السيد ذي يزن يُدشِّن "مؤشر تنافسية المحافظات" مع انطلاق "منتدى اقتصاديات المحافظات"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
◄ الصقري: "مؤشر تنافسية المحافظات" يتيح تقديم صورة شاملة عن الأداء التنموي لكل محافظة
◄ وزير الاقتصاد يُطلق مبادرة "سياحة المحافظات".. و15 مليون ريال لتمويل أفضل المشروعات
◄ تنفيذ 606 مشروعات تنموية وخدمية بالمحافظات في 3 سنوات
◄ 3 جلسات حوارية تناقش واقع وآفاق التنمية المحلية ومُمكنات اللامركزية
◄ معرض مصاحب حول "التجارب التنموية في المحافظات والنماذج الناجحة للمشروعات"
مسقط- العُمانية
رعى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب أمس حفل افتتاح "منتدى اقتصاديات المحافظات 2024" بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض الذي نظمته وزارة الاقتصاد؛ لاستعراض الرؤى الاستراتيجية لتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية واستغلال الميزات التنافسية لسلطنة عُمان.
ودشن صاحبُ السمو السيد ذي يزن خلال المنتدى مؤشر تنافسية المحافظات الذي يُعد أداة استراتيجية لتوجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات التنموية، بما يسهم في ضمان إنجاح وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الإنمائية.
كما قام سموُه بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى حول "التجارب التنموية في المحافظات والنماذج الناجحة للمشروعات" والذي يستعرض توجهات برنامج تنمية المحافظات نحو استغلال الميزات النسبية التنافسية في المحافظات وأهم المشروعات الاستراتيجية الكبرى ومعدلات التقدم في المشروعات قيد التنفيذ وأهم المشروعات المستقبلية المخطط لها في المحافظات، وتضمن جناحًا خاصًا للتعريف بأهداف مبادرتي "مؤشر تنافسية المحافظات" و"سياحة المحافظات".
من جهته، قلا معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد إن "مؤشر تنافسية المحافظات" يتيح تقديم صورة شاملة عن الأداء التنموي لكل محافظة وتحديد الفرص والتحديات وتعزيز الشفافية ودعم صناع القرار في وضع السياسات والخطط التنموية المستندة إلى بيانات دقيقة وموثوقة تستخدم في تقييم النتائج المحققة وقياس الأداء عبر مجموعة من المعايير والمؤشرات الفرعية التي تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأضاف معاليه في كلمته أن التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز اللامركزية وتنمية المحافظات يأتي ضمن النموذج التنموي الجديد في سلطنة عُمان بما يواكب طموحات رؤية "عُمان 2040" والخطة الخمسية العاشرة لدعم التنويع الاقتصادي وتوسعة روافد النمو وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد فرص العمل عبر تعزيز أداء قطاعات التنويع الاقتصادي. وأكد معاليه أن الجهود الحكومية حققت خلال الأعوام الأربعة الماضية نتائج ملموسة في تعزيز الاستقرار المالي كممكن أساسي لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، موضحًا أنه تم العمل على دعم توجهات التنويع الاقتصادي من خلال مسارين؛ أولهما: تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، والثاني: التركيز على التنمية الشاملة اقتصاديًا واجتماعيًا عبر تبني اللامركزية والنهوض باقتصاديات المحافظات.
وأشار معاليه إلى أن المخصصات التي قضت بها التوجيهات السامي أسهمت في إيجاد نقلة نوعية في عدد من المشروعات الجديدة في المحافظات؛ حيث تم إضافة بند في الميزانية العامة للدولة لمخصصات سنوية لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأثر التنموي والتي لها تأثير مباشر على تحسين حياة المواطنين في كافة المحافظات وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، مبينًا أن الخطة الخمسية العاشرة شهدت زيادة كبيرة في عدد المشروعات التي نُفِذت والجاري تنفيذها بين عامي 2021 و2023 في مختلف المحافظات ليبلغ عددها 606 مشروعات تمثلت في تطوير وتجميل المواقع السياحية والواجهات البحرية والإطلالات وتطوير بعض المناطق التجارية ودعم مشروعات الشباب وغيرها.
وأعلن معالي الدكتور وزير الاقتصاد عن إطلاق مبادرة "سياحة المحافظات" بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة؛ تهدف لتنشيط ودعم قطاع السياحة في المحافظات وتخصيص 15 مليون ريال عُماني لعام 2025 لتمويل أفضل المشروعات التي تدعم هذا القطاع بالمحافظات، موضحًا أن هذه المبادرة ستعمل على تمكين القطاع السياحي في تنمية اقتصاد المحافظات عن طريق دعم المشروعات التي تستغل الميزات النسبية لكل محافظة وتحقق جدوى ملموسة في تنمية المجتمعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات.
واشتمل المنتدى على عقد ثلاث جلسات حوارية تناولت واقع وآفاق التنمية المحلية في سلطنة عُمان والممكنات التي تعزز التوجه الاستراتيجي نحو اللامركزية، حيث جاءت الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان "التنمية المستدامة للمحافظات"، في حين جاءت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "ممكنات التنمية الاقتصادية للمحافظات: اللامركزية والتحول الرقمي والاستثمار"، أما الجلسة الحوارية الثالثة فجاءت بعنوان "المشاركة المجتمعية وتجارب التنمية الناجحة في المحافظات".
وناقش المشاركون في المنتدى الوضع الراهن للتنمية في المحافظات وبرامج العمل والرؤى الاستراتيجية التي تستهدف توسعة آفاق التنمية المحلية اقتصاديا واجتماعيا والتغلب على التحديات.
وتضمنت مخرجات المنتدى عددًا من المقترحات والتوصيات لتعزيز التوجه نحو اللامركزية والتنمية المحلية، ودعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تنمية المحافظات وهو أحد البرامج الاستثمارية الاستراتيجية المستحدثة ضمن الخطة الخمسية العاشرة لتسريع تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وتنفيذ أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة ضمن رؤية "عُمان 2040".
وضم المنتدى كافة الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في رسم الاستراتيجيات وتحديد الآفاق المستقبلية التي تتماشى مع أولويات برنامج تنمية المحافظات، وتوسيع نطاق البرامج والمشروعات التي تعتزم المحافظات تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريك مؤسسي داعم لجهاز تنمية المشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالشراكة الممتدة للجهاز مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر منذ عام 1992 وحتى الآن باعتباره الشريك المؤسسي لجهاز تنمية المشروعات، مؤكدا علي جهود التعاون المشترك مع البرنامج لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي ومساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني و في توفير فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين ومن ثم تحسين جودة حياتهم و مستوي معيشتهم.
وأوضح رحمي، أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشمل دعم البرنامج لمعرض تراثنا باعتباره أكبر ملتقى إقليمي للحرف اليدوية والتراثية، وذلك انطلاقا من إيمان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأهمية المعرض السنوي في المساهمة في تسويق المنتجات اليدوية والحرفية داخليا وخارجيا، ومن ثم تعزيز قدرة المشروعات اليدوية على الاستقرار وزيادة الإنتاجية من خلال دعم أصحابها بالخدمات اللازمة لتطوير المشروعات للمساهمة في نموها وخلق فرص للتسويق والتصدير لها.
وأكد رحمي حرص الجهاز على مواصلة العمل المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة المقبلة، وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة ورؤية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لمساندة هذا القطاع الواعد مشيدا بدور البرنامج في تبادل أفضل الخبرات والممارسات الإقليمية في دعم ونمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع الجهاز بالإضافة إلى التعاون البناء بين الجانبين في مجالات ريادية مثل الاقتصاد الأخضر ودعم المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال و المشروعات الناشئة وادماج الشمول المالي و التكنولوجيا الحديثة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
من جانبه قال اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: “يمثل معرض تراثنا منصة هامة لإبراز الإبداع المصري وتمكين رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الوصول إلى فرص أكبر".
وأضاف فراكاستي: "من خلال شراكتنا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نهدف إلى تعزيز الابتكار والاستدامة في هذه القطاعات التي تلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل، كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد المصري، فهي تسهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي، تحسين مستويات المعيشة، وتعزيز دور المرأة والشباب في سوق العمل.”
من جانبها قالت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “يأتي دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعرض تراثنا انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية التراثية ليست فقط محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، ولكنها أيضاً أداة فعّالة لحفظ التراث الثقافي المصري ونقله إلى الأجيال القادمة".
وأضافت شقوير: "نحن ملتزمون بدعم رواد الأعمال من أصحاب الحرف اليدوية وهي احد اهم المحاور لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في مصر، خاصةً السيدات والشباب، لتطوير قدراتهم وتعزيز فرصهم في الأسواق المحلية والدولية."
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف