وزير العمل لنظيره القطري: العمالة المصرية ماهرة ومدربة في كافة التخصصات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأربعاء، على جاهزية العِمالة المصرية الماهرة والمُدربة في جميع التخصصات، بحسب احتياجات سوق العمل القطري مُستشهدًا بجهود وزارة العمل في مجال التدريب المهني وتأهيل وتنمية مهارات الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك، خلال لقاء وزير العمل، اليوم نظيره القطري الدكتور على بن صميخ المري، على هامش مُشاركتهما في مؤتمر إطلاق الحوار الأفريقي - الخليجي بشأن العِمالة الوافدة وتنقل الأيدي العاملة، والذي عُقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة بُمشاركة عددِ من وزراء العمل العرب والأفارقة وممثلون عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليج ومنظمات العمل الدولية والهجرة الدولية، والمفوضية الأفريقية والمجتمع المدني وخبراء وأكاديميين من 33 دولة، تشمل بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية،والأردن ولبنان، و25 دولة إفريقية.
وبحث "شحاتة" و"المري"، مجموعة من الملفات المُشتركة التي تخص مجال العمل وبعض التحديات التي تواجه العمالة المصرية في قطر.
وأشاد الجانبان بعمق العلاقات المصرية القطرية،على كافة المُستويات، والتي تعكس حرص الدولتين على بحث القضايا والملفات المُشتركة في إطار تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات.
ووفقًا لـ"بيان العمل"، جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أهمية "حوار الدوحة"، ودوره في دعم جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة.
وأعلن الوزيران، عن تطلعهما بأن يُثمر حوار الدوحة إلى المزيد من تعزيز العُمل المشترك بين الوزارتين لخدمة قضايا العمل والعمال.
وأشاد الجانبان، بُمخرجات اجتماع اللجنة المصرية - القطرية العُليا المُنعقدة في مارس 2024، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية تُسهم في دفع أواصر التعاون بين البلدين خلال المرحلة الحالية خاصة في مجال العمل، وأهمية تفعيل جميع البروتوكولات والاتفاقيات ومُذكرات التفاهم المُوقعة بين البلدين بشأن ملف العمل وتنقل الأيدي العاملة المُدربة.
وأوضح المسؤول القطري، حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة العمل المصرية، مؤكدًا عُمق العلاقات المصرية – القطرية، ومستشهدًا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية عام 2022، للدوحة، قائلًا: "إنها كانت زيارة بالغة الأهمية وحققت نجاحًا كبيرًا على جميع الأصعدة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير العمل حسن شحاتة الع مالة المصرية سوق العمل القطري وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والتعليم يبحثان سبل التعاون في مجال تطوير المدارس الفنية
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وخالد بدر رئيس إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي.
ورحب وزير الزراعة بوزير التربية والتعليم والتعاون المثمر بين الوزارتين، مؤكدا على أهمية التعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم ومع المستثمرين فى مجال التنمية الزراعية، وكيفية إحداث النهضة الزراعية المنشودة من خلال الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى المتواجدة لتحقيق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
وأكد "فاروق" أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وأضاف وزير الزراعة أنه يمكن الاستعانة بالخبرات الكبيرة والمتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعيات والمجالس التصديرية في تدريب الطلاب حتى يكون لدينا خريج عصري يحتاجه سوق العمل.
ومن جانبه، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
وأوضح أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبد السلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.
وتم التوافق على إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الآراضى والشركاء بشأن تطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية والعمل على تأهيل الطلاب في تخصصات زراعية مختلفة، تتوافق مع سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم في الحقل الإنتاجى.
كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية للاستفادة من خبراتهم.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء