مسلسل هزلى تقوم به أمريكا اسمه «حقوق الإنسان.. مع الرفق بالحيوان» من بطولتها، ويشاركها البطولة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ومجموعة من دول الغرب، والوجه الجديد بالشرق الأوسط «إسرائيل»، والمسلسل سيناريو وحوار روسيا والصين، ذلك هو مختصر ما يشاهده الشرق الأوسط ودول العالم الثالث والنامى.. وزد ما تشاء من مسميات.
بعد ٢٣٠ يومًا من الإبادة الجماعية التى تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلى للمدنيين الفلسطينيين العزل بمباركة ودعم وعدة وعتاد أمريكا، ما زال بايدن يلعب بالبيضة والحجر، فبعد حكم المحكمة الجنائية الدولية من إدانة بنيامين نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية وتجويع شعب بأسلوب الحرب، أخذ يدافع عن السفاح الدموى اليهودى ويهدد المحكمة الدولية بسبب حكمها الفائت عليه، ويصف مذكرة الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير دفاعه يوآف غالانت، بأنها «مشينة»، حتى رأينا واشنطن كلها تهدد بفرض عقوبات على محكمة العدل الجنائية الدولية، لكنها لا تتردد فى استخدامها ضد من تعتبرهم أعداء.
ومن المفارقات أن وزير الدفاع الأمريكى صرح بقوله (الولايات المتحدة تواصل دعم المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالوضع فى أوكرانيا) وذلك حينما استشعرت أمريكا بمقاضاة بوتين. وتأكيد رئيس مجلس النواب الأمريكى بالتصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ بسبب سعيها لإصدار هذه المذكرة.
إذًا إنهم يلعبون بنا، ويتعاملون بصلف.. إنهم لا مبدأ عندهم ولا عهد.. وإلا لما قال لويد أوستن: إن بلاده ستواصل التعاون مع محكمة العدل الجنائية الدولية حول أوكرانيا، رغم الخلاف معها فى شأن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق مسئولين إسرائيليين.. وكل هذا ليس وليد اليوم لكن هو صفة ملازمة لأمريكا وهى عدم وجود مبدأ لها، فقد قبلت الولايات المتحدة سابقًا الاختصاص الإلزامى للمحكمة عند إنشائها فى عام 1946 م، ولكن فى عام 1984 بعد قضية نيكاراجوا «سحبت قبولها» هذا بعد حكم المحكمة الذى دعا الولايات المتحدة إلى «التوقف والامتناع عن الاستخدام غير القانونى للقوة» ضد حكومة نيكاراجوا. وقضت وقتها المحكمة بأن الولايات المتحدة «انتهكت» التزاماتها بموجب معاهدة الصداقة مع نيكاراجوا بعدم استخدام القوة ضده وأمرت الولايات المتحدة بدفع تعويضات الحرب.. (وهذا معيار مزدوج آخر ومظهر من مظاهر الخداع الأمريكى).
وللعلم محكمة العدل الجنائية الدولية تعتبر الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة.
وتتألف من 15 قاضيًا، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة تسع سنوات، وتضم 123 دولة قامت بالتوقيع على الانضمام لها ليس من بينها أمريكا والصين وروسيا وإسرائيل.. وقد رُفعت القضية الأولى فى مايو 1947 من قبل المملكة المتحدة ضد ألبانيا بشأن حوادث فى قناة كورفو.. وإذا لم تمتثل الأطراف، يمكن عرض القضية على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات الإنفاذ، وهنا تكون الكفة لصالح مجلس الأمن.
وأخيرًا.. أرى كل هذا الحراك رغم آلاف الشهداء يعطى بارقة أمل فى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بعد التطور الحاصل بعد مذكرة التوقيف والتحول بالنسبة لتظاهرات الإسرائيليين، حيث إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا اللجنة المالية بالكنيست، وهذا يعتبر أمرًا جديدًا على الحكومة الإسرائيلية.
اللهم رد أرض فلسطين لأهلها.. واحفظ مصر وارفع قدرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المحكمة الجنائية الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها "إسرائيل"، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من شباط/ فبراير.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها