السيد ذي يزن يُدشِّن "مؤشر تنافسية المحافظات" مع انطلاق "منتدى اقتصاديات المحافظات"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
◄ الصقري: "مؤشر تنافسية المحافظات" يتيح تقديم صورة شاملة عن الأداء التنموي لكل محافظة
◄ وزير الاقتصاد يُطلق مبادرة "سياحة المحافظات".. و15 مليون ريال لتمويل أفضل المشروعات
◄ تنفيذ 606 مشروعات تنموية وخدمية بالمحافظات في 3 سنوات
◄ 3 جلسات حوارية تناقش واقع وآفاق التنمية المحلية ومُمكنات اللامركزية
◄ معرض مصاحب حول "التجارب التنموية في المحافظات والنماذج الناجحة للمشروعات"
مسقط- العُمانية
رعى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب أمس حفل افتتاح "منتدى اقتصاديات المحافظات 2024" بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض الذي نظمته وزارة الاقتصاد؛ لاستعراض الرؤى الاستراتيجية لتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية واستغلال الميزات التنافسية لسلطنة عُمان.
ودشن صاحبُ السمو السيد ذي يزن خلال المنتدى مؤشر تنافسية المحافظات الذي يُعد أداة استراتيجية لتوجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات التنموية، بما يسهم في ضمان إنجاح وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الإنمائية.
كما قام سموُه بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى حول "التجارب التنموية في المحافظات والنماذج الناجحة للمشروعات" والذي يستعرض توجهات برنامج تنمية المحافظات نحو استغلال الميزات النسبية التنافسية في المحافظات وأهم المشروعات الاستراتيجية الكبرى ومعدلات التقدم في المشروعات قيد التنفيذ وأهم المشروعات المستقبلية المخطط لها في المحافظات، وتضمن جناحًا خاصًا للتعريف بأهداف مبادرتي "مؤشر تنافسية المحافظات" و"سياحة المحافظات".
من جهته، قلا معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد إن "مؤشر تنافسية المحافظات" يتيح تقديم صورة شاملة عن الأداء التنموي لكل محافظة وتحديد الفرص والتحديات وتعزيز الشفافية ودعم صناع القرار في وضع السياسات والخطط التنموية المستندة إلى بيانات دقيقة وموثوقة تستخدم في تقييم النتائج المحققة وقياس الأداء عبر مجموعة من المعايير والمؤشرات الفرعية التي تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأضاف معاليه في كلمته أن التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز اللامركزية وتنمية المحافظات يأتي ضمن النموذج التنموي الجديد في سلطنة عُمان بما يواكب طموحات رؤية "عُمان 2040" والخطة الخمسية العاشرة لدعم التنويع الاقتصادي وتوسعة روافد النمو وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد فرص العمل عبر تعزيز أداء قطاعات التنويع الاقتصادي. وأكد معاليه أن الجهود الحكومية حققت خلال الأعوام الأربعة الماضية نتائج ملموسة في تعزيز الاستقرار المالي كممكن أساسي لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، موضحًا أنه تم العمل على دعم توجهات التنويع الاقتصادي من خلال مسارين؛ أولهما: تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، والثاني: التركيز على التنمية الشاملة اقتصاديًا واجتماعيًا عبر تبني اللامركزية والنهوض باقتصاديات المحافظات.
وأشار معاليه إلى أن المخصصات التي قضت بها التوجيهات السامي أسهمت في إيجاد نقلة نوعية في عدد من المشروعات الجديدة في المحافظات؛ حيث تم إضافة بند في الميزانية العامة للدولة لمخصصات سنوية لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأثر التنموي والتي لها تأثير مباشر على تحسين حياة المواطنين في كافة المحافظات وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، مبينًا أن الخطة الخمسية العاشرة شهدت زيادة كبيرة في عدد المشروعات التي نُفِذت والجاري تنفيذها بين عامي 2021 و2023 في مختلف المحافظات ليبلغ عددها 606 مشروعات تمثلت في تطوير وتجميل المواقع السياحية والواجهات البحرية والإطلالات وتطوير بعض المناطق التجارية ودعم مشروعات الشباب وغيرها.
وأعلن معالي الدكتور وزير الاقتصاد عن إطلاق مبادرة "سياحة المحافظات" بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة؛ تهدف لتنشيط ودعم قطاع السياحة في المحافظات وتخصيص 15 مليون ريال عُماني لعام 2025 لتمويل أفضل المشروعات التي تدعم هذا القطاع بالمحافظات، موضحًا أن هذه المبادرة ستعمل على تمكين القطاع السياحي في تنمية اقتصاد المحافظات عن طريق دعم المشروعات التي تستغل الميزات النسبية لكل محافظة وتحقق جدوى ملموسة في تنمية المجتمعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات.
واشتمل المنتدى على عقد ثلاث جلسات حوارية تناولت واقع وآفاق التنمية المحلية في سلطنة عُمان والممكنات التي تعزز التوجه الاستراتيجي نحو اللامركزية، حيث جاءت الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان "التنمية المستدامة للمحافظات"، في حين جاءت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "ممكنات التنمية الاقتصادية للمحافظات: اللامركزية والتحول الرقمي والاستثمار"، أما الجلسة الحوارية الثالثة فجاءت بعنوان "المشاركة المجتمعية وتجارب التنمية الناجحة في المحافظات".
وناقش المشاركون في المنتدى الوضع الراهن للتنمية في المحافظات وبرامج العمل والرؤى الاستراتيجية التي تستهدف توسعة آفاق التنمية المحلية اقتصاديا واجتماعيا والتغلب على التحديات.
وتضمنت مخرجات المنتدى عددًا من المقترحات والتوصيات لتعزيز التوجه نحو اللامركزية والتنمية المحلية، ودعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تنمية المحافظات وهو أحد البرامج الاستثمارية الاستراتيجية المستحدثة ضمن الخطة الخمسية العاشرة لتسريع تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وتنفيذ أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة ضمن رؤية "عُمان 2040".
وضم المنتدى كافة الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في رسم الاستراتيجيات وتحديد الآفاق المستقبلية التي تتماشى مع أولويات برنامج تنمية المحافظات، وتوسيع نطاق البرامج والمشروعات التي تعتزم المحافظات تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: العراق تقدم بـ17 مرتبة في مؤشر القوة الناعمة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، السبت، أن العراق تقدم بـ17 مرتبة في مؤشر القوة الناعمة مقارنة بعام 2023، بفضل التحسينات في الحوكمة وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس تحسنا ملحوظا في استقرار الوضع الداخلي للبلاد.
وقال صالح، في اصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " احتلال العراق المرتبة 98 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة لعام 2025 يعد أمراً مهماً في هذه القفزة خلال عام انتقالي واحد بين نهاية عام 2023 ونهاية عام 2024، والتطلع إلى عام 2025، إذ يأتي متقدما 17 مرتبة عن تصنيفه السابق في عام 2023، ما يجسد تقدما واستقرارا تشهده بلادنا بشكل لافت، بعد أن كان في المرتبة 116 عالميا في السنة قبل السابقة."
وأضاف أن "العراق أحرز تسارعا في موضوع القوة الناعمة خلال عام واحد متواصل بين عام 2023 ونهاية عام 2024 والمضي في عام 2025، ويأتي هذا التسارع من بين جملة عوامل ومؤشرات للقوة الناعمة تُستخدم عادة من جانب المؤسسات العالمية المهتمة بقياس مدى تأثير الدولة في نطاقها العالمي من خلال الوسائل غير العسكرية، مثل الثقافة، والدبلوماسية، والتعليم، والقيم، والابتكار."
وأوضح أن "من أبرز المؤشرات التي يتم استخدامها في تصنيفات القوة الناعمة والتي حظي العراق فيها في عام 2024 هي سمعته الدولية المتميزة في إطار العلاقات الخارجية، إذ عدت قدرات بلادنا الدبلوماسية في التأثير في الشؤون العالمية وصورتها الدولية هي في أفضل مستوياتها، التي تعاظمت في السنوات الأخيرة بفعل ازدهار النشاطات الخارجية وشبكة العلاقات الإيجابية مع الدول الأخرى التي وفرها المناخ الديمقراطي المنفتح للعراق كأحد أهم هذه العوامل."
ولفت الى أن "الاستقرار السياسي والأمني في العراق شهد تحسنا كبيرا، إذ تلاشت التوترات الداخلية والصراعات التي كانت تؤثر سلبًا على صورة البلاد في العالم، ما ساعد في تعزيز قوة العراق الناعمة".
وأشار إلى أن "قدرة البرنامج الحكومي الذي سار في تطبيقاته بشكل متقدم في تطور البنية التحتية والتحسين المستمر في الخدمات الأساسية، ولا سيما الأمنية والرقمية منها، رافقتها حركة متقدمة من الحوكمة المؤسساتية إذ ارتفعت كفاءة وشفافية المؤسسات الحكومية، مع إقرار خطة التنمية 2024-2028 التي التزمت بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، وتوفير جاذبية عالية للاستثمار بعد إعلان مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضمن فلسفة السوق الاجتماعي، وإعلان مشروع طريق التنمية الاستراتيجي كمشروع لتقدم العراق نحو الأمام."
وأكمل، أن "الانفتاح الحضاري والثقافي على درجة عالية من الاهتمام، جعل بغداد عاصمة السياحة والثقافة في العالم، وهو أمر يعكس بلا شك جودة الحياة والقيم المجتمعية السائدة لحضارة وادي الرافدين التي يمتد عمرها إلى أكثر من 7 آلاف عام، فضلاً عن الحرص على إبراز دور التراث الوطني عموما والاثنيات المختلفة خصوصا، ما أثر ذلك إيجابيا في قوة التنوع المجتمعي وانتقاله من المستوى الوطني إلى المستوى الخارجي."
واستدرك بالقول: "إن تنويع الاقتصاد والتنمية المستدامة ومغادرة الاقتصاد الريعي يبقى من بين التحديات التي تواجه تصاعد القوة الناعمة، وهذا هو ما يعمل عليه البرنامج الحكومي بحرص شديد يؤازره الاتجاه السائد في أوساط الفكر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العراق بشكل متواصل عبر عملية المؤازرة الوطنية لبرامج التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة والحكومة، لبناء عراق أفضل على الدوام."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس