العبث بالأرواح..من إيران الحيران إلى النيل الحزنان!
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
الشرق الأوسط، ومن القلب فيه مصر، يقف على حافة بركان، يهدد بحرق المنطقة بأكملها.. والداخل المصرى شهد كارثتين تمثلان جرس إنذار لما هو أسوأ.. وإليكم التفاصيل:
فالعالم كله مشغول بسقوط طائرة الرئيس الإيراني «إبراهيم رئيسي» ومقتله مع وزير خارجيته وعدد من عسكرييه..
كل الأنظار مصوبة على طهران.. وكل التحليلات تدور حول إيران، وكل الخبراء وحتى الناس العادية شغلهم الشاغل حاليا هو معرفة: هل سقطت طائرة الرئيس الإيرانى قضاء وقدر أم بفعل فاعل؟ وهل أصابع إسرائيلية متورطة فى تلك الجريمة؟
واتجاه الأنظار والعقول إلى إيران وانشغال الجميع بما يجرى هناك وبما سيكشفه الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة.
هذا الانشغال يمنح إسرائيل فرصة ذهبية لتفعل الأفاعيل فى غزة وفى رفح الفلسطينية، والعالم مشغول بغيرها..
وهذا الأمر سيكون له تداعيات خطيرة إذا ما تمادت تل أبيب فى جرائمها واجتاحت بجيشها رفح الفلسطينية..
وهو ما يحمل دلالات كثيرة، أولاها أن وزارة التربية والتعليم «بعافية» وأنها صارت ألعوبة فى يد مافيا الغش.
فعندما يقع كل هذا الغش فى الشهادة الإعدادية فاستعدوا لحدوث غش وتسريب امتحانات على نطاق واسع جدا فى امتحانات الثانوية العامة التى ستنطلق بعد أيام قليلة!.. سيحدث هذا بالتأكيد ما دامت مافيا الغش قهرت وزير التربية والتعليم وكل هيئات وزارته.
ذات الحادثة تكشف أن هناك سائقى سيارات لا يلتزمون بأدنى مبادئ القيادة لدرجة أن بعضهم يغادر السيارة دون تأمين وقوفها، وكانت النتيجة سقوطها فى النيل، ومقتل 12 والعدد مرشح للزيادة.
وجاء بيان وزارة النقل حول الحادث ليكشف مزيدا من الكوارث المفجعة.. قال البيان: إن المعدية التى كانت الميكروباص المنكوبة فوقها محرر لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها آخرها بتاريخ 3/3/2024 بواسطة لجنة من مهندسى الهيئة العامة للنقل النهرى وشرطة البيئة والمسطحات».. انتهى بيان وزارة النقل!
ولا أدرى أى ضمير لمسئولى النقل النهرى وشرطة البيئة والمسطحات جعلهم يلتزمون الصمت حيال معدية يجب إيقاف تشغيلها منذ شهور، مكتفين بتحرير محاضر ضدها.. أإلى هذا الحد يصل العبث بأرواح الناس؟!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلمات الشرق الأوسط مصر جرس إنذار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: ميكنة محاضر المخالفات لمنع تقديم الخدمات للمخالفين
عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، غرفة عمليات مركزية على مدار ثلاثة أيام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لوضع نموذج تجريبي لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين،
بإشراف اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والمهندس بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات مدير المتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية والمهندس محمد عمران مدير منظومة المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وذلك بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمود عبد الباسط مدير المتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء المدن و المراكز والإدارات الهندسية.
واكد اللواء كدواني أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والمخالفات، مشددًا على استمرار الرقابة المكثفة والتعامل الحاسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بالمحافظة.
وعلى ضوء هذه الاجتماعات، أصدر المحافظ عددًا من القرارات الحاسمة لضبط منظومة البناء والتصدي للمخالفات، وجاءت أبرز هذه القرارات على النحو التالي:
1. ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2. ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت لحين البت في طلباتهم.
3. تكامل منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
4. وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، توضح طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5. تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة.
6. تشكيل لجان محلية داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7. إطلاق لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8. تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.