دعوات مصرية للإفراج عن مؤسسي طلاب من أجل فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دعت عدد من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في مصر، للتوقيع على "عريضة"، للمطالبة بالإفراج عن الطالبين مازن دراز وزياد البسيوني، اللذين تم القبض عليهما على خلفية تأسيس حركة "طلاب من أجل فلسطين"، لدعم فلسطين ضد حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
ونشرت حركة "طلاب من أجل فلسطين" بيانا تعلن فيه مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر وإعفائهم من المصروفات الدراسية، مطالبة وزارة التعليم المصرية بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.
وأكد الموقعون على العريضة، على عدم وجود جريمة تستدعي القبض على المواطنين واحتجازهم، خاصة وأنهم مارسوا حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن رأيهم بكل سلمية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية قد قررت حبس الطالبان 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا. ووجهت النيابة لهما خلال التحقيقات، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وقالت منظمات حقوقية وحقوقيون تحدثوا لـ"عربي21" إن محاولة تكميم الأصوات الطلابية لدعم قضية وطنية عربية إسلامية في مصر، كما هو الحال مع "حركة طلاب من أجل فلسطين"، تعكس مجموعة من الدلالات والسياسات التي تتبعها الدولة تجاه أي حركة شعبية أو تعبير سلمي يعبر عن مواقف سياسية.
يمكن تلخيص هذه الدلالات على النحو التالي:
السيطرة على الحراك الشعبي: تسعى السلطة إلى السيطرة الكاملة على المجال العام ومنع أي نوع من الحراك الشعبي الذي قد يُستخدم كمنصة للتعبير عن معارضة سياساتها أو إثارة قضايا سياسية حساسة. والدعم الشعبي للقضية الفلسطينية يمكن أن يشجع على تكوين حركات معارضة أوسع تتحدى النظام القائم.
الاستقرار الداخلي: يعتبر النظام المصري أن أي تجمع أو حراك شعبي قد يهدد الاستقرار الداخلي ويفتح الباب أمام احتجاجات أكبر، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
الضغوط الدولية والإقليمية: أي موقف شعبي مصري قوي ومؤثر يمكن أن يعقد العلاقات مع بعض الدول الفاعلة في المنطقة، سواء تلك التي لها مصالح مع "إسرائيل" أو التي تدفع باتجاه تهدئة الأوضاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر مصر طلاب من اجل فلسطين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة طلاب من أجل فلسطین
إقرأ أيضاً:
رغم تصاعد دعوات المقاطعة وجرائم العدوان على غزة.. 3669 منتجاً عربياً تغزو أسواق كيان الاحتلال الصهيوني
يمانيون../
في مؤشر خطير يكشف عن حجم التناقض بين الخطاب السياسي الرسمي العربي ومواقف الشارع، أظهرت بيانات رسمية أن حجم التبادل التجاري بين خمس دول عربية مطبّعة وكيان الاحتلال الصهيوني بلغ 6.1 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى فبراير 2025، أي في أوج العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة.
وبحسب تحقيق استقصائي نشره موقع “عربي بوست” نقلاً عن الجهاز المركزي للإحصاء التابع للكيان الصهيوني، فقد بلغت صادرات الدول الخمس – وهي الإمارات، مصر، الأردن، المغرب، والبحرين – إلى أسواق الاحتلال 4.57 مليار دولار، بينما بلغت قيمة وارداتها منه 1.57 مليار دولار.
الإمارات في صدارة التطبيع التجاري
التحقيق كشف أن الإمارات وحدها استحوذت على قرابة ثلثي حجم التبادل التجاري مع كيان الاحتلال خلال فترة الحرب، بقيمة تجاوزت 4.3 مليار دولار، متفوقة بذلك على مجمل التبادل التجاري لبقية الدول الأربع مجتمعة. وتلتها مصر في المرتبة الثانية، ثم الأردن والمغرب والبحرين.
ورغم تصاعد الغضب الشعبي العربي والدعوات الواسعة لمقاطعة الكيان الصهيوني، بيّنت البيانات أن حجم التبادل التجاري بين هذه الدول والاحتلال شهد ارتفاعاً بنسبة 12% مقارنةً بالفترة نفسها من العامين السابقين، حيث ارتفع من 4.56 مليار دولار (أكتوبر 2022 – نوفمبر 2023) إلى 5.13 مليار دولار (أكتوبر 2023 – نوفمبر 2024).
آلاف المنتجات العربية تغرق الأسواق الصهيونية
وأظهر التحقيق أن الدول العربية الخمس قامت خلال تلك الفترة بتصدير ما لا يقل عن 3669 صنفاً من المنتجات إلى الكيان الصهيوني، شملت مواد غذائية، وخضروات وفواكه، وملابس، وألماس، وقطن، وأسمدة، ومنتجات طبية، إلى جانب مواد تدخل في البناء والتشييد مثل الإسمنت، والخشب، والحديد.
في المقابل، استوردت تلك الدول من كيان الاحتلال 1671 صنفاً من السلع، من أبرزها منتجات غذائية، وألبسة، وأسمدة، وألماس.
تناقض فجّ بين الموقف الشعبي والسياسات الرسمية
البيانات تكشف بوضوح حجم الفجوة بين الشعوب الرافضة للتطبيع والداعية لمقاطعة كيان الاحتلال، وبين الأنظمة الرسمية التي تواصل توسيع علاقاتها الاقتصادية معه حتى في ذروة عدوانه الوحشي على غزة، ما يطرح تساؤلات جدية حول أولويات هذه الأنظمة ومدى انسجامها مع نبض الشارع العربي.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه حملات المقاطعة الشعبية في عدد من الدول العربية، تواصل حكومات التطبيع ضخ مئات الملايين من الدولارات في شراكات تجارية مع العدو، متجاهلة الجرائم اليومية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، ما يعكس سقوطاً أخلاقياً مدوياً.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا