السيد ذي يزن يُدشِّن "مؤشر تنافسية المحافظات" مع انطلاق "منتدى اقتصاديات المحافظات"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
◄ الصقري: "مؤشر تنافسية المحافظات" يتيح تقديم صورة شاملة عن الأداء التنموي لكل محافظة
◄ وزير الاقتصاد يُطلق مبادرة "سياحة المحافظات".. و15 مليون ريال لتمويل أفضل المشروعات
◄ تنفيذ 606 مشروعات تنموية وخدمية بالمحافظات في 3 سنوات
◄ 3 جلسات حوارية تناقش واقع وآفاق التنمية المحلية ومُمكنات اللامركزية
◄ معرض مصاحب حول "التجارب التنموية في المحافظات والنماذج الناجحة للمشروعات"
مسقط- العُمانية
رعى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب أمس حفل افتتاح "منتدى اقتصاديات المحافظات 2024" بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض الذي نظمته وزارة الاقتصاد؛ لاستعراض الرؤى الاستراتيجية لتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية واستغلال الميزات التنافسية لسلطنة عُمان.
ودشن صاحبُ السمو السيد ذي يزن خلال المنتدى مؤشر تنافسية المحافظات الذي يُعد أداة استراتيجية لتوجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات التنموية، بما يسهم في ضمان إنجاح وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الإنمائية.
كما قام سموُه بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى حول "التجارب التنموية في المحافظات والنماذج الناجحة للمشروعات" والذي يستعرض توجهات برنامج تنمية المحافظات نحو استغلال الميزات النسبية التنافسية في المحافظات وأهم المشروعات الاستراتيجية الكبرى ومعدلات التقدم في المشروعات قيد التنفيذ وأهم المشروعات المستقبلية المخطط لها في المحافظات، وتضمن جناحًا خاصًا للتعريف بأهداف مبادرتي "مؤشر تنافسية المحافظات" و"سياحة المحافظات".
من جهته، قلا معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد إن "مؤشر تنافسية المحافظات" يتيح تقديم صورة شاملة عن الأداء التنموي لكل محافظة وتحديد الفرص والتحديات وتعزيز الشفافية ودعم صناع القرار في وضع السياسات والخطط التنموية المستندة إلى بيانات دقيقة وموثوقة تستخدم في تقييم النتائج المحققة وقياس الأداء عبر مجموعة من المعايير والمؤشرات الفرعية التي تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأضاف معاليه في كلمته أن التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز اللامركزية وتنمية المحافظات يأتي ضمن النموذج التنموي الجديد في سلطنة عُمان بما يواكب طموحات رؤية "عُمان 2040" والخطة الخمسية العاشرة لدعم التنويع الاقتصادي وتوسعة روافد النمو وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد فرص العمل عبر تعزيز أداء قطاعات التنويع الاقتصادي. وأكد معاليه أن الجهود الحكومية حققت خلال الأعوام الأربعة الماضية نتائج ملموسة في تعزيز الاستقرار المالي كممكن أساسي لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، موضحًا أنه تم العمل على دعم توجهات التنويع الاقتصادي من خلال مسارين؛ أولهما: تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، والثاني: التركيز على التنمية الشاملة اقتصاديًا واجتماعيًا عبر تبني اللامركزية والنهوض باقتصاديات المحافظات.
وأشار معاليه إلى أن المخصصات التي قضت بها التوجيهات السامي أسهمت في إيجاد نقلة نوعية في عدد من المشروعات الجديدة في المحافظات؛ حيث تم إضافة بند في الميزانية العامة للدولة لمخصصات سنوية لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأثر التنموي والتي لها تأثير مباشر على تحسين حياة المواطنين في كافة المحافظات وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، مبينًا أن الخطة الخمسية العاشرة شهدت زيادة كبيرة في عدد المشروعات التي نُفِذت والجاري تنفيذها بين عامي 2021 و2023 في مختلف المحافظات ليبلغ عددها 606 مشروعات تمثلت في تطوير وتجميل المواقع السياحية والواجهات البحرية والإطلالات وتطوير بعض المناطق التجارية ودعم مشروعات الشباب وغيرها.
وأعلن معالي الدكتور وزير الاقتصاد عن إطلاق مبادرة "سياحة المحافظات" بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة؛ تهدف لتنشيط ودعم قطاع السياحة في المحافظات وتخصيص 15 مليون ريال عُماني لعام 2025 لتمويل أفضل المشروعات التي تدعم هذا القطاع بالمحافظات، موضحًا أن هذه المبادرة ستعمل على تمكين القطاع السياحي في تنمية اقتصاد المحافظات عن طريق دعم المشروعات التي تستغل الميزات النسبية لكل محافظة وتحقق جدوى ملموسة في تنمية المجتمعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات.
واشتمل المنتدى على عقد ثلاث جلسات حوارية تناولت واقع وآفاق التنمية المحلية في سلطنة عُمان والممكنات التي تعزز التوجه الاستراتيجي نحو اللامركزية، حيث جاءت الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان "التنمية المستدامة للمحافظات"، في حين جاءت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "ممكنات التنمية الاقتصادية للمحافظات: اللامركزية والتحول الرقمي والاستثمار"، أما الجلسة الحوارية الثالثة فجاءت بعنوان "المشاركة المجتمعية وتجارب التنمية الناجحة في المحافظات".
وناقش المشاركون في المنتدى الوضع الراهن للتنمية في المحافظات وبرامج العمل والرؤى الاستراتيجية التي تستهدف توسعة آفاق التنمية المحلية اقتصاديا واجتماعيا والتغلب على التحديات.
وتضمنت مخرجات المنتدى عددًا من المقترحات والتوصيات لتعزيز التوجه نحو اللامركزية والتنمية المحلية، ودعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تنمية المحافظات وهو أحد البرامج الاستثمارية الاستراتيجية المستحدثة ضمن الخطة الخمسية العاشرة لتسريع تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وتنفيذ أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة ضمن رؤية "عُمان 2040".
وضم المنتدى كافة الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في رسم الاستراتيجيات وتحديد الآفاق المستقبلية التي تتماشى مع أولويات برنامج تنمية المحافظات، وتوسيع نطاق البرامج والمشروعات التي تعتزم المحافظات تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تستعرض خطتها لتحقيق التوازن الإقليمي أمام «النواب»
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مستهدفات الوزارة التي ستسعى لتحقيقها حتى العام المالي 2026 -2027، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
تعزيز التنمية المكانية المتوازنةوخلال كلمتها أمام مجلس النواب، استعرضت الوزيرة آخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الوزارة وأبرز الإجراءات التي ستقوم بها، خاصة في الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن المصري من خلال 5 محاور متكاملة، الأول يتضمن سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنّ الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي 31.38 مليار جنيه مقسمة على 6 برامج تنموية، 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية؛ و13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ و14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية.
وتابعت أنّ استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ 3 مليارات جنيه لتنفيذ أعمال، بينها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتطوير المناطق العشوائية، فضلا عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
المرحلة الأولى من حياة كريمةوأوضحت أنّ الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية، حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها نحو 68% بإجمالي 351 من المشروعات المحلية (104 سوق - 75 موقفا - 117 نقطة إطفاء) وكذا 331 مجمعا خدميا.
ولفتت إلى بدء العمل على تنمية نحو 1667 قرية، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قري الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين، كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.
وأكدت أنّ الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث نسعى لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026-2027، لافتة إلى تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، ما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وقالت إنّه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق 4 مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، إضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا، وميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا، ما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين، واستفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر، ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.
دعم المشروعات المقترحةوأشارت إلى أنّ الوزارة تسعى إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية.
وأوضحت أنّ اللجنة تختص بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها، مشيرة إلى أنّه جرى إعداد الرؤى التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، ما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق.
وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، وجار إعداد قرار نقل الولاية لـ10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات، قالت وزيرة التنمية المحلية إنّه جرى تنفيذ 74 ألفا و370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، وجرى توفير الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة.
تحسين حياة سكان المناطق العشوائيةولفت إلى أنّ المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم، وشهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء