدة وعتاد أمريكا، ما زال بايدن يلعب بالبيضة والحجر، فبعد حكم المحكمة الجنائية الدولية من إدانة بنيامين نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية وتجويع شعب بأسلوب الحرب، أخذ يدافع عن السفاح الدموى اليهودى ويهدد المحكمة الدولية بسبب حكمها الفائت عليه، ويصف مذكرة الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير دفاعه يوآف غالانت، بأنها «مشينة»، حتى رأينا واشنطن كلها تهدد بفرض عقوبات على محكمة العدل الجنائية الدولية، لكنها لا تتردد فى استخدامها ضد من تعتبرهم أعداء.
ومن المفارقات أن وزير الدفاع الأمريكى صرح بقوله (الولايات المتحدة تواصل دعم المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالوضع فى أوكرانيا) وذلك حينما استشعرت أمريكا بمقاضاة بوتين. وتأكيد رئيس مجلس النواب الأمريكى بالتصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ بسبب سعيها لإصدار هذه المذكرة.
إذًا إنهم يلعبون بنا، ويتعاملون بصلف.. إنهم لا مبدأ عندهم ولا عهد.. وإلا لما قال لويد أوستن: إن بلاده ستواصل التعاون مع محكمة العدل الجنائية الدولية حول أوكرانيا، رغم الخلاف معها فى شأن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق مسئولين إسرائيليين.. وكل هذا ليس وليد اليوم لكن هو صفة ملازمة لأمريكا وهى عدم وجود مبدأ لها، فقد قبلت الولايات المتحدة سابقًا الاختصاص الإلزامى للمحكمة عند إنشائها فى عام 1946 م، ولكن فى عام 1984 بعد قضية نيكاراجوا «سحبت قبولها» هذا بعد حكم المحكمة الذى دعا الولايات المتحدة إلى «التوقف والامتناع عن الاستخدام غير القانونى للقوة» ضد حكومة نيكاراجوا. وقضت وقتها المحكمة بأن الولايات المتحدة «انتهكت» التزاماتها بموجب معاهدة الصداقة مع نيكاراجوا بعدم استخدام القوة ضده وأمرت الولايات المتحدة بدفع تعويضات الحرب.. (وهذا معيار مزدوج آخر ومظهر من مظاهر الخداع الأمريكى).
وللعلم محكمة العدل الجنائية الدولية تعتبر الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة.
وتتألف من 15 قاضيًا، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة تسع سنوات، وتضم 123 دولة قامت بالتوقيع على الانضمام لها ليس من بينها أمريكا والصين وروسيا وإسرائيل.. وقد رُفعت القضية الأولى فى مايو 1947 من قبل المملكة المتحدة ضد ألبانيا بشأن حوادث فى قناة كورفو.. وإذا لم تمتثل الأطراف، يمكن عرض القضية على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات الإنفاذ، وهنا تكون الكفة لصالح مجلس الأمن.
وأخيرًا.. أرى كل هذا الحراك رغم آلاف الشهداء يعطى بارقة أمل فى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بعد التطور الحاصل بعد مذكرة التوقيف والتحول بالنسبة لتظاهرات الإسرائيليين، حيث إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا اللجنة المالية بالكنيست، وهذا يعتبر أمرًا جديدًا على الحكومة الإسرائيلية.
اللهم رد أرض فلسطين لأهلها.. واحفظ مصر وارفع قدرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المحكمة الجنائية الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترمب يدعو المحكمة العليا لتعليق قانون يهدد بحظر تيك توك
حث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المحكمة العليا الأميركية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير «تيك توك» أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلاً إنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى «حل سياسي» للقضية، وفقاً لوكالة «رويترز».
اقرأ ايضاًومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من يناير (كانون الثاني).
يتطلب القانون من شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لـ«تيك توك» أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان) على حظر «تيك توك» ما لم تبع «بايت دانس» التطبيق بحلول 19 يناير.
وتسعى «تيك توك» التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي، وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث أي بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعلياً في الولايات المتحدة في 19 يناير، أي قبل يوم واحد من تولي ترمب منصبه.
ويعد دعم ترمب لـ«تيك توك» تراجعاً عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأميركية بسبب ملكيته الصينية.
كما يظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لإحداث انفراجة مع ترمب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
قال جون ساور، محامي ترمب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة «لا يتخذ الرئيس ترمب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع».
وأضاف «بدلاً من ذلك، يطالب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترمب المقبلة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية».
التقى ترمب سابقاً مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لمنصة «تيك توك» في ديسمبر (كانون الأول)، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن «موقف جيد» تجاه التطبيق وأنه يفضل السماح للمنصة بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضاً إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
ولم ترد منصة «تيك توك» على الفور على طلب للتعليق.
وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة «سي إن إن» أن ترمب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لمنصة «تيك توك».
وقالت منصة «تيك توك» في وقت سابق إن وزارة العدل الأميركية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات الخاص بمحتوى «تيك توك» وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة «أوراكل»، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأميركيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضاً.
اقرأ ايضاًوأوضح المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا أمس (الجمعة) أن القانون الأميركي ضد «تيك توك» يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وتقول وزارة العدل الأميركية إن «استمرار سيطرة الصين على تطبيق (تيك توك) يشكل تهديداً مستمراً للأمن القومي»، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأميركيين.
وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفاً من 22 محامياً عاماً أمس في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني الخاص ببيع «تيك توك» أو حظره.
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء