وزير الآثار: استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير السياحة الاستشفائية بالتعاون مع الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شارك اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في الاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism والذي انعقد اليوم بمدينة مسقط بدولة سلطنة عُمان.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، تتولى جمهورية مصر العربية منصب نائب أول رئيس الدورة الحالية للجنة خلال الفترة من 2023 وإلى 2025، وفي إطار رئاسة المملكة الأردنية الهاشمية.
وحرص أحمد عيسي، خلال كلمته، على توجيه الشكر لسلطنة عمان ووزير التراث والسياحة العُماني سالم محمد المحروقي، على حسن الاستضافة والاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا على اختيار مدينة مسقط بسلطنة عمان لاستضافة أعمال هذه الدورة والتي اختيارها خلال اجتماع اللجنة السابق الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية بمنطقة البحر الميت في يونيو 2023.
وتحدث "عيسى"، عن حرص منظمة الأمم المتحدة للسياحة على بذل قصارى الجهد وتعزيز التعاون المشترك مع الدول المختلفة لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إليهم.
وفي مداخلة لوزير السياحة، في محور السياحة العلاجية والاستشفائية، استعرض الوزير ماهية وطبيعة السياحة الصحية والتي تنقسم إلى شقين العلاجي والاستشفائي، ودور القطاع الحكومي والخاص في مصر في كل منهما، مشيرًا إلى دور كل من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان واهتماماتهم في حدود مسؤولياتهم في هذا الشأن.
كما تحدث وزير الآثار، عن منتج السياحة الاستشفائية في مصر وما تتمتع به المدن السياحية المصرية من مقومات طبيعية متميزة وقوية لهذا المنتج مثل مدن سيوة وسانت كاترين والتي تتمتع بمقومات عديدة لهذا المنتج مثل العيون الكبريتية ومنطقة التجلي الأعظم ومشاهدة النجوم وغيرها.
وأوضح الوزير، أن الوزارة حاليًا بصدد التعاون والتنسيق المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة لعمل استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في المقصد السياحي المصري وبما يساهم في البدء في تقديم هذا المنتج للعالم.
وخلال الاجتماع، ألقى معالى مكرم مصطفى القيسي، وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيس اللجنة، كلمة، أكد خلالها، على أهمية هذا الاجتماع لبحث سبل التعاون المشترك بين دول المنطقة ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة للنهوض بقطاع السياحة وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه نموه وبما يساهم في إبراز دوره الفاعل في دعم اقتصادات دول المنطقة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وتحدث أيضًا سالم محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان، عن بعض التحديات التي تواجه قطاع السياحة والتي تتطلب جهودًا مشتركة وتعاونًا على المستوى الإقليمي والعمل على إيجاد حلول مستدامة وتطوير استراتيجيات تخدم التطلعات المشتركة نحو تعزيز السياحة كمحرك للتنمية ولتعزيز مكانة المنطقة على خارطة السياحة العالمية، لافتًا إلى أن المنطقة العربية تشهد نموًا ملحوظًا في مجال السياحة مما يستدعي استثمار وتوظيف هذا النمو من أجل التنمية الاقتصادية بشكل عام وتوفير فرص عمل.
وأكد أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية ورئيس المجلس التنفيذي، على أن القطاع السياحي يقوم بدور رئيسي في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي وتوفير الوظائف، ودعم جهود دول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن منطقة الشرق الأوسط قادت موجة التعافي من جائحة كورونا إذ تجاوز أعداد السائحين الوافدين إلى المنطقة بنسبة 122 % مقارنة بمستويات عام 2019.
كما أشار زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، إلى النشاط السياحي المتزايد التي شهدته منطقة الشرق الأوسط حيث تغير قطاع السياحة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مرجعاً ذلك إلى نتيجة التطورات المختلفة في التقنيات المتوفرة في مجالات التواصل والتعليم.
واستعرض الأمين العام للمنظمة، تقريرًا عن تنفيذ برنامج عمل المنظمة للفترة من 2023-2024.
وعرضت بسمة الميمان، المدير الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط، تقرير عن تنفيذ برنامج عمل المنظمة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 2023 - 2024.
وتم خلال الاجتماع، اعتماد جدول الأعمال، ومناقشة برنامج عمل منظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من 2024 وإلى 2025 والرؤية طويلة الأمد، ومقترحات ومبادرات الدول الأعضاء فيما يخص برنامج العمل.
كما تم استعراض ومناقشة بعض الموضوعات ذات الأولوية لدى اللجنة الإقليمية والتي شهدت مداخلات من عدد من الوزراء ورؤساء الوفود، حول السياحة العلاجية والاستشفائية، الاستثمار السياحي وسبل التمويل، ومنتجات إقليمية مشتركة في السياحة، بجانب عرض موجز عن أنشطة الأعضاء المنتسبين في منطقة الشرق الأوسط للفترة 2023-2024، والاعداد لاحتفالية يوم السياحة العالمي لسنة 2024، ومكان وتاريخ انعقاد الاجتماع 51 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط سنة 2025، مبادرة المملكة الأردنية الهاشمية حول استكشاف العالم العربي Arabi trips.
يذكر أن مصر كانت قد ترأست اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية خلال الفترة من عام 2022 وحتى عام 2023، حيث ترأس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع الدورة ال 49 للجنة، والتي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية بمنطقة البحر الميت في يونيو 2023.
ويذكر أنه قد سبق لمصر رئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية ست مرات، كما أنها استضافت الدورات الـ 48 وال 45 والـ 44 والـ 39 والـ 23 والـ 21.
وأصبحت مصر عضو في منظمة الأمم المتحدة للسياحة وفي لجنة الشرق الأوسط منذ عام 1975، وتضم لجنة الشرق الأوسط 14 دولة، وتعتبر هذه اللجنة واحدة من 6 لجان إقليمية للمنظمة.
وشارك في الحضور، عدد من وزراء ورؤساء هيئات السياحة العرب في دول كل من جمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وليبيا، والكويت، والمملكة العربية السعودية، منهم معالي السيد مكرم مصطفى القيسي وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيس اللجنة، ومعالي السيد سالم محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان، ومعالي السيد أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية ورئيس المجلس التنفيذي، والسيد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والأستاذة بسمة الميمان المدير الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط، ورؤساء الوفود المشاركة.
كما شارك في الحضور أعضاء الوفد الرسمي المرافق للسيد الوزير والذي يضم السفير خالد رضا سفير مصر بسلطنة عمان، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أحمد عيسى وزارة السياحة والآثار عمان المملكة الأردنية الهاشمية للجنة الإقلیمیة للشرق الأوسط منظمة الأمم المتحدة للسیاحة المملکة الأردنیة الهاشمیة وزیر السیاحة والآثار منطقة الشرق الأوسط بسلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
ترامب يتغيّر بعد 100 يوم… فما نصيب الشرق الأوسط من ذلك؟
"دخل ترامب ولايته الثانية كأسد، لكنه الآن يبدو أقرب إلى الحمل"، هكذا علّق ستيفن كوك في Foreign Policy على الأشهر الثلاثة التي أعقبت تنصيب ترامب. لكن السؤال هو: هل يسعى ترامب للاحتفاظ بهذا الاستئساد في الشرق الأوسط، الذي بات يشغل موقع "المسرح الثانوي" في السياسة الأميركية؟
تتسم سياسة ترامب في المنطقة بتوجهات متعددة. فقد دعا إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، سواء بالقوة أو طوعًا، ويؤيد البيت الأبيض حاليًا هجومًا إسرائيليًا متجددًا على القطاع، بهدف الضغط على حماس لتسليم الرهائن المتبقين أو القضاء عليها.
وفيما يتعلق بإيران، يجمع نهجه بين التفاوض، والتهديد باستخدام القوة، وممارسة أقصى الضغوط.
كما شن حربًا واسعة على الحوثيين في اليمن، معلنًا هدفه: تأمين إسرائيل وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، وأصدر تعليمات لوزير خارجيته بالعمل على عبور السفن الأميركية التجارية والعسكرية من قناة السويس مجانًا. وبالتوازي مع ذلك، منح إسرائيل حرية التحرك عسكريًا في لبنان، على الرغم من جهود مبعوثه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بينها وبين حزب الله.
لا يمتلك ترامب إستراتيجية متماسكة وشاملة للشرق الأوسط، بل مجموعة من الأولويات والاتجاهات، والاهتمام ببعض الملفات التي ترسم معالم نهجه في المنطقة.
إعلانتتسم أهدافه بقدر من التضارب؛ فالأهداف التي أعلنها، مثل دعم الهيمنة الإقليمية الإسرائيلية، والرغبة في الوقت نفسه في إنهاء الحرب في غزة، والتوصل إلى اتفاق مع إيران، وتوسيع اتفاقات التطبيع، تبدو متعارضة إلى حد كبير.
ويُضاف إلى ذلك أن تركيز ترامب على العلاقات الشخصية قد يسفر عن سياسة تفتقر إلى الاتساق، وتتسم بقدر من المفاجأة، بناءً على تفاعلاته مع القادة الأفراد.
يتسم نهجه بتيارات متضاربة تتأرجح بين الانعزالية والتدخلية. ففي حين يرفض التدخلات العسكرية الواسعة ويسعى للانسحاب من الشرق الأوسط، فإنه ينخرط في الوقت نفسه في ضرب الحوثيين دون وجود رؤية واضحة لنهاية هذه الحملة.
تجعل هذه السياسات من الصعب على الأطراف الإقليمية توقّع الإجراءات الأميركية والتخطيط على أساسها.
قد تجد بعض الإجراءات تفسيرها في تفضيلاته الشخصية، مثل التفاوض مع "قادة أقوياء" أو السعي للحصول على جائزة نوبل للسلام. يُوصف بأنه "لديه نفاد الصبر"، ورغبة في أن يكون "زعيمًا قويًا وحاسمًا"، لكنه يفتقر إلى التفكير طويل الأمد بشأن العواقب الأوسع لأفعاله.
ينطلق ترامب في تحركاته من إطار واقعي محدد قوامه مبدأ "أميركا أولًا". ولكن تطبيقه لهذا الإطار على منطقة الشرق الأوسط يبدو ضيقًا للغاية، ويفتقر إلى المشاركة الدبلوماسية والمدنية الشاملة، ولا يستثمر فاعلية العمل مع الحلفاء، وهو ما عزّز النفوذ الأميركي على مر التاريخ.
ترامب: نهج مختلف للسياسة الخارجيةيشكّل نهج ترامب في السياسة الخارجية في ولايته الثانية تحولًا عن النظام الدولي الليبرالي الذي ساد بعد الحرب الباردة، حيث يعطي الأولوية للمصلحة الوطنية "أميركا أولًا" في إطار المنافسة بين القوى العظمى.
هذا النهج يقوّض الأعراف والتقاليد الدولية والقيم الإنسانية المشتركة مثل تهجير الفلسطينيين ودعم الإبادة الجماعية لهم. ينحرف هذا النهج عن الدبلوماسية الأميركية التقليدية من خلال إعادة توجيه التحالفات، وتجاهل الشركاء التقليديين في كثير من الأحيان، وإعطاء الأولوية لأسلوب التفاوض القائم على الصفقات والرافعة المالية، وهو أسلوب يتجاوز التشاور الدولي.
إعلانكما تُستخدم الأدوات الاقتصادية، وعلى رأسها التعريفات الجمركية والعقوبات الاقتصادية، كأسلحة إستراتيجية، بما في ذلك التوجه نحو الانفصال الاقتصادي. وإلى جانب ذلك، يبرز التركيز على الولاء، والتجاهل الواضح لإجماع الخبراء والمعايير المؤسسية في صياغة السياسات.
ويمكن رصد الملامح التالية لنهج ترامب في السياسة الخارجية:
1- التحول من النظام العالمي الليبرالي إلى الواقعية والمنافسة بين القوى العظمىيرتكز نهج ترامب على تقليد واقعي راسخ يمثّل خروجًا عن نموذج النظام العالمي الليبرالي الذي ميّز حقبة ما بعد الحرب الباردة في ظلّ الهيمنة الأميركية.
ترى إدارته أن النظام الدولي تهيمن عليه المنافسة بين القوى العظمى، وليس الصداقة الدولية. ويعتبر المستشارون الرئيسيون أن النظام العالمي الليبرالي "وهْم خطير"، ويدعون إلى تبنّي سياسة خارجية تركز على المصلحة الوطنية.
وهذا التركيز على "أميركا أولًا"، والذي يقسم العالم على طول خط الصدع بين الولايات المتحدة، وجميع الدول الأخرى، يتناقض مع نماذج أخرى مثل التقسيم بين الديمقراطية، والاستبداد الذي كان سائدًا في خطاب بايدن.
يُوصف نتنياهو بأنه يدرك أن "الحرب الدائمة" هي "صديقته"، مما يسمح له بقمع المعارضة السياسية، وتجنّب التحقيقات في الإخفاقات التي تؤدي إلى الصراع، والحفاظ على تماسك حكومته. وهذا يجعل ترامب ونتنياهو متوافقين في الإجراءات التي يُنظر إليها على أنها تستفيد من استمرار الحرب على غزة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الموقف من إيران يبدو مختلفًا. ففي الوقت الذي يحرص ترامب على التنسيق مع إسرائيل؛ فإنه يواجه اختبارًا لإعطاء الأولوية لـ"أميركا أولًا" على "إسرائيل أولًا"، نظرًا للتكلفة العالية للصراع المحتمل مع إيران. يعتقد قطاع من النخبة الأميركية أن السياسة الخارجية الأميركية غالبًا ما تعطي الأولوية للمصالح الإسرائيلية.
إعلانمبدأ ترامب "أميركا أولًا"، الذي يعطي الأولوية للمصالح الأميركية على غيرها، قد يؤدي إلى احتكاك أو صدامات مع المصالح الإسرائيلية، خاصة إذا كان تحقيق الأهداف الأميركية (مثل إنهاء حرب غزة أو مواجهة إيران) يتطلب اتباع نهج يختلف عن موقف إسرائيل أو يستفيد منه.
2- إعادة توجيه التحالفات وتجاهل الشراكات التقليديةيتضمّن نهج إدارة ترامب إعادة توجيه الدبلوماسية والتحالفات الأميركية بعيدًا عن الشراكات القديمة لصالح شراكات جديدة. وينتقد المسؤولون التحالفات التقليدية مثل حلف شمال الأطلسي (NATO).
تشمل هذه الإستراتيجية تقليص الالتزامات في مناطق تعتبر ثانوية مثل أوروبا والشرق الأوسط، بهدف تركيز الموارد على المناطق الإستراتيجية الرئيسية مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ لاحتواء الصين. وغالبًا ما يتعامل هذا النهج مع الحلفاء الديمقراطيين بقدر من "التجاهل" و"الازدراء".
ويُلاحظ نقص الاهتمام بالحفاظ على القوة الناعمة للولايات المتحدة، أو تعزيزها، وهي القدرة على حشد الحلفاء وجذب الكفاءات. تاريخيًا، كانت الولايات المتحدة أكثر فاعلية عندما تحشد دعم أصدقائها، وهي أداة يتجاهلها ترامب إلى حد كبير، مفضّلًا "صدمة الحلفاء والشركاء" على كسب تأييدهم.
هو يقلل من شأن الموارد الدبلوماسية، ويفشل في حشد الدعم الدولي، مثلما جرى مع إيران.
تتضمّن إستراتيجية التفاوض المفضّلة لدى ترامب التهديدات والمطالب المبالغ فيها؛ بهدف تضليل الطرف الآخر ودفعه في النهاية إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، فيما يمكن وصف طريقته المفضلة غالبًا بأنها "التصعيد من أجل التهدئة".
يُوصف بأنه يجيد استخدام "النفوذ"، الذي يمكن أن يكون قسريًا. ويمكن ملاحظة هذا النهج في محاولات ممارسة الضغط على دول مثل دول أميركا اللاتينية فيما يتعلق بقضايا مثل الهجرة.
وعند التعامل مع قضايا مثل إيران، تمضي الإدارة قدمًا في تكتيكات الضغط دون حشد الدعم الدولي أولًا، أو التشاور مع الحلفاء والشركاء الإقليميين، وهو ما يمثل تكرارًا لأخطاء الماضي.
يسعى إلى إبرام صفقات، حتى وإن كانت مشابهة للصفقات السابقة أو تلك التي تخلى عنها سابقًا حتى ينسبها إلى ذاته، مثل الوصول لصفقة الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، ربما تحت اسم جديد مثل "خطة العمل الشاملة المشتركة لترامب". يبدو أنه يهتم بالتوصل إلى اتفاقيات لأغراض خاصة به.
وَفق نهج الصفقات، يعتبر أنه: "لا يوجد للولايات المتحدة حلفاء أبديون، وليس لدينا أعداء دائمون.. مصالحنا أبدية ودائمة".
4- الاستخدام الإستراتيجي للجيو-اقتصاد والانفصال الاقتصاديتولي إستراتيجية ترامب اهتمامًا كبيرًا للجيو-اقتصاد ودور القوة المالية في السياسة العالمية. ويُنظر إلى الصفقات التجارية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا من منظور المنافسة على النفوذ الإستراتيجي بين القوى العظمى، وليس فقط الكفاءة الاقتصادية أو التقدم العلمي.
وتُستخدم التعريفات الجمركية في المقام الأول كسلاح اقتصادي ضد الصين؛ بهدف تعزيز المصالح الجيو-اقتصادية الأميركية، وتوجيه الشركات بعيدًا عن الاستثمار في الصين.
يدعو هذا النهج إلى انفصال اقتصادي تدريجي، ولكن متعمّد عن الصين، في تحوّل عن المعايير السابقة للتعايش الاقتصادي على الرغم من الخلافات الإستراتيجية. ويتم دمج سياسة الطاقة في الإستراتيجية الكبرى بهدف تحقيق "الهيمنة العالمية على الطاقة".
5- تجاهل المؤسسات والخبرة والسياسة القائمة على الحقائقتُوصف الإدارة الأميركية الآن بأنها تضع ولاء العاملين على رأس الأولويات. هناك حالات تظهر فيها السياسات بناءً على افتراضات خاطئة بشكل واضح، مثل الادعاء بأن التعريفات الجمركية تمثل تخفيضًا للضرائب. شملت التعيينات في المناصب الرئيسية "متشددين ومبتدئين". وهناك شعور بأن المؤسسات والقيم المهنية تتعرض للتقويض.
يشير هذا النهج إلى الابتعاد عن نماذج الحكم التقليدية التي تعتمد على الخبرة والمؤسسات القائمة والدقة الواقعية في صنع السياسات.
إعلانتُعزى الفوضى جزئيًا إلى الصراعات الداخلية في الحزب الجمهوري بشأن السياسة الخارجية، بما في ذلك وجهات النظر المختلفة بشأن روسيا وإيران وإسرائيل.
إنّ المعيّنين والمرشحين للتعيين يحملون آراء أكثر تدخلية ومؤيدة بشدة لإسرائيل، وهو ما قد يتعارض مع رغبة الرئيس المعلنة في الانسحاب من المنطقة. هذه الديناميكيّة الداخلية تخلق نتائج سياسية غير متوقّعة.
باختصار، ترتكز رؤية إدارة ترامب للشرق الأوسط على إطار واقعي يُعطي الأولوية للمصالح الوطنية الأميركية في عصرٍ يشهد تنافسًا بين القوى العظمى، مُعتبرةً المنطقة ذات أهمية إستراتيجية، لكنها قد تكون ثانوية مقارنةً باحتواء الصين.
يتضمّن هذا النهج تقليص الالتزامات التقليدية، مع استخدام الضغط والنفوذ بشكل انتقائي للسعي إلى إبرام صفقات، لا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ونفوذها الإقليمي، والتعامل مع علاقات معقدة مع شركاء مثل إسرائيل.
بيدَ أن السياسات الداخلية وغياب المشاركة متعددة الأطراف، وقلة استخدام الموارد الدبلوماسية والمدنية قد يُعيق الفاعلية الأميركية في المنطقة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة