وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، عدة اختصاصات لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بهدف حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى.

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية:

١-وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.

٢- استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.

-منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.

٤-العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.

٥-وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.

٦- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

٧-إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.

٨-إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.

٩- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

١٠- العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.

١١- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٢- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.

١٣- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.

١٤-تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.

١٥-إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.

١٦- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز.

١٧- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.

١٨- إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1،2) من القانون رقم 1 لسنة 1996  فى شأن الموانى الجافة والتخصصية.

١٩- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاستزراع السمكي المشروعات الاقتصادية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية جهاز حماية وتنمية البحيرات البحيرات والثروة السمكية حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة الثروة السمکیة

إقرأ أيضاً:

خطة النواب توصي بزيادة مخصصات جهاز حماية المستهلك وتحسين الأجور

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2025/2026.  

استعرض إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، جهود الجهاز في الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أهمية زيادة المخصصات المالية لدعم الأدوار الرقابية للجهاز. كما أكد على تعزيز برامج التدريب والتأهيل للعاملين لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.  

خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور"خطة النواب" تطالب الضرائب ببيان عن المنازعات المتأخرةخطة النواب تبدأ مناقشة موازنة 26/25 بعدة اجتماعات مكثفة..الأسبوع المقبلخطة النواب: خفض الفائدة قرار استراتيجي لتحفيز الاستثمار وكبح التضخم

بدوره، أكد الدكتور فخري الفقي أن اللجنة توصي بتقديم مزيد من الدعم لجهاز حماية المستهلك وزيادة مخصصاته المالية لضمان تحقيق الأهداف الرقابية.  

وأوصت اللجنة بتعزيز البنية التحتية للتحول الرقمي، وتحسين الأجور للعاملين بالجهاز، مع تخصيص زيادة قدرها 20 مليون جنيه في الباب الرابع لتحسين الأجور، مع التأكيد على ضرورة سد العجز لمواكبة التطورات والتحديات الرقابية المستقبلية.

طباعة شارك لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الدكتور فخري الفقي حماية المستهلك

مقالات مشابهة

  • خطة النواب توصي بزيادة مخصصات جهاز حماية المستهلك وتحسين الأجور
  • هاني سري الدين: جهاز حماية المنافسة يعزز الاستثمارات ويُحسن أداء القطاع الخاص
  • الصناعات الدوائية: حماية المنافسة ضرورية لدعم استثمارات القطاع
  • كوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصر
  • وزير البترول: تحويل هيئة الثروة المعدنية لتكون هيئة اقتصادية بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية.
  • وزير البترول يُشيد بدعم البرلمان لخطط قطاع البترول والثروة المعدنية
  • حماية المنافسة: تدشين استراتيجية جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية حتى 2030
  • فريق برلماني يشكو تفشي الريع والفساد داخل قطاع الصيد البحري
  • التقدم والاشتراكية يحذر وزير الفلاحة من "تفشي الفساد واستنزاف الثروة السمكية"
  • هيئة الثروة السمكية ترعى أول انتخابات لصيادي دبا الحصن