«المركزى» يقرر اليوم سعر الفائدة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وليد عادل: بدء الخفض من الربع الرابع من عام 2024 مع تراجع التضخم
تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اليوم الخميس 23 مايو فى أسعار الفائدة وسط توقعات قوية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير.
ويأتى الاجتماع وسط ترقب الشارع المصرى لأسعار الفائدة، هذا القرار الذى يستهدف فى المقام الأول مواجهة ارتفاع الأسعار (التضخم).
وتشهد مصر موجة مرتفعة من التضخم، وهو ما دفع البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة وصلت لمستويات قياسية تجاوزت 27٪.
ورغم أن معدل التضخم الرئيس السنوى فى مصر شهد تباطؤًا وصلًا فى أبريل إلى 32.5٪ مقابل 33.3٪ فى مارس وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلا أن هذه الأرقام لا تشجع البنك المركزى على اتخاذ قرار معاكس لتشديد السياسة النقدية خلال الاجتماع اليوم، وبالإضافة إلى العوامل الداخلية، فإن أيضًا المشهد العالمى يكرس لتوقعات ثبات الفائدة خلال الاجتماع المقبل، حيث أبقى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على أسعار الفائدة عند مستواها الحالى 5.25-5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فى عام 2023 و425 نقطة أساس فى عام 2022، بإجمالى 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية، بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية فى المنطقة وخاصة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.
توقع الخبير المصرفى وليد عادل قيام البنك المركزى المصرى بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم متوقعًا أن عملية تخفيض الفائدة قد تحدث خلال الربع الثالث أو الرابعة من العام الحالى عندما ظهور مؤشرات قوية لتراجع التضخم
ونوه إلى أن توقعات بثبات الفائدة يرجع إلى أن معدلات التضخم لا تزل مرتفعة عند 32٪، بالإضافة إلى إبقاء البنك الفيدرالى الأمريكى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الأخير.
وقال وليد، إن هناك تحسنًا فى الأوضاع الاقتصادية والمالية وهذا ما ذكره تقرير وكالة التصنيف الدولية (فيتش) الأخير والذى قرر رفع التصنيف الائتمانى لأربعة بنوك مصرية، مشيرًا إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مستقرة ومرتفعة فى المدة الأخيرة وانخفاض معدلات التضخم والعجز فى الموازنة العامة، وتحسن مؤشرات المديونية الخارجية والاحتياطيات الدولية
وأشار إلى أن القطاع المصرفى المصرى عزز من قوته خلال الفترة الماضية من خلال ارتفاع مستويات رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول وانخفاض معدلات القروض المتعثرة، بالإضافة إلى تطبيق مماسات حوكمة وإدارة مخاطر أفضل.
مشيرًا إلى أن رفع التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية من قبل وكالة فيتش له أثر إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى حيث يعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتخفيف عبء الديون الحكومية.
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار الإبقاء على أسعار الفائدة وأرجعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى توقعاتها إلى مجموعة من العوامل منها: تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهرى، وتحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقى مصر بعدها حوالى 25 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولى، وأسهم هذا فى زيادة صافى الاحتياطيات الدولية بنسبة 19٪ تقريبًا على أساس سنوى و71٪ تقريبًا على أساس شهرى إلى 41.1 مليار دولار فى أبريل وتراجع صافى الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفى بشكل ملحوظ بنسبة 81٪ على أساس شهرى و83٪ تقريبًا على أساس سنوى إلى 4.18 مليارات دولار فى مارس، بالإضافة إلى تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس فى 1 يناير وتحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى إيجابى من سلبى ومن قبل فيتش وستاندرد آند بورز إلى إيجابى من مستقر.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس فى اجتماع استثنائى يوم 6 مارس إلى 27.25٪ و28.25٪ على التوالى، ليصل إجمالى نسبة التشديد فى السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس، بما فى ذلك 300 نقطة أساس فى عام 2022، و800 نقطة أساس فى عام 2023، و800 نقطة أساس فى عام 2024
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالبنك المركزى أسعار الفائدة على أسعار على أسعار الفائدة السیاسة النقدیة خلال الاجتماع البنک المرکزى بالإضافة إلى ا على أساس إلى أن
إقرأ أيضاً:
5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب بالصاغة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًأ طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تعرضت الأوقية لأكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو 2021، بفعل قوى الدولار، وتقلص رهانات خفض أسعار الفائدة، عقب تليمحات رئيس الفدرالي الأمريكي بتتبني نهجًا تدريجيًا في تعديل السياسة النقدية.
قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3550 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية بالبورصة العالمية تعاملات الأسبوع عند 2684 دولارًا، لتسجل تراجعًا قدره 121 دولارًا، وبنسبة 4.5 % خلال الأسبوع.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4057 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3043 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2367 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28400 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3565 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3545 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات حيث افتتحت التعاملات عند 2567 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2563 دولارًا.
أوضح، إمبابي، ان أسعار الذهب بالبورصة العالمية حققت خسائر أسبوعية بلغت 4.5 %، وهي الأكبر منذ يونيو 2021، كما لامست الأوقية أدنى مستوى لها في شهرين عند 2536 دولارًا، وذلك بفعل خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "المتشدد"، الذي أظهر التزامه بنهج تدريجي في تعديل السياسية النقدية، ما عزز من قوى الدولار، وأثر سلبيًا على الذهب.
أضاف، لإمبابي، أن تراجع الدولار وعائدات السندات الأمريكية، حدا من توسع خسائر الذهب الأسبوعية، وذلك على الرغم من البيانات الإيجابية، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر شهريًا وسنويًا، مع انخفاض الأول قليلاً مقارنة بأرقام سبتمبر، وسط تحسن الإنتاج الصناعي.
أظهر تقرير مبيعات التجزئة الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية لشهر أكتوبر والذي صدر أمس الجمعة زيادة بنسبة 0.4٪، وهو ما يطابق نمو سبتمبر ويتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد بنسبة 0.3٪، أسهم هذا المؤشر الاقتصادي القوي، جنبًا إلى جنب مع تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الأخيرة، في تحسن الدولار وتراجع الذهب.
وفي حديثه أمام مجلس الشؤون العالمية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، قدم باول تقييمًا متفائلًا لمرونة الاقتصاد الأمريكي، وقال باول: "بالنظر إلى الوراء، فقد صمد الاقتصاد الأمريكي في مواجهة جائحة عالمية، وتداعياتها وعاد الآن إلى مكان جيد".
يتصور رئيس الفيدرالي الأمريكي أن خفض أسعار الفائدة القياسي، قد يستغرق عدة سنوات من مستواه الحالي إلى ما بين 3٪ و 3.5٪ خلال العام المقبل، وبينما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مؤخرًا تلاه خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر، أكد باول أنه لا توجد حاجة ملحة لتسريع تيرة خفض أسعار الفائدة.
وقال باول: "إذا سمحت لنا البيانات بالتحرك بشكل أبطأ قليلاً، فهذا يبدو أمرًا جيدًا"، مشيرًا إلى عدم وجود ما يستلزم تخفيضات أسرع في أسعار الفائدة، وأكد أن نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في المستقبل سيكون مدروسًا ومتعمدًا، لاسيما مع مراقبة التضخم ومعدلاته.
في حين قالت سوزان كولينز من بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج بشكل عاجل إلى خفض أسعار الفائدة.
وأبقى أوستن جولسبي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو على خيارات البنك المركزي فيما يتعلق باجتماع ديسمبر، مضيفًا: "إن النزاع بشأن سعر الفائدة قد يدعم وتيرة التخفيض الأبطأ".
ولفت، إمبابي، أن الأسواق الأمريكية في حالة من القلق والترقب، جراء خطط ترامب لزيادة التعريفات الجمركية، والتي من شأنها أن تعزز من معدلات التضخم في وقت يحاول فيه الفيدرالي الأمريكي السيطرة على الأسعار المرتفعة.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأٍبوع المقبل، بيانات الإسكان، ومطالبات البطالة الأولية، وإصدار مؤشرات مديري المشتريات الفورية العالمية، للحصول على مؤشرات إضافية حول توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة، خلال الفترة المقبلة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام