الصين تفرض عقوبات على شركات عسكرية ومسؤولين امريكيين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن سلطات البلاد اتخذت إجراءات ضد 12 شركة في المجمع الصناعي العسكري، و10 مسؤولين أميركيين كبار بسبب العقوبات الأميركية ضد الشركات الصينية المرتبطة بروسيا. وقالت الوزارة في بيان، أن "بكين تتخذ إجراءات رد فيما يتعلق بـ"إساءة استخدام العقوبات الأحادية الجانب والتنمر والإكراه الاقتصادي ما ينتهك بشكل خطير الحقوق المشروعة ومصالح الشركات والمؤسسات ومواطنين صينيين".
وأضافت أن "هذه الإجراءات تدخل حيز التنفيز بداية من اليوم وتشمل تجميد الإصول المنقولة وغير المنقولة وأنواع أخرى من أصول هذه الشركات الأميركية".
وتشمل الإجراءات عدم إصدار تأشيرات دخول لكبار التنفيذيين لهذه الشركات الأميركية ومنعهم من دخول البلاد.
أعلن البيت الأبيض يوم 14ايار الجاري زيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة الأميركية من السلع الصينية بقيمة 18 مليار دولار، والتي تشمل مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والصلب والألمنيوم والمعادن النادرة والخلايا الشمسية ورافعات السفن والمنتجات الطبية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين وقتها، إن "الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد، وهو انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي باستثناء هذه الحالات
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط لتفتيش المنازل ودخولها أو التنصت عليها، مع وضع استثناءات بهذه الألية.
منع مشروع القانون دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف من ذلك، إضافة إلى الإلزام بالابلاغ لمن د في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعهم على الأمر الصادر.
واستثنى القانون من هذا الحظر حالات الخطر أو الاستغاثة، حيث يمكن لرجال السلطة العامة دخول المنازل أو المحال المسكونة.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.