السيد ذي يزن يُدشِّن "مؤشر تنافسية المحافظات" مع انطلاق "منتدى اقتصاديات المحافظات"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
◄ الصقري: "مؤشر تنافسية المحافظات" يتيح تقديم صورة شاملة عن الأداء التنموي لكل محافظة
◄ وزير الاقتصاد يُطلق مبادرة "سياحة المحافظات".. و15 مليون ريال لتمويل أفضل المشروعات
◄ تنفيذ 606 مشروعات تنموية وخدمية بالمحافظات في 3 سنوات
◄ 3 جلسات حوارية تناقش واقع وآفاق التنمية المحلية ومُمكنات اللامركزية
◄ معرض مصاحب حول "التجارب التنموية في المحافظات والنماذج الناجحة للمشروعات"
مسقط- العُمانية
رعى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب أمس حفل افتتاح "منتدى اقتصاديات المحافظات 2024" بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض الذي نظمته وزارة الاقتصاد؛ لاستعراض الرؤى الاستراتيجية لتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية واستغلال الميزات التنافسية لسلطنة عُمان.
ودشن صاحبُ السمو السيد ذي يزن خلال المنتدى مؤشر تنافسية المحافظات الذي يُعد أداة استراتيجية لتوجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات التنموية، بما يسهم في ضمان إنجاح وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الإنمائية.
كما قام سموُه بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى حول "التجارب التنموية في المحافظات والنماذج الناجحة للمشروعات" والذي يستعرض توجهات برنامج تنمية المحافظات نحو استغلال الميزات النسبية التنافسية في المحافظات وأهم المشروعات الاستراتيجية الكبرى ومعدلات التقدم في المشروعات قيد التنفيذ وأهم المشروعات المستقبلية المخطط لها في المحافظات، وتضمن جناحًا خاصًا للتعريف بأهداف مبادرتي "مؤشر تنافسية المحافظات" و"سياحة المحافظات".
من جهته، قلا معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد إن "مؤشر تنافسية المحافظات" يتيح تقديم صورة شاملة عن الأداء التنموي لكل محافظة وتحديد الفرص والتحديات وتعزيز الشفافية ودعم صناع القرار في وضع السياسات والخطط التنموية المستندة إلى بيانات دقيقة وموثوقة تستخدم في تقييم النتائج المحققة وقياس الأداء عبر مجموعة من المعايير والمؤشرات الفرعية التي تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأضاف معاليه في كلمته أن التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز اللامركزية وتنمية المحافظات يأتي ضمن النموذج التنموي الجديد في سلطنة عُمان بما يواكب طموحات رؤية "عُمان 2040" والخطة الخمسية العاشرة لدعم التنويع الاقتصادي وتوسعة روافد النمو وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد فرص العمل عبر تعزيز أداء قطاعات التنويع الاقتصادي. وأكد معاليه أن الجهود الحكومية حققت خلال الأعوام الأربعة الماضية نتائج ملموسة في تعزيز الاستقرار المالي كممكن أساسي لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، موضحًا أنه تم العمل على دعم توجهات التنويع الاقتصادي من خلال مسارين؛ أولهما: تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، والثاني: التركيز على التنمية الشاملة اقتصاديًا واجتماعيًا عبر تبني اللامركزية والنهوض باقتصاديات المحافظات.
وأشار معاليه إلى أن المخصصات التي قضت بها التوجيهات السامي أسهمت في إيجاد نقلة نوعية في عدد من المشروعات الجديدة في المحافظات؛ حيث تم إضافة بند في الميزانية العامة للدولة لمخصصات سنوية لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأثر التنموي والتي لها تأثير مباشر على تحسين حياة المواطنين في كافة المحافظات وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، مبينًا أن الخطة الخمسية العاشرة شهدت زيادة كبيرة في عدد المشروعات التي نُفِذت والجاري تنفيذها بين عامي 2021 و2023 في مختلف المحافظات ليبلغ عددها 606 مشروعات تمثلت في تطوير وتجميل المواقع السياحية والواجهات البحرية والإطلالات وتطوير بعض المناطق التجارية ودعم مشروعات الشباب وغيرها.
وأعلن معالي الدكتور وزير الاقتصاد عن إطلاق مبادرة "سياحة المحافظات" بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة؛ تهدف لتنشيط ودعم قطاع السياحة في المحافظات وتخصيص 15 مليون ريال عُماني لعام 2025 لتمويل أفضل المشروعات التي تدعم هذا القطاع بالمحافظات، موضحًا أن هذه المبادرة ستعمل على تمكين القطاع السياحي في تنمية اقتصاد المحافظات عن طريق دعم المشروعات التي تستغل الميزات النسبية لكل محافظة وتحقق جدوى ملموسة في تنمية المجتمعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات.
واشتمل المنتدى على عقد ثلاث جلسات حوارية تناولت واقع وآفاق التنمية المحلية في سلطنة عُمان والممكنات التي تعزز التوجه الاستراتيجي نحو اللامركزية، حيث جاءت الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان "التنمية المستدامة للمحافظات"، في حين جاءت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "ممكنات التنمية الاقتصادية للمحافظات: اللامركزية والتحول الرقمي والاستثمار"، أما الجلسة الحوارية الثالثة فجاءت بعنوان "المشاركة المجتمعية وتجارب التنمية الناجحة في المحافظات".
وناقش المشاركون في المنتدى الوضع الراهن للتنمية في المحافظات وبرامج العمل والرؤى الاستراتيجية التي تستهدف توسعة آفاق التنمية المحلية اقتصاديا واجتماعيا والتغلب على التحديات.
وتضمنت مخرجات المنتدى عددًا من المقترحات والتوصيات لتعزيز التوجه نحو اللامركزية والتنمية المحلية، ودعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تنمية المحافظات وهو أحد البرامج الاستثمارية الاستراتيجية المستحدثة ضمن الخطة الخمسية العاشرة لتسريع تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وتنفيذ أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة ضمن رؤية "عُمان 2040".
وضم المنتدى كافة الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في رسم الاستراتيجيات وتحديد الآفاق المستقبلية التي تتماشى مع أولويات برنامج تنمية المحافظات، وتوسيع نطاق البرامج والمشروعات التي تعتزم المحافظات تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بـ 300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقدا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع عقد (تمكين 2) لمنح قروض للمشروعات متناهية الصغر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء بقيمة 300 مليون جنيه بحضور احمد عيسى - نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر و باسل رحمي -الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ولفيف من قيادات البنك والجهاز.
ويهدف العقد الممول من جهاز تنمية المشروعات إلى دعم المشروعات متناهية الصغر القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذي يعمل علي زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس علي تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل مما يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم.
وقد أكد عمرو دمرداش - رئيس قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و التمويل متناهي الصغر لبنك مصر " ان توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين والذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه واستفاد منه أكثر من 7 الاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج و دعم الاقتصاد الوطني، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تزامناً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.
وأوضح رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020. وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات وأضاف أن 40% من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي و الأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.
وأشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.
ويقوم بنك مصر من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التي قام بافتتاحها بدعم رواد الأعمال، لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة