أسامة هلال: 200 مليون دولار استثمارات مصنع مارس
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
نظمت شركة مارس، جولة تفقدية داخل مصنعها المتطور في مدينة 6 أكتوبر، لاستعرض نموذج العمل الفريد والمتكامل الذي يتم تطبيقه داخل المصنع، إضافة إلى متابعة خطوط الإنتاج، والتعرف على أخر التطورات التي شهدها المصنع لتطبيق أعلى معايير الجودة في تصنيع المواد الغذائية بتكنولوجيا موفرة للطاقة وصديقة للبيئة.
وتأتي هذه الجولة التي شارك فيها نخبة من الصحفيين والإعلاميين في إطار جهود مارس لتحقيق الاستدامة البيئية ودعم ورؤية مصر 2030، إضافة إلى حرصها على تعزيز الشفافية والتواصل مع وسائل الإعلام، وكان في استقبال الزوار المهندس أسامة هلال المدير التنفيذي لمصنع مارس ايجيبت، وشمس عويس، مديرة العلاقات الحكومية في شركة مارس مصر وشمال أفريقيا والشام، بجانب لفيف من فريق ادارة المصنع.
أشار أسامة هلال، مدير المصنع، إلى أن استثمارات مصنع مارس تُقدر بنحو 200 مليون دولار، ويضم 6 خطوط إنتاج حديثة تنتج حوالي 25 ألف طن سنويًا من الحلويات والشوكولاتة عالية الجودة. كما تعتزم الشركة ضخ استثمارات إضافية بقيمة 250 مليون دولار لزيادة إنتاج المصنع. تصدر شركة «مارس إيجيبت» منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة، بما في ذلك أستراليا وأفريقيا ودول الشرق الأوسط وأوروبا والسعودية، وتعتبر السوق المصرية محوراً تسويقياً رئيسياً للشركة باتجاه أسواق دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. كما توجد خطط لافتتاح المزيد من خطوط الإنتاج بحلول عام 2025، مما سيزيد من الطاقة الإنتاجية والتصديرية للشركة.
وقال هلال "كثفت الشركة جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، من خلال شهادة LEED التي حصل عليها المصنع لكونه اول مصنع يدير بنسبة ١٠٠٪ المخلفات يعمل خارج الولايات المتحدة وأوروبا منذ عام 2007، بالإضافة الي جهود الشركة لترشيد استخدام المياه من خلال وحدة التنقية الموجودة في المصنع. كما تُولي مارس اهتمامًا بالغًا بحماية البيئة وتحقيق الاستدامة، حيث تُطبق أحدث التقنيات في عمليات الإنتاج التي تُقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتُساهم في إدارة المخلفات بكفاءة، وتُقلل من استهلاك المياه وإعادة استخدامها، وغازات التبريد غير الطبيعية وغيرها. بالإضافة إلى نظم أنظمة الأمان والطوارئ التي تصميمها وفقًا لأحدث النظم والمعايير العالمية."
أكدت سالي الجندي، المدير العام لشركة مارس ايجيبت، أن مارس تطبق استراتيجية شاملة للنمو والتطوير، تشمل أداءً ماليًا قويًا، وتطويرًا مستمرًا للجودة و الابتكارات، بالإضافة إلى التزام مارس بتحقيق تأثير إيجابي على المجتمعات من خلال البرامج المجتمعية التي تُقدمها."
وقالت سالي 'ملتزمون بتوفير احتياجات السوق المحلي من منتجات الشوكولاتة والحلوى عالية الجودة، فضلاً عن التصدير لـ اكثر من ٤٠ دولة، وهو ما يُساهم بشكل كبير في تعزيز صادرات مصر من المنتجات الغذائية ويتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات الغير بترولية بحلول عام 2030".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المشاط: برنامج نوفي يمثل أحد أهم المبادرات التي أطلقتها مصر
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، إن برنامج (نُوَفِّي)، يمثل أحد أهم المبادرات التي أطلقتها مصر خلال قمة العمل المناخي في عام 2022.
وأضافت خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية عملت جاهدة خلال الأعوام الماضية خاصة مع رئاستها لمؤتمر المناخ cop27، على تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولاً وقابلية للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة من الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية بالتركيز على تنمية الإنسان في المقدمة.
وتابعت: لذا قامت مصر بإطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية – برنامج "نُوَفِّي"؛ بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وذلك بمشاركة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لافتة إلى أن الفعاليات ستشهد إلقاء الضوء علي أبرز الإنجازات المحققة على مستوى كل محور من محاور المنصة الوطنية برنامج نوفي.
وأوضحت أن التقديرات العالمية تشير إلى أن فجوة التمويل المناخي تتسع بشكل متزايد، وأن جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات إضافية تصل إلى 366 مليار دولار سنويًا في البلاد النامية، التي تعد الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.
400 مليار دولار سنويًا لمواجهة التغيرات المناخيةولفتت إلى أن متطلبات القارة الإفريقية قدرت أنها تحتاج تمويل يقدر بنحو 2.7 تريليون دولار بحلول 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، فالتحدي قائم يفوق قدرات الدول النامية.
ولفتت إلى أن التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية تزيد من حدة التغيرات المناخية، مما يتطلب تمويلًا مكثفًا لدعم الدول النامية ومشروعات التكيف.