برلمانيون أوروبيون يدعون لاستبدال موفد من الكنيست
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دعا برلمانيون أوروبيون -في رسالة موقعة بأسمائهم- أعضاء البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) إلى تعيين رئيس جديد لوفد الكنيست للعلاقات مع البرلمان الأوروبي، ما لم يعتذر عضو الكنيست أرييل كالنر عن دعوته إلى "نكبة ستطغى على نكبة 48" ويحذف تغريداته الدنيئة، حسب وصف الرسالة.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، ونشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن أعضاء البرلمان الأوروبي الموقعين على الرسالة يعبرون عن قلقهم العميق وإدانتهم للتصريحات الدنيئة التي أدلى بها عضو الكنيست أريئيل كالنر، رئيس وفد الكنيست للعلاقات مع البرلمان الأوروبي، مؤكدين أنها لا تقوض جهود السلام والحوار فحسب، بل تؤدي أيضا إلى إدامة العنف وتفاقم الوضع المتردي أصلا.
واعتبر البرلمانيون الأوربيون أن من واجبهم، باعتبارهم ممثلين منتخبين للاتحاد الأوروبي، التمسك بمبادئ السلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي، وهم لذلك يظهرون حزنهم لإقدام عضو الكنيست كالنر على تصريحات تزيد من تصعيد التوترات وتعوق احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع.
وذكّرت الرسالة بأن عضو الكنيست كالنر غرد قائلا "في الوقت الحالي، هناك هدف واحد هو النكبة. نكبة ستطغى على نكبة 48. نكبة في غزة ونكبة لكل من يجرؤ على الانضمام إليها"، وحتى اليوم لم تُحذف تغريدته بعد.
وبالإضافة إلى ما كتبه كالنر، فقد شارك في "مؤتمر انتصار إسرائيل- الاستيطان يجلب الأمن: العودة إلى قطاع غزة وشمال السامرة". ودعا ذلك المؤتمر -حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية- إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة وتهجير السكان الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.
لا اعتراف بأي تغييراتوذكّر البرلمانيون عضو الكنيست بموقف الاتحاد الأوروبي الثابت بأن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك القدس، سوى تلك التي يتفق عليها الطرفان.
وجاء في الرسالة "نذكّر عضو الكنيست كالنر وجميع المسؤولين الإسرائيليين بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. كما نذكّر كالنر بأن الاستخدام العشوائي للقوة واستهداف البنية التحتية المدنية في غزة يشكلان انتهاكا واضحا لهذه الالتزامات القانونية، وأن أي محاولات لتبرير مثل هذه الأعمال أو التغاضي عنها غير مقبولة".
شيطنة الفلسطينيينوأضافت رسالة البرلمانيين أن تصريحات كالنر تعمل على إدامة رواية تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته وشيطنته، داعية جميع الأطراف المعنية للامتناع عن استخدام اللغة التي تحرض على العنف، والعمل -بدلا من ذلك- على بناء الجسور وتعزيز التفاهم.
"ولهذا"، تقول الرسالة، "نطلب من قيادة الكنيست تعيين رئيس جديد لوفد الكنيست للعلاقات مع البرلمان الأوروبي، ما لم يعتذر كالنر عن هذه التصريحات ويحذف تغريداته الدنيئة".
غالبية البرلمانيين الموقعين على الرسالة ينتمون إلى أحزاب يسارية، مثل أحزاب الخضر والاشتراكيين الديمقراطيين، في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال والسويد واليونان وأيرلندا وهولندا وإيطاليا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات البرلمان الأوروبی عضو الکنیست
إقرأ أيضاً:
برلمانيون يبررون غيابهم عن جلسة التصويت على قانون الإضراب وأصوات تقترح تفعيل آلية التصويت عن بعد
زنقة 20 | الرباط
شهدت جلسة التصويت على قانون الإضراب بمجلس النواب في قراءة ثانية، أمس الأربعاء، غياب 291 نائبا ونائبة عن هذه الجلسة التشريعية الهامة، التي تتعلق بالتصويت على أول قانون إضراب في تاريخ المغرب منذ الإستقلال.
ووجهت للنواب البرلمانيين انتقادات لاذعة بسبب الغياب غير المبرر ، لأنه بحسب منتقدين ، فإن الغياب “يضرب العمل البرلماني في الصميم ويفقد المؤسسة التشريعية اختصاصاتها الدستورية لكون هذا المشروع الذي طال انتظاره منذ ازيد من 60 سنة و يتزامن مع تنفيذ المركزيات النقابية للاضراب العام”.
و ذكر هؤلاء أنه “كان على البرلمان ان يكون في مستوى هذه اللحظة التشريعية والسياسية لأن نواب الأمة على عاتقهم مسؤولية الحرص على جويد النصوص القانونية قبل صدورها”.
في هذا الصدد تواصل موقع Rue20 مع عدد من النواب البرلمانيين المتغيبين ، حيث ذكر أحدهم أنه تغيب عن الجلسة كما هو الحال بالنسبة لعدد من زملائه بسبب تزامنها مع انعقاد دورات المجالس الجماعية في الأسبوع الأول من شهر فبراير.
و أوضح ذات البرلماني أنه وجد نفسه مضطرا للغياب عن جلسة البرلمان و حضور دورة المجلس الجماعي الذي ينتمي إليه مخافة عزله في حال تجاوزت مدة الغياب ثلاث دورات متتالية او خمس غيابات غير متقطعة.
و انتقد نواب آخرون برمجة المصادقة على هذا المشروع في توقيت وصفوه بغير الملائم، مع أن ذلك بحسب متتبعين لا يبرر الحضور الضعيف لنواب الأمة.
من جهة أخرى ، اقترح مراقبون تفعيل آلية التصويت عن بعد ليتمكن مختلف النواب المتغيبين لأسباب أو أخرى من المشاركة في الأوراش السياسية الكبرى التي تعرفها بلادنا، و إنزال عقوبات قاسية على النائب الذي لم يصوت إما عبر الاقتطاع من تعويضاته أو حرمانه من التصويت على مشاريع قوانين قادمة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة