خليفة بن عبيد المشايخي
khalifaalmashayiki@gmail.com
في إطار خطط تطوير المحافظات، تحظى كل محافظة بمخصصات مالية تُقدر بنحو 20 مليون ريال خلال الخطة الخمسية الحالية، لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، تعزيزا لنهج اللامركزية ودعما لجهود تنمية المحافظات.
ولا يقتصر الموضوع عند هذا الحد فحسب، بل يتضمن تكليف جميع أصحاب المعالي والسعادة المحافظين بتقديم خطة تنفيذية سنوية للجهات المعنية، حول كيفية استغلال هذه المخصصات المالية الكبيرة.
ويؤكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- من خلال ذلك التوجه، إيلاء مسؤولية متابعة الجهات الحكومية المختصة بتنفيذ المشاريع ذات البعدين الاجتماعي والخدمي في المحافظات، لأصحاب المعالي والسعادة المحافظين، سعيا إلى تطبيق اللامركزية في قرارات تنمية المحافظات.
وبالنظر إلى ما تفضل به جلالته من إسداء أوامره وتوجيهاته حول كيفية استغلال الـ20 مليون ريال بهدف تحقيق التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، فإن الأهداف الطموحة التي يسعى جلالته- حفظه الله- لتحقيقها سيكون لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تخفيض الدين العام وتخصيص منافع اجتماعية لكبار السن والأطفال والأرامل والأيتام، حيث تراعي هذه الاستراتيجية معالجة الكثير من المشاكل والقضايا والتحديات والعراقيل.
ومنذ صدور التوجيهات السامية، نشهد حراكا كبيرا في المحافظات من خلال تحسين جودة الطرق وتطوير الخدمات والأحياء السكنية، وهي أعمال تحتاج إلى أن تكون وتيرتها سريعة وتتضمن تطوير الموانئ والشواطي والأرصفة البحرية.
إننا نأمل أن تستغل مكاتب المحافظين الأموال المخصصة للتطوير والتنمية بشكل أفضل والتركيز على تطوير القرى والولايات وتنمية القطاع السياحي وتنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية والاستفادة من المقومات الطبيعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وليد جاب الله: الدولة المصرية تهتم بالشريحة التي تحتاج للرعاية المجتمعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشريحة التي تحتاج إلى الرعاية المجتمعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن توجيهات الرئيس بزيادة نطاق الحزمة الاجتماعية تم دراستها بشكل دقيق لضمان أن تكون تكلفة هذه الرعاية مستندة إلى موارد حقيقية.
وأشار إلى أن هناك أسرًا تستحق رعاية كاملة، بينما تحتاج أسر أخرى فقط إلى جزء من عناصر الدعم، مما يستدعي إعادة تصنيف الأسر وتحديد الدعم الأنسب لكل حالة.
ولفت إلى أن الدولة أطلقت العديد من البرامج المتنوعة في مجال الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا