أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجَّه فى الموازنة الجديدة بتوسيع مظلة «التأمين الصحى الشامل» بالمحافظات، الذى يعد ضمن الأولويات الرئاسية للإنفاق العام فى العام المالى المقبل، أخذًا فى الاعتبار أن زيادة موازنة القطاع الصحي تسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتقليل معدلات الإنفاق الشخصى على الصحة العامة، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء احتياطيات أكثر قدرة على الاستدامة المالية لضمان التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، وقد نجحنا بالفعل فى تكوين احتياطيات تبلغ ١١٥ مليار جنيه ونتوقع ارتفاعها إلى ١٢٥ مليار جنيه بنهاية يونيه المقبل، كما نعمل على تعظيم عوائد الاستثمار حتى تكون الاحتياطيات أسرع من مخصصات الإنفاق، ونتطلع لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل» من ٣٠٪ إلى ٥٠٪ لتعزيز التنافسية لصالح المواطنين.


أعرب الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، عن تقديره لجهود الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» فى دعم التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أننا نؤمن بأن «رضاء المواطن» هو المعيار الحقيقي لقياس مستوى الجودة، وللمستفيدين حق اختيار أماكن تلقي الخدمات.  
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى حرصه على تنمية الوعى بمزايا «التأمين الصحى الشامل» لدى الفئات المستهدفة، وتعريفهم بخطوات التسجيل والاستفادة من المظلة التأمينية، موضحًا أننا نعمل على دمج العمالة غير المنتظمة فى «التأمين الصحى الشامل» بما يساعد فى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية.
قالت مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إننا نعمل على دفع المسار التنفيذى لـ «التأمين الصحى الشامل» وتسريع وتيرة دخول محافظات المرحلة الثانية، لافتة إلى أنها تحرص على التحاور مع بعض المستفيدين خلال جولاتها الميدانية للتعرف على انطباعاتهم، وأن برامج التطوير أكثر استجابة للتحديات وتلبية احتياجاتهم.
أضافت أن مبادرة «جينا لأهالينا» محطة جديدة فى توعية المواطنين بجنوب سيناء، وتذليل أى عقبات لضمان جودة الخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» في إطار مشروع تنمية القدرات، على مدار أسبوعين بمستشفى شرم الشيخ الدولي ووحدة طب أسرة وادي مندر، معربةً عن تقديرها للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لما يوليه من اهتمام بالغ لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة وتعزيز تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، خاصة أن «جنوب سيناء» حققت أعلى نسبة تسجيل بالتأمين الصحي الشامل، بالمرحلة الأولى بأكثر من ٩٠٪ من أهالى المحافظة.
أكد توبي ماكوتو، كبير المستشارين لتمويل الصحة والنظم الصحية بالمقر الرئيسي لجايكا، أننا ملتزمون بدعم منظومة التأمين الصحي الشامل فى مصر، بوصفه أداة رئيسية فى إصلاح القطاع الصحي والإسهام الفعال فى إرساء دعائم التنمية البشرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: احتياطى وحدة التجربة برامج تعرف على الأولويات الموازنة الجديدة التأمين الصحي الشامل العام المالي الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الصحي العامة للتأمین الصحى الشامل التأمین الصحى الشامل نعمل على

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة

كتب- نشأت علي:


يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، وذلك بحضور وزيري المالية والتخطيط.


ويرصد مصراوي، كيفية منافشة الموازنة العامة الجديدة تحت قبة البرلمان وفقا لما نص عليه قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والدستور آليات مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، بداية من إحالتها للبرلمان ومناقشتها باللجان النوعية ثم بالجلسة العامة.

وألزم كل من الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بموعد الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة، وهو قبل ٣٠ يونيو من العام.
وجاءت نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب المنظمة لإجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولة، كالتالي:


أولاً: إحالة المشروعات ونظرها بطريق الاستعجال، ويحيل رئيس مجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي. ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقمًا واحدًا، ومشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.وكذلك تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.

وفي جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.. ويحق للأعضاء تقديم اقتراحاتهم بشأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية.
ويعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة في البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظرها.
ويجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل, أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانًا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به في تقريرها للمجلس.

ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسري بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه اللائحة.ويجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.

وإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحًا بتعديل أي قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

مادة 149: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًّا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرًا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس.ويجب أن تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.

كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالي السنوي، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى تقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

ولا تُنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر في هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة مهمة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو في الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأي الحكومة، ودون مناقشة.

على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات، وتسري بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.ولا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو في أي موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك.

ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدمُه في الكلام، وتقيد الطلبات في سجل خاص حسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة في المجلس إلا في الموضوعات التي يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكلام في هذا السجل.

ويتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون

المادة 124 من الدستور أكدت أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، وأن يُعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه.يجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترِد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.إذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم؛ لتحقيق هذا التوازن.ولا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباءً جديدة.


المادة 150 من القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أكدت أنه يجب أن تتناول لجنة الخطة والموازنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة، وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.ونصت نفس المادة باللائحة على أن يتضمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالي السنوي، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوي عن المركز المالي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب الموازنة العامة الجديدة البرلمان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: الأخبار المتعلقة برلمانية: حشود العريش تأكيد لدعم السيسي ورفض مصر تهجير أهل غزة أخبار مطلوب تحقيق عاجل.. أول تحرك برلماني بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية أخبار وكيل "خطة النواب" يكشف أبرز ملامح الموازنة الجديدة 2025- 2026 قبل مناقشتها أخبار برلماني: زيارة ماكرون تؤكد قوة مصر وتدعم موقفها نحو رفض التهجير أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة الكهرباء تبدأ تحصيل الفواتير بـ"الفيزا كارت" التعليم تعلن عدد أسئلة كل مادة وتوزيع الدرجات في امتحانات الثانوية العامة - (قديم وجديد) 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • إحالة الموازنة الجديدة للجان النوعية المختصة للبرلمان الأحد القادم.. ونواب: بها زيادة في الناتج المحلي وستحقق فائضا أوليا رائعا بنسبة 4% لو حققناه
  • وكيل خطة النواب: الموازنة العامة الجديدة تركز على محور بناء الإنسان المصري
  • نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة
  • المالية: الموازنة الجديدة توفر تمويلا للعديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير
  • وزير المالية: مؤشرات جدية جدا للأداء المالى خلال أول 8 أشهر من 2025
  • وزير المالية: مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى "جيدة جدًا"
  • «الرعاية الصحية»: تقديم 12 مليون خدمة طبية في 5 مجمعات طبية بمحافظات «التأمين الشامل»
  • وكيل خطة النواب يكشف أبرز مستهدفات موازنة العام الجديد 2025/ 2026
  • موازنة التقاط الأنفاس.. وزيرا المالية والتخطيط أمام النواب الأسبوع المقبل