لجنة نصرة الأقصى تناقش سبل تعزيز المقاطعة والتوعية بأهميتها
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء عقدت اللجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس اللجنة العلامة محمد مفتاح.
وناقش الاجتماع آليات تعزيز خطوات المقاطعة والتوعية بأهميتها، وذلك في إطار الجهود الدؤوبة لنصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة.
في بداية الاجتماع، عبر رئيس وأعضاء اللجنة عن خالص تعازيهم ومواساتهم للسيد علي خامنئي ولأبناء الشعب الإيراني الشقيق وأسر الشهداء بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين عبداللهيان، والوفد المرافق، الذين استشهدوا إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانت تقلهم.
وأكدت اللجنة أن خسارة الأمة الإسلامية في استشهاد الرئيس رئيسي لا تقل عن الخسارة الفادحة للشعب الايراني، الذين فقدوا قائدا حرا شجاعا قدّم النموذج في التفاني والعطاء في خدمة وطنه وشعبه وأمته والدفاع عن قضايا الأمة والانتصار لها و في المقدمة القضية الفلسطينية.
وتناولت اللجنة في اجتماعها الآليات الكفيلة بتعزيز الإجراءات والجهود القائمة من قبل مختلف الجهات الرسمية الخاصة بمسار المقاطعة الاقتصادية الشاملة للبضائع الصهيونية والأمريكية ومختلف الدول والشركات الداعمة للعدو الصهيوني.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام كافة الجهات بمنع دخول تلك البضائع إلى السوق اليمنية، سيما المناطق الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى وحكومة تصريف الأعمال.
وثمنت اللجنة جهود المستوردين الذين طبقوا إجراءات المقاطعة وانتقلوا إلى أسواق بديلة لاستيراد البضائع وتوفير احتياجات السوق من البضائع البديلة.
وأكدت اللجنة أهمية مواصلة منظومة الإعلام الوطني ومنابر الوعظ والإرشاد جهودهم المهمة في التعريف بالبضائع المقاطعة والتوعية بالأهمية الكبيرة للمقاطعة للبضائع الصهيونية والأمريكية وغيرها في دعم ونصرة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشادت اللجنة بالمقاطعة الشعبية الواسعة لأبناء اليمن للبضائع الصهيونية والأمريكية والدول الأخرى والشركات الداعمة للكيان، ووصفتها بالأمر المشرف والمعبر عن الحالة الانسانية والايمانية لشعبنا الذي يرفض الظلم و الضيم.
وأقرت اللجنة العليا البرنامج الخاص بالمسيرة الأسبوعية الكبرى التي ستقام عصر يوم الجمعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بالتزامن مع المسيرات التي ستشهدها المحافظات وعديد من المديريات الحرة بعنوان “مع غزة ثبات الموقف واستمرارية الجهاد”.
ودعت اللجنة أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة والحضور الكبير في مسيرات يوم الجمعة المقبل امتدادا للحضور المليوني خلال الجمع الماضية الذي يقلق العدو وما زال محل تقدير واحترام الأحرار في العالم العربي والإسلامي وحول العالم.
ً#اليمن#صنعاء#لجنة نصرة الأقصى#مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكيةالعدو الصهيونيالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تناقش ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة المواد المنظمة لضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
و أجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
و من جانبه اوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، إن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
و لفت إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حالياً.
و شهدت اللجنة الموافقة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
و اكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة
ووافقت اللجنة على المادة 64 التي تحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
وتنص المادة 65 كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:
صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2.تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
وتنص المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.
وشهدت لجنة القوى العاملة الموافقة على المادة 67، وتنص على أن يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل - بحسب الأحوال - تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟