ازدهار اقتصاد إمارة الشارقة بنسبة 6.5% خلال 2023
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ازدهر الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة خلال عام 2023، بنسبة مئوية 6.5 % ليصل إلى 145.2 مليار درهم، مقارنة بعام 2022 والذي سجل فيه نحو 136.4 مليار درهم، حيث سجل نمواً بلغت نسبته 4.9 % مقارنة بعام 2021.
الدبيبة يؤكد دعم حكومته لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار ليبيا ناقد فني عن فيلم «بنقدر ظروفك»: أحمد الفيشاوي يتجه لأفلام لا تعيش
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن ذلك جاء بناء التقديرات الأولية المستندة إلى المسح الاقتصادي الشامل للفترة بين 2017 و2023 في تطور يعكس الزخم الاقتصادي للإمارة وقدراتها التنافسية ويرسخ مكانة اقتصاد الشارقة ضمن الاقتصادات الأكثر نمواً وتنوعاً في المنطقة.
وكشفت التقديرات الأولية للدائرة عن نمو القطاعات غير النفطية لتبلغ قيمتها 142.5 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بقيمتها في عام 2022 والبالغة 133.1 مليار درهم، بزيادة 7.1% ما يعد مؤشراً على التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات البديلة وتنويع مصادر الدخل ويعزز التطورات النوعية في هيكل الاقتصاد المحلي.
وساهمت قطاعات "تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية" و"الصناعات التحويلية" و"التشييد والبناء" بنحو 72.5 مليار درهم، ما يعزز مكانة الشارقة مركزا تجاريا وصناعيا رائدا في المنطقة.
واستحوذ قطاع "تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية" على 24% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، إذ بلغ 34.8 مليار درهم بما يعكس أهمية القطاع التجاري في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأظهر قطاع "الصناعات التحويلية" أداءً قوياً، بحصة مساهمة بلغت 16.7%، بقيمة 24.3 مليار درهم، وذلك في إشارة إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والنجاح في تطوير الاقتصاد المعرفي والصناعي في الإمارة.
وفي سياق النمو القطاعي حقق قطاع "الزراعة والحراجة وصيد الأسماك" نمواً ملحوظاً بلغ 19.1% مسجلاً النسبة الأعلى بين القطاعات، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة وتبعه قطاع "أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية" بنسبة نمو بلغت 17.5%، وتلته قطاعات "الأنشطة المالية وأنشطة التأمين" بنسبة زيادة بلغت 12.3%، ثم قطاع "الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة النفايات" بنسبة نمو 7.8%، بما يدعم البنية التحتية الاقتصادية للإمارة ويعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وسجلت القطاعات الأخرى مثل "التشييد والبناء" و"الصناعات التحويلية" و"أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية" زيادات إيجابية بنسب 7.7% و7.6% و7.1% على التوالي، ما يدل على نمو شامل يعزز تنوع الاقتصاد ويدعم التطور المستمر للإمارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصادي الشامل التقديرات الأولية مصادر الدخل الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 18% خلال الربع الأول
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تسجيل زيادة في صافي الأرباح بعد الضريبة خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل صافي الربح إلى 1.7 مليار درهم إماراتي.
وأظهرت نتائج أعمال البنك للربع الأول من العام الجاري، الصادرة اليوم الأربعاء، تحقيق البنك صافي أرباح قبل الضريبة 1.9 مليار درهم بزيادة 18% على أساس سنوي، وبنفس النسبة على أساس فصلي.
ووصلت إيرادات المصرف خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 2.9 مليار درهم مقابل 2.5 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2024 بنسبة زيادة 14%.
وقال البنك: "يعكس هذا النمو الاستثنائي أداءً إيجابياً واسع النطاق في جميع القطاعات الرئيسية. ودعم هذا الأداء زيادة في كلٍ من إيرادات الأنشطة التمويلية والإيرادات من غير مصادر التمويل. ولعبت الزيادة في حجم الأعمال، إلى جانب القوة المتواصلة للأعمال القائمة على الرسوم، دوراً هاماً في هذا التحسن".
وسجل دخل البنك من مصادر التمويل نمواً بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام على أساس سنوي ليصل إلى 1.8 مليار درهم مقابل 1.7 مليار درهم في نفس الفترة من 2024، "مدعوماً بزيادة في حجم الأعمال وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة على الغم من انخفاض معدلات الربح في السوق"، بحسب تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة للنتائج المالية.
وارتفعت النفقات التشغيلية للبنك بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي لتصل إلى 830 مليون درهم "في ضوء استمرار الاستثمار في المواهب والمبادرات الرقمية والتقنيات الجديدة".
وارتفع إجمالي أصول البنك على أساس سنوي بنسبة 25% في نهاية مارس/ آذار الماضي، إلى 244 مليار درهم، وارتفع تمويل المتعاملين بنسبة 28% أو بزيادة 33 مليار درهم منذ بداية أبريل/ نيسان 2024 وحتى نهاية مارس الماضي. كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 200 مليار درهم في نهاية مارس مقابل 160 مليار في نهاية مارس 2024.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا