«القلعة» تاريخ من الأزمات فى سوق المال

شكاوى للمستثمرين بسبب تضرر البورصة تأثرًا بكواليس زيادة رأس مال الشركة... والرقيب يتدخل لتصحيح المسار

 

استيقظ مجتمع سوق المال خلال الأيام القليلة الماضية على مشهد من مشاهد العجائب والغرائب، المثيرة للتساؤلات وعلامات الاستفهام فى البورصة.

المشهد الجديد واحد من المشاهد والحلقات التى تمتد لسنوات طويلة، وتضرب فى تاريخ البورصة، تتعلق بشركة القلعة للاستثمارات المالية، فمنذ عمل الشركة فى عام 2004، ثم فكرة الطرح الخاص بالبورصة، والتى بدأ التفكير فيها سبتمبر عام 2007، إلا أن الأزمة المالية حالت دون ذلك، ثم أعيدت فكرة الطرح من جديد، وبالتحديد فى الثلاثة أشهر الاخيرة من عام 2009، وكانت عبارة عن بيع حصة من الشركة بهدف زيادة رأس المال لتمويل مشروعات الشركة المتنوعة.

المشاهد التى مرت بها الشركة تعد تاريخًا من الأزمات وعلامات استفهام، مسجلة ومحفورة فى ذاكرة تاريخ شركات البورصة المصرية...... ومنها ما حدث منذ أيام قليلة حينما انشغل مجتمع سوق المال بإفصاح شركة القلعة، والذى تضمن أن الشركة تلقت خطابًا من Qalaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI) تعرض فيه شراء المديونية المستحقة لأى من مقرضى الشركة بموجب عقد القرض المشترك المؤرخ فى 1 فبراير 2012 بمبلغ 325 مليون دولار، وهو القرض المشترك فيما بين شركة القلعة ومجموعة من البنوك والمؤسسات المالية، وذلك مقابل مبلغ يعادل 20% من رصيد أصل القرض المشترك الخاص بكل من هؤلاء المقرضين، واجبة السداد بالدولار وفقًا للشروط المحددة منها، للموافقة على بيع هذه المديونية.

شركة (QHRI) تم تأسيسها بحيث إنها تحل كدائن محل هؤلاء المقرضين القابلين لعرض شراء تلك المديونية فى جميع المبالغ المستحقة وفقًا لعقد القرض المشترك، وشركة (QHRI) التى تم تأسيسها وفقًا لقوانين جزر العذراء البريطانية عن طريق أحمد هيكل وهشام الخازندار وكريم صادق وتبلغ نسبة مساهمتهم وأطرافهم المرتبطة فى القلعة 23.48% منها 25.718 مليون سهم عادى، و401.738 مليون أسهم ممتازة.

خبراء سوق المال أثاروا العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول صفقة شراء الدين قبل أن تتدخل الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد لتصحيح المسار، وحماية حقوق المستثمرين.

تركزت تساؤلات خبراء سوق المال حول العديد من النقاط المهمة منها المدة الخاصة بالاكتتاب، ومنها عملة الاكتتاب قبل أن تحسمها الرقابة المالية، والشكاوى التى تلقتها البورصة من المستثمرين حول التأثير السلبى على السوق نتيجة زيادة رأس مال الشركة.

قال ياسر سعد خبير أسواق المال إن من العلامات التى تثير الاستفهام، هى عملية زيادة رأس المال بالقيمة الأسمية، رغم أن تداول السهم على الشاشات أقل من سعر القيمة الأسمية، وهو 5 جنيهات، فى حين أن السهم يتداول أقل بنحو 50%، وهو متوقع أن يدفع المستثمرين للإحجام عن الاكتتاب، مثلما تكرر قبل ذلك فى زيادة رؤوس الأموال السابقة التى كانت تقوم بتغطيتها جهات ومؤسسات مالية أخرى، بإلاضافة إلى أن الشركة لم تضع فى اعتبارها المستثمرين الأفراد رغم نسب التداول الحر الكبيرة فى البورصة، لكن تدخل الرقابة المالية بحسم العديد من البنود ومنها مد حق المشاركة فى شراء الدين لمالك السهم يوم الإثنين 27 مايو 2024، كذلك فيما يتعلق بقائمة المساهمين فى يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 فإن هذا المساهم الذى قام ببيع أسهمه فى يومى 8 و9 مايو الجارى يظل له الحق فى المشاركة فى شراء الدين بالنسبة للأسهم التى قام ببيعها.

كما حسمت الرقابة أنه فى حال قيام ذلك المساهم البائع بتملك أسهم أخرى من القلعة بدءاً من 8 مايو 2024 وحتى 27 من الشهر نفسه فسيكون له حق المشاركة فى شراء الدين وفقاً لعدد الأسهم التى قام ببيعها يومى 8 و9 مايو أو عدد الأسهم المملوكة له فى 27 مايو 2024 أيهما أعلى، بإلا ضافة الى السماح بالاكتتاب بالعملة المحلية المصرية، بدلًا من الدولار.

طالب «سعد» بإجراء تحقيقات موسعة بسبب الأضرار التى لحقت بالسوق بسبب علامات الاستفهام حول شراء دين الشركة، خاصة فى ظل شكاوى المستثمرين بسبب زيادة رأس المال.

قال صلاح العدوى خبير أسواق المال إن الشركة تحولت إلى الربحية فى العاميين الماضيين، على اعتبار أن نشاط الشركة بالطاقة والتعدين، ورغم ذلك إلا عند الإعلان عن عملية التسوية بالدولار، أثر بالسلب على السوق، لكن تدخل الرقابة المالية أسهم فى تصحيح الأمور، والأوضاع المقلوبة.

المراقب لتاريخ شركة القلعة يتبين أنه منذ اليوم الأول لعملية الطرح فى البورصة أثارت العديد من علامات الاستفهام وقتها، حينما لم تقم الشركة بطرح نشرة الاكتتاب، باعتباره ليس طرحًا عامًا، وإنما تم إرسال الميزانيات الى البورصة، وقامت لجنة القيد بإدراج الشركة، كما أن عمليات نقل الملكية التى تمت بسوق خارج المقصورة حينها، كانت عند أسعار مختلفة، تارة 11 جنيهًا وأخرى 13 جنيهًا، وهكذا إلى أن بدأ التداول على السهم الذى شهد إقبالًا كبيرًا من المساهمين والذى دفع بعض شركات السمسرة «بالضغط على عملائها بالشراء، وتوجيه السيولة الى سهم القلعة الذى سجل نسبة ارتفاع 171% ووصل الى 13.90 جنيه فى ذلك الوقت.

توالت المشاهد الساخنة وقتها والأزمات فى الإفصاح بعد ثورة 25 يناير 2011، وكان من هذه الأزمات عدم الافصاح فيما يتعلق ببعض الأحداث الجوهرية، إلا بعد فترة بعدما أعلن وزير النفط لشئون المصافى العراقى وقتها إن الوزارة العراقية وقعت مذكرة تفاهم أولية مع شركة القلعة المصرية لتنفيذ بناء مصفى استثمارى فى الموصل بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف برميل يوميًا، وأن المصفى ستتم تغذيته من النفط الخام المستخرج من حقلى النجمة والقيارة، ورغم ذلك إلا أن الشركة لم ترسل الإفصاح لإدارة البورصة، إلا بعد فترة، وبعد إعلان وزارة النفط العراقى بيومين، مما يعد مخالفة صريحة تجاهلتها إدارة الإفصاح ولم تقم بتوقيع غرامة على الشركة حينها.

لم يخل سجل صفحات الشركة من الأزمات أيضًا حينما دخلت الشركة فى مفاوضات لبيع أسهمها لشركة أبراج كابيتال، ثم ما أثير حول عرض شركة سى دراجون إنيرجى الكندية إحدى شركات الاستكشاف والتطوير، بشأن الاكتتاب الصادر بتاريخ 6 يناير 2012 بقيمة 75 مليون دولار كندى 75٫2 دولار أمريكى الخاص بإتمام عملية الاستحواذ على الشركة الوطنية للبترول إلى جانب تمويل عمليات أخرى إحدى الشركات التابعة للقلعة، وهو الاتفاقية التى قامت بتوقيعها القلعة فى 6 يناير لعام 2012 لبيع 100% من أسهمها فى الشركة الوطنية للبترول مصر المحدودة، إلا أن الشركة الكندية تراجعت عن عرض الاكتتاب بسبب مبررات تتعلق بعدم اتضاح الرؤية فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية حول العالم.

واصلت الأزمات فى القلعة فيما يتعلق أيضا بزيادة رأس مال الشركة خلال تلك السنوات من 3.308 مليار جنيه الى 4.358 مليار بزيادة قدرها 1.050 مليار جنيه، كما أعلنت الشركة عن التزامها الصريح فى تغطية الاكتتاب كاملًا حال عدم تغطيته من خلال شركة سيتادل كابيتال بارتنرز بصفتها المساهم الرئيسى فى شركة القلعة للاستشارات المالى، ثم أعلنت الشركة عن تغطية الاكتتاب فى المرحلة الأولى حينها، بنسبة تغطية قدرها 41.72% بعدما رفض العديد من المستثمرين الافراد دخول الاكتتاب باعتبار ان الاكتتاب بالقيمة الاسمية 5 جنيهات فى حين ان القيمة السوقية التى يتداول عليها السهم فى البورصة فى حدود 3 جنيهات.

استمرت الشركة فى الأزمات لتدخل فى صدام من جديد مع الرقابة المالية، فى عام 2018 بشأن عملية القيمة العادلة للسهم، عندما طلبت الرقابة المالية من الشركة اعداد دراسة قيمة عادلة لسهم الشركة بسبب القفزات الجنونية الذى شهدها السهم ليرتفع بنسبة تجاوزت 167%، وبالتحديد فى شهر أبريل الماضى 2018، وفى 21 يونيه عام 2018، وأرسلت الشركة الى الرقابة المالية نتائج دراسة القيمة العادلة للسهم، ولكن تبين وجود العديد من الملاحظات الجوهرية المتعلقة بالمنهجيات والأساليب والمعايير والتى يجب أن تشملها دراسة القيمة العادلة، وبالتالى طلبت الرقابة من الشركة تصحيح الملاحظات.

أوضحت الرقابة المالية وقتها موقفها من التقييم، بقولها أنه «فى حالة استبعاد فروق إعادة تقييم المصرية للتكرير أكبر استثمار لشركة القلعة للاستشارات المالية، ستنخفض القيمة العادلة لسهم «القلعة» بمقدار 3.13 جنيه لتصبح 3.21 جنيه مقارنة بالقيمة الواردة بتقرير المستشار المالى المستقل والبالغة 6.34 جنيه.

مع إلزام شركتى القلعة وQHRI بإلافصاح الفورى للمساهمين كافة عن أى معلومات متوفرة لديهم من شأنها التأثير فى قرار المساهمين بالمشاركة فى شراء الدين من عدمه قبل وأثناء انعقاد العمومية فى نهاية مايو الجارى... هل يسدل الستار على أزمات القلعة؟

 

 

المصدر: بوابة الوفد