إذا كانت أسهم التكنولوجيا أصبحت مؤخرًا هى الأعلى عائدًا، فإن الاستثمارات العقارية هى الأكثر ضمانًا والأقل مخاطرة.
فى النرويج، حيث الصندوق السيادى الأكبر فى العالم بأصول تتجاوز 1.5 تريليون دولار، نجد أرباح العقارات تزاحم بقوة مع أرباح الأسهم والدخل الثابت والبنية التحتية للطاقة المتجددة.
وفى الولايات المتحدة أقدمت مجموعة «بلاكستون» على إطلاق أكبر صندوق عقارى عالمى، ليستهدف قطاعات تأجير المساكن، والضيافة، ومراكز البيانات، باستثمارات 30.
فى دول مجلس التعاون الخليجى، من المتوقع أن تنمو صناعة صناديق الاستثمار العقارية من 10.37 مليار دولار العام الحالى 2024 إلى 15.40 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوى 8.24٪.
إذن أين نحن؟
هنا فى مصر مخزون عقارى يقدره المسئولون بقيمة 200 مليار دولار، مؤهل للتصدير، ويكفى للقضاء على أزمة الدولار على المدى البعيد، وبضمن استثمارات لا تهتز.
وقد شهدنا كيف نجحت صفقة استثمار واحدة هى صفقة رأس الحكمة، فى نزع فتيل مخاطر اقتصادية كبيرة، لنعود تدريجيًا نحو الاستقرار، ومزيد من الطموح.
تتمتع مصر، بمخزون عقارى ثمين، يزداد بريقه مع المشروعات الجبارة للبنية التحتية، التى تنفذها الدولة فى مواقع مختلفة، حتى أصبحت لدينا 37 مدينة من مدن الجيل الرابع.
ويتوج هذه البنية التحتية، مزايا الأمن والامان، والسوق الضخمة التى تضم 100 مليون مواطن ونحو 10 ملايين ضيف، وتدفقات سياحية هائلة على المناطق الساحلية.
وإذا كان القطاع العقارى هو قاطرة النمو، فإن الصناديق العقارية هى محرك هذه القاطرة، والتى تضمن انطلاقة حقيقية لها فى الطريق الصحيح.
فالصناديق تسمح لصغار المستثمرين بدخول السوق دون مخاطر، وتضمن التخارج فى أى وقت، وتضمن أيضًا الدخول بأى مبلغ.. وهكذا تضمن وجود تمويلات قوية للمطورين والشركات.
الرهان على القطاع العقاري، لا يزال هو الرهان الأمثل للمستثمرين الكبار والصغار، وللدولة أيضا، من أجل مخاطر أقل، وأرباح أقوى، وغد مشرق للوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسهم التكنولوجيا الصندوق السيادي مجلس التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة السعودي يعتزم بيع حصة بقيمة محتملة تتجاوز المليار دولار
قال بنكان، الأربعاء، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة، سيبيع حصة تقارب اثنين في المئة في شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) في صفقة يمكن أن تجمع ما يصل إلى 1.1 مليار دولار.
وذكر غولدمان ساكس والبنك الأهلي السعودي اللذان يديران الصفقة في بيان أن سعر الحصة، وهي عبارة عن نحو 100 مليون سهم، سيتحدد من خلال عملية بناء سجل أوامر متسارعة.
وأشار البنكان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي باع حصة ستة في المئة مقابل 3.2 مليار دولار من شركة الاتصالات في 2021، سيحتفظ بحصة تبلغ 62 في المئة في الشركة بعد عملية البيع التي لن تحصل (إس.تي.سي) على أي عوائد منها. وستُعلن النتائج النهائية غدا الخميس.
وصندوق الثروة السيادي، الذي يدير أصولا تقدر بنحو تريليون دولار، من بين أكثر الجهات المصدرة للديون نشاطا في الخليج هذا العام وذلك لجمع الأموال مع مضي السعودية قدما في خطتها للتحول الاقتصادي.
وتهدف الخطة الاقتصادية المعروفة باسم "رؤية 2030" إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط من خلال الاستثمارات لتطوير قطاعات جديدة وإتاحة مصادر دخل أكثر استدامة.
ومع ذلك، ووسط انخفاض أسعار النفط والإنتاج الذي أثر على أرباح الحكومة، بدأت المملكة مراجعة الإنفاق سيجري بموجبها تأجيل بعض المشروعات أو تقليصها وإعطاء الأولوية للبعض الآخر.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي إن الصندوق يخطط لخفض استثماراته الخارجية بنحو الثلث. وأفاد إفصاح لدى الهيئات التنظيمية اليوم الأربعاء بأن الصندوق خفض حصته في شركة نينتندو اليابانية إلى 6.3 بالمئة من 7.5 في المئة.
وارتفع سهم شركة الاتصالات السعودية 4.45 في المئة منذ بداية العام وأغلقت منخفضة 0.4 في المئة عند 41.1 ريال (10.94 دولار) للسهم اليوم الأربعاء.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان