«المتحدة» توقع عقد شراكة مع شركة «تريد فيرز» لتنظيم معرضي Cairo ICT وCAISEC
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استمرارًا لدورها في دعم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - واحدة من كبرى الكيانات الإعلامية في المنطقة العربية- توقيع عقد شراكة استراتيجية مع شركة تريد فيرز إنترناشونال للمعارض- واحدة من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في تنظيم المعارض - للمشاركة في تنظيم كل من النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT) المقرر خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، والنسخة الثالثة من معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (Caisec)، المقرر عقده يومي 3 و4 يونيو المقبل.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لدعم نمو القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تقديم خبراتها الإعلامية لتنظيم معارض عالمية تجمع كبرى الشركات العاملة في القطاع من داخل وخارج مصر لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات التي يمكن أن تساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
وبموجب عقد الشراكة تشارك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تسويق Cairo ICT و Caisecمحليًا وإقليميًا وعالميًا لجذب كبرى الشركات العاملة بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، وتنظيم حملة إعلانية ودعوة الجهات المحلية والعالمية للمشاركة وعرض منتجاتها، وإقامة شراكات، والاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق المصري، مستهدفة أن يصبح المعرضين أكبر منصات لطرح أحدث الابتكارات والتقنيات في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقع عقد الشراكة، كل من السيد/ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيد/ أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشونال للمعارض وشركة ميركوري كوميونيكاشينز خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة، بحضور لفيف من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.
وتعليقًا على الشراكة، قال السيد/ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "نجحت الشركة المتحدة على مدار السنوات الماضية في أن يصبح لديها أكبر عدد من الخدمات الإعلامية المتنوعة، ونستهدف في الفترة الحالية توفير هذه الخدمات للشركات والكيانات للمساهمة في نمو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومنها صناعة المعارض خاصة المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع، وتعزيز مساهمته في الناتج القومي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب".
وأثنى السيد/ عمرو الفقي على لدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور عمرو طلعت في النهوض بقطاع التكنولوجيا، وأضاف :" كما أن مشاركة المتحدة في تنظيم معرضي Cairo ICT و Caisec يتماشى مع رؤيتنا في العمل على استخدام أحدث التقنيات المتطورة في تعزيز تطلعاتنا في صناعة الترفيه والإعلام، وتطوير مهارات العنصر البشري، لتواكب التطور التكنولوجي في كل المجالات، وسنعمل جاهدين على أن يصبح المعرضين بداية للمشاركة في تنظيم فعاليات مماثلة في كل القطاعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة".
من جانبه عبر أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركتي تريد فيرز إنترناشونال وميركوري كوميونيكاشينز ، عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تعد تتويجًا لمسيرة معرض Cairo ICT على مدار 28 عامًا، مؤكدًا أنه في ضوء التعاون المثمر سوف تشهد فعاليات الدورة الثامنة والعشرون المقرر انعقادها 17 – 20 نوفمبر المقبل العديد من الفعاليات المؤثرة في صياغة مستقبل التكنولوجيا في مصر والوطن العربي. وأضاف أنه لم يوافق على الشراكة الا مع كيان وطني كبير قادر على توسيع دائرة الأحداث التي تنظمها الشركتين والانطلاق نحو آفاق جديدة في بلدان أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا.
ويبدأ تفعيل الشراكة بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تنظيم النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (Caisec ‘24) وهو الحدث التقني المتخصص في مجاله بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الإيكتوا)، وبمشاركة أكثر من 20 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية مصرية، وعشرات الوزارات والكيانات والشركات العربية والدولية، وأكثر من 150 متحدث و40 شركة عارضة، و4500 زائر، يساهمون عبر 110 جلسات في تقديم كنوز معرفية نادرة في مجالات أمن المعلومات والحماية من المخاطر الرقمية والتهديدات السيبرانية.
كما تشارك "المتحدة للخدمات الإعلامية" في تنظيم مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا CAIRO ICT ، والذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وهو من أبرز ملتقيات التكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يشارك فيه نخبة من الرؤساء التنفيذيين وكبار قادة كبريات شركات التقنية والتكنولوجيا المالية والبنوك والمساكن الذكية والأمن الرقمي والألعاب الاكترونية في مصر والعالم، شاملاْ عدد من المؤتمرات المتخصصة مثل PAFIX – DSS – IntelliCities – Connecta – dotgov.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المتحدة تريد فيرز الشرکة المتحدة للخدمات الإعلامیة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الشرق الأوسط فی تنظیم
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية.
وبحسب القانون يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن تُنشئ لها فروعاً ومكاتباً في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وحدد القانون أهداف الدائرة التي تسعى إلى تحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة كمدينة رقمية ذكية وترسيخ ريادتها وتنافسيتها محلياً ودولياً.
2. رفع مستوى الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة كمعيار للارتقاء بالعمل المؤسسي، لتعزيز رضا المتعاملين في الإمارة.
3. المساهمة في رفع مستوى فعالية وكفاءة الأداء من خلال تميز القطاع الحكومي في التحول الرقمي، وتقديم خدمات رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.
4. دعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة من خلال توفير الأنظمة والمنصات والقنوات الرقمية المشتركة، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية.
5. توفير الدعم الرقمي والإطار التشريعي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي.
6. إيجاد بيئة آمنة لحفظ المعلومات وحمايتها من الاعتداء عليها أو المخاطر التي تهددها، باعتبارها ذات قيمة استراتيجية وحيوية في الإمارة.
ووفقاً للقانون يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
أولاً: الاختصاصات العامة:
1. إعداد الاستراتيجيات والمعايير ذات الصلة بالتحول الرقمي وأمن المعلومات واستخدامات التقنيات الناشئة والإشراف على تنفيذها وجمع وإعداد وتحليل الأدلة المتعلقة بتطبيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بغرض عرضها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
2. تنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء وتطوير وإدارة منظومة التحول الرقمي وخدماتها بصورة فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات الرقمية للجهات الحكومية والجمهور.
3. الإشراف على منظومة التحول الرقمي في الإمارة، ووضع المعايير والمؤشرات اللازمة لدعم الخطط التشغيلية لدى الجهات الحكومية وحوكمتها، ومتابعة مستوى الامتثال لمستهدفاتها بما يتماشى مع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الحكومة لضمان تحقيقها.
4. الإشراف على البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة على شبكة الإنترنت ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة وأية تطبيقات يتم استحداثها وتشغيلها وتطويرها لدى الجهات الحكومية.
5. إعداد المواصفات التي تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة الناشئة والبيانات، وممارسات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها.
6. دراسة ومراجعة واعتماد كافة المبادرات والمشروعات المقدمة من الجهات الحكومية، الخاصة بمتطلبات التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات لضمان توحيدها على مستوى الإمارة.
7. متابعة ومراجعة مؤشرات الأداء ذات الصلة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية وتعزيز تنافسية الإمارة على المؤشرات المحلية والدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأنها.
8. صياغة أطر العمل والمعايير التقنية الخاصة بالبنية التحتية ومنصات مشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة والمعمارية المؤسسية، ومنهجيات إدارة الخدمات الرقمية والتقنية على مستوى الحكومة والجهات الحكومية، والعمل على ضمان تنفيذها والالتزام بها بشكل مستمر.
9. إدارة المشاريع والبرامج الخاصة بالتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية وشبكات الاتصال الرقمي والتطبيقات والأنظمة على مستوى الإمارة والخدمات المتكاملة وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة وفقاً للمتطلبات.
10. تمثيل الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، والمشاركة في المعارض والفعاليات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات ذات الصلة.
11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات ذات الصلة بعمل الدائرة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
12. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
ثانياً: الاختصاصات المتعلقة بالأنظمة والخدمات الرقمية:
1. الإشراف على الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية بالإمارة سواءً من خلالها أو من خلال الاستعانة بمزودي الخدمات.
2. الإشراف الفني على الإدارات والوحدات التقنية بالجهات الحكومية للمتابعة والتوجيه والدعم وقياس الأداء والتطوير.
3. تقييم وتطوير وتوحيد نظم تقنية المعلومات المرتبطة بالجهات الحكومية وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات والجهات الأخرى ذات الاختصاص.
4. تطوير وتشغيل مراكز الاتصال المختصة للتعامل مع استفسارات الجمهور حول الخدمات الحكومية وتقديمها ومتابعة تنفيذها.
5. التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إنشاء مراكز الخدمات الرقمية المتكاملة.
6. إعداد المعايير ومؤشرات القياس التي يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها وتطبيقها والإشراف على جهود الجهات الحكومية بشأن التطبيق والامتثال لتنفيذها.
7. تطوير وتشغيل المنصة الموحدة للخدمات الرقمية المتكاملة لجميع الخدمات الحكومية.
ثالثاً: الاختصاصات المتعلقة بأمن المعلومات:
1. إعداد وتنفيذ إطار لإدارة أمن المعلومات لجميع الجهات الحكومية وبالأخص الجهات التي تملك البنية التحتية، وتحديد المعايير الفنية والممارسات والمبادئ وقواعد الامتثال ذات الصلة، ومتابعة التنفيذ وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان ذلك.
2. متابعة الإجراءات ونتائج تنفيذ السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بأمن المعلومات بالإمارة، ومراجعة واعتماد التقارير الدورية التي تعدها الجهات الحكومية والتي توضح مدى امتثالها لمتطلبات أُطر ومعايير أمن المعلومات، ورفع التقارير للمجلس التنفيذي لبيان مستوى الامتثال بتنفيذ متطلبات خطط العمل والمستهدفات.
3. اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة من أي اختراقات داخلية أو خارجية أو حالات المخاطر والكوارث والأزمات، والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
4. تشكيل وإدارة فرق العمل الدائمة والمؤقتة ضمن الدائرة والجهات الحكومية فيما يتعلق بمتابعة ورصد حوادث الهجمات السيبرانية لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع تلك الجهات، وكذلك العمل على ضمان استمرارية أعمال وخدمات الجهات الحكومية ومعالجة وتقليل الآثار المترتبة على الاختراقات لمعدات البنية التحتية وأنظمة المعلومات وقواعد البيانات لدى الجهات الحكومية.
رابعاً: الاختصاصات المتعلقة بإدارة البيانات:
1. تصميم وتنفيذ وإدارة المنصات الرقمية التخصصية لحوكمة البيانات وإدارتها، ومشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة في الإمارة وفقا للسياسات والتشريعات المعتمدة.
2. إعداد المعايير وإطار حوكمة البيانات وإدارتها وضمان خصوصيتها، ومتابعة تطبيق المعايير والتدقيق على امتثال الجهات الحكومية للمعايير والمتطلبات المتعلقة بها وفق الخطط والبرامج الموضوعة بشأنها.
3. تنسيق الجهود والإجراءات بشأن إعداد الدليل الموحد للبيانات الحكومية في الإمارة وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتعزيز آلية اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات الحكومية.
4. إعداد متطلبات نشر البيانات المفتوحة على المنصة أو البوابات الإلكترونية للجهات الحكومية وتنسيق الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي بشأن نشرها وإتاحتها، وتحديد الإجراءات والمبادئ والمعايير الخاصة بمشاركة البيانات.
خامساً: الاختصاصات المتعلقة بالبنية التحتية:
1. إنشاء وتوحيد وتطوير البنية التحتية والمنصات الرقمية ومراكز البيانات والأنظمة والتطبيقات والخدمات السحابية وشبكات الاتصال الرقمي والإشراف على تنفيذها وتشغيلها على مستوى الحكومة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة، واستضافة الأنظمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الرقمية الحكومية، وتحديد المعماريات التقنية والمؤسسية وفقاً للمعايير الفنية التي تُحددها الدائرة.
2. دراسة جميع شبكات الاتصال الرقمي الحالية المستخدمة للربط بين الجهات الحكومية وصولاً إلى توحيدها وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي وأهداف الإمارة.
3. إعداد قوائم المواصفات الفنية للأجهزة والبرامج والأصول التقنية لدى الجهات الحكومية والعمل على وضع الضوابط اللازمة لتحديثها بشكل دوري بالتعاون مع دائرة المالية المركزية.
سادساً: الاختصاصات المتعلقة بالتمكين الرقمي:
1. التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بشأن بناء قدرات متخصصة من خلال الدورات والخطط التدريبية لموظفي الجهات الحكومية والمتعلقة بتقنية وأمن المعلومات والتحول الرقمي والتقنيات الناشئة.
2. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالحكومة الرقمية والتحول الرقمي وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، وتقديم الاستشارات والمقترحات والتوصيات للجهات الحكومية في الإمارة.
ونص المرسوم على أن يكون للدائرة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكل تنظيمي معتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها.
2. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها.
3. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي.
4. تمثيل الدائرة أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الدائرة أمام القضاء.
5. عرض الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما، والإشراف على آلية الصرف من ميزانية الدائرة.
6. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الدائرة.
7. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها.
8. رفع التقارير اللازمة عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس.
9. تفويض بعض سلطاته أو صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
10. أي مهام أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس.
كما تضمن القانون عدداً من المواد المتعلقة بالموارد المالية والهيكل التنظيمي والإعفاء من الرسوم والأحكام الحافظة والأحكام الختامية والإلغاءات والنفاذ والنشر.
الاتحاد يعسكر في دبي