بنك اليمن الدولي يحث عملاءه على عدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار الكاذبة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وأكد البنك في بيان له أن هذه الشائعات تهدف إلى تشويه سمعته ومكانته، وإثارة البلبلة من قبل بعض المنتفعين.
وأوضح أنه استطاع أن يصمد أمام الظروف الصعبة منذ عام 2015م، ويستمر في خدمة عملائه وممارسة عمله بحرفية ومهنية عالية وفقًا للأنظمة واللوائح القانونية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني والجهات المختصة.
وذكر البنك في بيانه أنه يقوم بنشر قوائمه المالية المدققة سنوياً، والتي توضح وضعه المالي، حيث تتجاوز أصوله وموجوداته 1.5 مليار دولار، ويبلغ رأس ماله 46 مليار ريال.. مؤكدا احتفاظه بحقه القانوني في مقاضاة من قام بنشر أخبار كاذبة تؤثر على سمعته أو القطاع المصرفي اليمني.
وحث عملاءه على عدم الانجرار وراء الأخبار والشائعات الكاذبة، مؤكداً أنه يتخذ كافة الإجراءات والضمانات اللازمة للحفاظ على أموالهم والوفاء بالتزاماته تجاههم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
يمانيون../
نفذ البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وأوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأكد أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.