وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية آليات تعزيز التعاون المستقبلي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش زيارته لمصر، لحضور فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.
وفي بداية الاجتماع، رحبت الدكتورة هالة السعيد، بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر - رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في بلده الثاني مصر، لحضور فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي تستضيفها مصر هذا العام.
أكدت «السعيد»، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والخدمات المتنوّعة التي تقدمها مجموعة البنك منها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، خصوصاً مع توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024في فبراير 2024، لتقديم حلول تمويلية بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي بما يدعم جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين.
وكذلك إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر، الممول في إطار المرحلة الثانية برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2) الذي تُديره المؤسسة، في نوفمبر 2023، حيث تم انعقاد الاجتماع الأول للجنة تسيير المشروع في 21 مايو 2024، تمهيداً لإطلاق أنشطة المشروع.
وأشارت إلى مجالات التعاون القائمة والمقترحة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، معربة عن التطلّع لتعزيز سُبُل التعاون مع صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للدولة، في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة التي أعربت المؤسسة عن اهتمامها بها، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري.
في إطار وضع استراتيجية متكاملة توضّح آليات دعم أنشطة القطاع الخاص المصري من خلال خدماتها التمويلية المختلفة، بحيث تمثّل تلك الاستراتيجية خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.
وأعرب الدكتور محمد الجاسر عن اعتزاز البنك بهذه الشراكة، والعلاقة الاستراتيجية التي تربطه مع جمهورية مصر العربية، إحدى الدول المؤسسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واستعداده لمصاحبة مصر في مسيرتها التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط الاجتماعات السنوية البنك الإسلامي مجموعة البنک الإسلامی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
وزير زراعة مدغشقر يزور البنك الزراعي ويبحث سبل تعزيز التعاون
خلال زيارته الرسمية لمصر، حرص السيد فرانسوا سيرجيو، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة مدغشقر، والوفد المرافق له، على زيارة البنك الزراعي المصري، بهدف تعزيز التعاون، والإطلاع على دور البنك في تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم المزارعين.
كما اطلع على نتائج الاستراتيجية الطموحة التي نفذها البنك لتطوير كافة قطاعاته لتعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وتفقد بعض قطاعات البنك، ومركز البيانات "Data Center" الذي تم افتتاحه مؤخراً ضمن استراتيجية البنك لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة أحدث النظم المصرفية العالمية.
كان في استقبال الوزير الملاجاشي، سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، ومحمد إيهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات البنك ومسئولي القطاعات.
حضر فعاليات الزيارة من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
وخلال الزيارة، أعرب السيد فرانسوا سيرجيو، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة مدغشقر، عن تقديره لجهود البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل القطاع الزراعي لتحقيق التنمية الزراعية في مصر، مؤكداً أن زيارته للبنك سيكون لها عظيم الأثر في السعي نحو نقل تجربة البنك الزراعي المصري للقطاع المصرفي في بلاده لتمويل صغار المزارعين للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية في مدغشقر خاصة أن 80% من شعب بلاده يعتمدون على الزراعة كمصدر للدخل.
من جانبه، رحب سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، بالوزير الملاجاشي والوفد المرافق له، واستعرض الدور التنموي للبنك الزراعي المصري في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الزراعية والمستدامة في ظل اهتمام وتوجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأعرب عن ترحيبه بنقل تجربة البنك الزراعي المصري وتبادل الخبرات مع الجانب الملاجاشي، تماشياً مع توجه الدولة لتعزيز مسارات التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية، بما ينعكس على تحقيق التنمية في القارة الأفريقية.