أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأراضي الرطبة، تسهم في تعزيز المحافظة على المنافع البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجمالية للأراضي الرطبة في المملكة.
كما تدعم دورها الإيجابي في المشاركة في صياغة القرارات والتوصيات بما يخدم مصالحها الوطنية، وستكون مشاركتها في اجتماعات الدول الأطراف للاتفاقية بصفتها طرفًا في الاتفاقية وليست مراقبًا.


أخبار متعلقة جوازات منفذ جديدة عرعر تستقبل أولى أفواج ضيوف الرحمن من العراقرئيس "سدايا": المملكة حريصة على تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤولوأوضحت أن انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية، يعزز التكامل والتآزر مع بقية الاتفاقيات البيئية ومذكرات التفاهم ذات العلاقة التي تعد المملكة طرفاً فيها، خصوصًا المعنية بالمحافظة على الأنواع المائية والطيور المهاجرة وموائلها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "البيئة": انضمام المملكة لاتفاقية الأراضي الرطبة يعزز المنافع البيئية والاقتصادية - إكس البيئة
كما يسهل الوفاء بالتزاماتها ودورها المهم في المحافظة على الطيور المهاجرة المائية، إذ تعد الأراضي الرطبة في المملكة ملاذًا ومسارًا للعديد من أنواع هذه الطيور، كما ستسهم بفعالية في الحد من تأثيرات التغيرات المناخية، لأنها من أهم النظم البيئية التي تمتص وتخزن الكربون، وتمكين الجهات المسؤولة في منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالوفاء بالتزاماتها ومهامها ومسؤولياتها الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.الأراضي الرطبةوأكدت الوزارة، أن المملكة من خلال الانضمام إلى هذه الاتفاقية، ستعمل جنبًا إلى جنب مع الأطراف المتعاقدة على تحقيق الركائز الأساسية التي تقوم عليها الاتفاقية، وهي العمل من أجل الاستخدام الرشيد لجميع أراضيها الرطبة، وتسجيل الأراضي الرطبة المناسبة في قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية قائمة (رامسار) وضمان الإدارة الفعالة لها، والتعاون على المستوى الدولي فيما يخص الأراضي الرطبة العابرة للحدود، وأنظمة الأراضي الرطبة المشتركة، وكذلك الأنواع المشتركة.

تجارب نوعية ومنجزات استثنائية تستعرضها المملكة خلال مشاركتها في النسخة الـ(10) من #المنتدى_العالمي_للمياه والمقام في مدينة بالي. pic.twitter.com/qke5Oirqof— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) May 20, 2024
ولفتت وزارة "البيئة" إلى أن الأراضي الرطبة تعد عنصرًا أساسيًا في السلسلة الغذائية للإنسان، والحيوان، والأسماك، والطيور، وأحد مصادر المياه والغذاء والدواء، كما تعد موطنًا ثريًا بالتنوع الأحيائي والموارد الوراثية والكائنات الدقيقة والأحياء المائية والحشرات والبرمائيات، ومصدرًا داعمًا لإنتاج الطاقة والإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني)، وهذه الأراضي تعد مواقع سياحية وترفيهية لما تملكه من قيم تاريخية وتراث حضاري.
يشار إلى أن اتفاقية الأراضي الرطبة تعد اتفاقية حكومية دولية توفر إطارًا للإجراءات الوطنية والتعاون الدولي من أجل المحافظة والاستخدام الرشيد للأراضي الرطبة ومواردها، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ عدد مواقع الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية نحو 2,455 موقعًا.
كما تشجع الاتفاقية على حشد جميع أوجه التعاون على جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، ووضع أطر على جميع المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، لضمان الحفاظ والاستخدام الرشيد لهذه الأراضي بما فيها من مكوناتها الحية وغير الحية، كما أنها تتيح للدول النامية فرص الحصول على الدعم والمشورة والخبرات اللازمة، والحصول على الاهتمام بالمواقع التي يتم إدراجها على قائمة هذه الاتفاقية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس الرياض البيئة اتفاقية الأراضي الرطبة البيئة السعودية انضمام المملکة الأراضی الرطبة

إقرأ أيضاً:

خبير يفتح ملف الاتفاقية البحرية مع الكويت ويؤشر احتيالا كويتيا على العراق

بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير في ملف الحدود والمياه الدولية جمال الحلبوسي، اليوم السبت (5 تشرين الاول 2024)، أن اتفاقية الملاحة الموقعة عام 2012 والمصادق عليها عام 2013 من قبل مجلس النواب العراقي تمت بطريقة سريعة وغير صحيحة من الناحية القانونية والفردية.

وقال الحلبوسي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الكويت استغلت هذه الاتفاقية لإنشاء جزيرتين اصطناعيتين، (فيشت العيش) و(فيشت القايد)، بهدف التحايل على القانون الدولي ورسم خط الأساس لتحديد المجالات البحرية".

وأوضح أن "الكويت قامت بتأسيس منصة بوبيان للإرشاد البحري، رغم أن الاتفاقية تنص على أن عملية الإرشاد للسفن العابرة في خور عبدالله يجب أن تكون عن طريق ميناءي الأشواخ الكويتي وأم قصر العراقي.

وأضاف، أن "الكويت اعتمدت بروتوكولات أمنية موقعة عام 2008 بين قيادة القوى البحرية العراقية والكويتية، مما أدى إلى ترسيم خط حدودي جديد بعد العلامة 162"، وهو ما اعتبره الحلبوسي احتيالًا على القيادة البحرية العراقية ومديرية الموانئ.

وأكد الحلبوسي أن "الكويت أصدرت مرسومًا أميريًا برقم 317 لسنة 2014، حددت فيه مجالاتها البحرية من خط الأساس الجديد، مما أدى إلى إغلاق المجالات البحرية العراقية"، مشيرا إلى أن "هناك تدخلات من قبل السفارة الكويتية على بعض المسؤولين العراقيين من خلال العلاقات والهدايا، مما أثر على مصلحة العراق.

ودعا الى "ضرورة التصدي للتجاوزات الكويتية والعمل على حماية الحقوق البحرية العراقية من خلال الجهود الدبلوماسية والقانونية والفنية المشتركة.

مقالات مشابهة

  • مناشدة: متقاعدو الاتصالات يطالبون بالعدالة في توزيع الأراضي
  • أمير منطقة الجوف يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة
  • خبير يفتح ملف الاتفاقية البحرية مع الكويت ويؤشر احتيالا كويتيا على العراق
  • وزيرة البيئة: نشجع النماذج الملهمة للقطاع الخاص في تحقيق الاستدامة البيئية
  • طلب إحاطة في النواب لمواجهة ظاهرة إعلانات بيع الأراضي عبر الإنترنت
  • وزيرة البيئة تبحث دعم التنمية السياحية البيئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء
  • وزارة الخارجية تبرز إسهام مصر الرائد في العلاقات السياسية والاقتصادية متعددة الأطراف
  • هذا خرق واضح لاتفاقية جينيف.. بيان من التوحيد العربي
  • وزارة السياحة تعلن تجاوز إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة 92 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي
  • أول فريق نسائي من مفتشي البيئة في المملكة يتمم الدورية رقم 5 آلاف في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية