نتنياهو يوعز بدراسة التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات بغزة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية يوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي أبلغ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست أن "نتنياهو أوعز بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات في غزة".
وأضاف هانغبي: "لا نريد أن يقوم جنود الجيش الإسرائيلي أو حماس بتوزيع المساعدات".
ولفت إلى أن مقترحا سابقا طرح لتوزيع هذه المساعدات عبر عناصر محلية في غزة "لم ينجح"، دون تقديم توضيحات.
ولم يفصح مستشار الأمن القومي عن جنسية الشركات الخاصة التي تدرس إسرائيل التعاقد معها.
وأوضحت هيئة البث أن حديث هانغبي جاء خلال جلسة مناقشة سرية للجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست دون تحديد تاريخ انعقادها.
من جهتها، نقلت القناة الـ"7" الخاصة عن هانغبي قوله خلال جلسة المناقشة ذاتها: "لا نريد أن نحكم غزة مدنيا، لكن لا يمكن لأي قوة أخرى أن تكون هناك ما دامت حماس موجودة".
إقرأ المزيدوأضاف: "هدفنا هو تنمية القوى المحلية بدلا من حماس لكن الأمر سيستغرق وقتا"، وعندما سئل عن المدة أجاب بأن "الأمر سيستغرق سنوات".
وتواجه إسرائيل ضغوطا من جهات دولية عدة للسماح بإيصال المساعدات إلى غزة والتخفيف من قيودها التي أدت إلى أزمة كبيرة وحادة في القطاع.
وحسب الإعلام العبري لا يريد نتنياهو أن تتولى حماس المسؤولية عن توزيع المساعدات ولا منظمات دولية وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي تزعم تل أبيب أن موظفين فيها منتمون إلى حماس.
وبين الإعلام المحلي أن إسرائيل حاولت مع جهات محلية في غزة تولي مسؤولية توزيع المساعدات لكن تلك الجهات رفضت، وتبحث عن بديل لذلك عبر شركات دولية يمكن لها السيطرة عليها وعلى طريقة إدارتها المساعدات.
المصدر: وسائل إعلام عبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس صواريخ طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام مساعدات إنسانية وفيات التعاقد مع فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تضرب بيد من حديد على شركات السياحة الوهمية.. ضبط 100 كيان ينصب على المواطنين
تضرب وزارة الداخلية مؤخرًا بيد من حديد على شركات السياحة الوهمية وغير المرخصة؛ التي تمارس نشاط الحاق العمالة المصرية بالخارج، وتسفير المواطنين بشكل غير قانوني، بغرض النصب على المواطنين واستنزاف أموالهم عبر استخدام أساليب احتيالية لاستقطابهم، حيث تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها توفر فرص عمل للسفر للخارج مقابل مبالغ مالية، كما اتخذت مقرات مؤقتة لإدارة نشاطها داخل شقق إيجار.
طرق استقطاب المواطنينوشكلت وزارة الداخلية فرقًا أمنية من الأمن العام والأموال العامة وقطاع السياحة لتعقب تلك الشركات فى كافة المحافظات، وتبين أن معظم ممارسي هذه الأنشطة مجرد محتالين، يتخذون من شقق مؤجرة مقرات لممارسة أنشطتهم الإجرامية، حيث يستقطبون ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيع كروت دعاية خاصة فى القرى والمناطق الشعبية.
واسفرت حملات وزارة الداخلية خلال الايام الماضية عن ضبط ما يقرب من 100 شركة وهمية لتسفير المواطنين للخارج فى مختلف المحافظات مدعية أنها توفر فرص عمل للسفر للخارج مقابل مبالغ مالية وتم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات. وأسفرت عملية الضبط عن مصادرة عدد من المضبوطات المهمة، بما في ذلك تذاكر طيران، كروت دعاية خاصة بالشركات، أختام الشركات، استمارات حجز طيران، دفاتر إيصالات تحصيل نقدية، مجموعة من تأشيرات السفر للمواطنين، عقود اتفاق مع العملاء، صور لجوازات سفر خاصة بعملاء الشركات، أظرف مدون عليها أسماء الشركات. ومن ابرز ما تم ضبطه نجاح الاجهزة الامنية امس فى ضبط 7 شركات عقب تاكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام7 شركات "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات (دفاتر إستلام نقدية - إعلانات وبرامج سياحية داخلية وخارجية – تذاكر طيران – تأشيرات للسفر – صور لجوازات سفر – أختام للشركات – كشوف خاصة بتسكين عملاء تلك الشركات بفنادق - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات – صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الإجتماعى). وسبق واعلنت وزراة الداخلية عن قيام قطاع شرطة السياحة والأثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن خلال الآونة الأخيرة عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 مقراً لشركات سياحية ب 17 محافظة لمزاولتهم الأنشطة السياحية "بدون ترخيص" .كما كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 5شركات "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات تأشيرات عمرة و صور لجوازات سفر و أختام شركات و مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات و إيصالات تسليم نقدية و كشوف ببيانات عملاء الشركات والرحلات والمبالغ المالية المطلوبة منهم و صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الإجتماعى.حملات الوزارة ترافقت مع تحذيرات مشددة للمواطنين بعدم التعامل مع تلك الشركات خاصة مع اقتراب موسم الحج بالاضافة الى مواسم العمرة، حيث تستغل هذه الشركات رغبة المواطنين البسطاء فى اداء فريضة الحج فى استقاطبهم النصب والاحتيال عليهم وهو ما ينجم عنه تعرضهم للنصب والاحتيال بخلاف تعرضهم لمصاعب ومشاكل لا حصر لها، كما طالبت الوزارة فى نفس الوقت بضرورة ان يسلك المواطنين الطرق المشروعة للسفر من خلال الشركات المرخصة
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال