جنفي جبالي يؤكد لرئيس البرلماني الدولى أهمية استعادة التعاون الشامل في حوض النيل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأربعاء، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة برلمان جمهورية تنزانيا المُتحدة.
و في مُستهل اللقاء رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي برئيسة الاتحاد البرلماني الدولي في المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيراً إلى أنه يُعبر بجلاء عن ما تشهده الدولة المصرية من طفرة هائلة على كافة الأصعدة، إيذاناً بتدشين مصر لجمهوريتها الجديدة التي تعتز دوماً كما كانت في الماضي بهويتها الأفريقية وعلاقاتها الراسخة مع أشقائها الأفارقة والمُمتدة عبر تاريخ طويل من النضال المُشترك خدمةً لقضايا القارة الأفريقية وشعوبها.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن البرلمان المصري حريص على الانخراط بفعالية في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، مُشيراً إلى أنه يحظى بعلاقات تاريخية وطيدة مع الاتحاد، حيث يحتفل هذا العام بمئوية انضمامه إلى الاتحاد البرلماني الدولي، والذي يتزامن مع خطوات البرلمان المصري لتدشين المكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي بمصر عن المنطقتين العربية والأفريقية.
وعلى صعيد العلاقات المصرية – التنزانية، أكد رئيس مجلس النواب اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بتنزانيا، مُشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات على مستوى القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين، وحرصهما على تبادل الرؤى والتنسيق المُشترك حيال مختلف القضايا محل الاهتمام المُشترك، وكذا حرص البلدين على تبادل الدعم والتأييد في الترشيحات الدولي.
ولفت رئيس مجلس النواب إلي حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي في شتى المجالات في تنزانيا ودعم الاحتياجات التنموية التنزانية، مؤكداً أن مشروع إنشاء سد جوليوس نيريري، والذي ينفذه تحالف مصري من شركتي المقاولين العرب والسويدي يُعد مثالاً حياً للتعاون البناء والصداقة بين مصر وتنزانيا، حيث يُولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماماً خاصاً بمعدلات تنفيذ السد.
وخلال اللقاء، شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أهمية استعادة التعاون الشامل في حوض النيل بما يُراعي كافة شواغل دول الحوض، وعلى الصعيد البرلماني، أكد رئيس مجلس النواب على أهمية تفعيل التعاون البرلماني المصري التنزاني بما يكفل تبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
من جانبها، تقدمت توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بالتهنئة لمصر رئيساً وبرلماناً وشعباً على افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة والمقر الجديد لمجلس النواب، مؤكدة على فخر أفريقيا بأكملها بما يحدث في مصر من تنمية هائلة بأيدي مصرية، كما أكدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي على اعتزازها بدور البرلمان المصري النشط والفعال داخل الاتحاد، خاصةً فيما يتعلق باستضافة مصر للمكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي.
كما أبدت رئيسة البرلمان التنزاني تقديرها للدور التنموي الذي تقوم به مصر في تنزانيا خاصة فيما يتعلق بإنشاء سد جوليوس نيريري، مؤكدة على دعم تنزانيا لترشح الدكتور خالد عناني على منصب مدير عام مُنظمة اليونسكو انطلاقاً من ضرورة وحدة الصوت الأفريقي في المحافل الدولية، معربة عن تقديرها للدور الذي تقوم به مصر حيال وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودورها النشط حيال تهدئة وتسوية كافة الصراعات في المنطقة العربية والقارة الأفريقية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار حنفي جبالي رئيسة برلمان جمهورية تنزانيا رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي رئيس مجلس النواب رئیسة الاتحاد البرلمانی الدولی المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التعطيل البرلماني.. نواب يهتمون بالتحشيد الانتخابي اكثر من الجلسات
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في مشهد سياسي متقلب ومعقد، تعطلت جلسات البرلمان العراقي نتيجة للخلافات السياسية التي اندلعت حول مشروع “قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي”.
هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع أكثر من 70 فصيلاً مسلحاً تحت مظلة واحدة، يضم في صفوفه أكثر من 200 ألف عنصر، أصبح نقطة خلافية بين القوى السياسية، لا سيما بين الكتل المتحالفة في الإطار التنسيقي. وقد أدت هذه الخلافات إلى مقاطعة العديد من النواب لجلسات البرلمان، حيث أصبح المشروع بمثابة عقبة سياسية تعيق مسيرة التشريعات الحكومية.
وأفادت تحليلات سياسية أن الخلافات حول مشروع قانون الحشد الشعبي تتعدى أبعادها القانونية والإدارية لتصل إلى أبعاد انتخابية وصراعات على النفوذ السياسي.
وقال مصدر أن : “الحديث عن قانون الحشد الشعبي لم يعد مجرد مسألة قانونية، بل هو صراع من أجل تعزيز النفوذ والسيطرة في الانتخابات القادمة”.
ويعتقد العديد من المحللين أن القضية مرتبطة بشكل وثيق بالتحركات السياسية استعداداً للانتخابات البرلمانية المبكرة، حيث يسعى كل طرف لاستثمار هذه القضية لصالحه في تأكيد وجوده في الشارع العراقي.
وكانت آخر جلسة للبرلمان العراقي في الخامس من فبراير/شباط، ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن المجلس من الانعقاد مجددًا بسبب تلك المقاطعات.
وأضاف محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، في تصريح له: “إننا نواجه مشكلة حقيقية تتعلق بعجزنا عن التوصل إلى اتفاق بشأن هذا القانون، مما يجعل البرلمان في حالة من الشلل التام”. وعزا عنوز السبب إلى الخلافات الداخلية التي ظهرت بين الكتل السياسية، في وقت حساس يستعد فيه كل طرف للحملة الانتخابية المقبلة.
إحدى القصص التي تروي واقع هذا الصراع جاءت على لسان مواطن من العاصمة بغداد، حيث قال: “نحن في مناطقنا بدأنا نسمع الكثير من الأحاديث عن هذا القانون. بعضهم يعتقد أنه خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الحشد، بينما يرى البعض الآخر أن القانون مجرد وسيلة لتصفية حسابات سياسية بين الكتل”. وهذا يسلط الضوء على التباين الكبير في وجهات النظر الشعبية حول مشروع القانون، بين من يراه أداة لتقوية الجبهة الداخلية، وبين من يراه محاولة للتلاعب السياسي.
وتستمر الأوضاع في التوتر، حيث تركز القوى السياسية على محاولات إرضاء القواعد الشعبية في المحافظات المختلفة، استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل. وقد تحدثت مصادر عن أن هناك تحركات واسعة من قبل بعض نواب الكتل المتحالفة لتجنيد المزيد من الدعم الشعبي، مستفيدين من تردد البرلمان وتأجيل الجلسات. من جهتها، أكدت مصادر أن التعطيل البرلماني سيؤثر سلباً على مسار التشريعات التي يحتاجها العراق في الوقت الحالي، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروعات استثمارية وخدمية.
وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية (الخامسة) في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر لأربع سنوات، تنتهي في 8 يناير/كانون الثاني 2026. وبحسب قانون الانتخابات يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية، ولهذا من المتوقع أن تجري انتخابات مجلس النواب المقبلة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لكن لغاية الساعة لم يحدد لها أي موعد من الحكومة العراقية ولا مفوضية الانتخابات المستقلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts