مؤسسة التايمز البريطانية: الجامعات المصرية تتمتع بنقاط قوة في مجال البحث
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اجتمع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد تريستان هورليك المدير الإقليمي لمؤسسة التايمز في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والسيد إيشان قادر مدير الاستشارات بمؤسسة " التايمز" البريطانية للتعليم العالي (THE)، وذلك ضمن زيارته الموسعة للعاصمة البريطانية لندن وعلى هامش مشاركته في المنتدى السنوي العالمي للتعليم العالي (EWF).
حضر الاجتماع الذي نظمه المكتب الثقافي المصري بلندن، كل من الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات و الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالعاصمة البريطانية لندن والسيد مارك هوارد المدير الإقليمي للمجلس الثقافي البريطاني في مصر والأستاذة شيماء البنا مدير التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني بمصر.
وفي مستهل اللقاء أكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات والروابط التي تجمع الجانبين المصري والبريطاني وبخاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي وما حققه الجانبان معًا من تقدمٍ ملحوظٍ في توسيع قاعدة الشراكة وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والبريطانية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على تحقيق طفرة للمؤسسات الأكاديمية المصرية في التصنيف الدولي والارتقاء بمكانتها البحثية والتعليمية بين مختلف دول العالم.
واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعضًا من النتائج المتقدمة التي حققتها الجامعات المصرية في عددٍ من التصنيفات الدولية وبخاصة تصنيف التايمز البريطاني Times Higher Education والذي يعد أحد أبرز التصنيفات الدولية المعتمدة على مستوى العالم، حيث شهدت الجامعات المصرية تقدمًا ملحوظًا بإدراج 28 جامعة مصرية شابة ( يقل عمرها عن 50 عامًا) وفق أحدث إصدارات التصنيف.
وعبًر الدكتور أيمن عاشور عن تطلعه لمزيد من التعاون في هذا السياق لمواصلة الجامعات المصرية تقدمها على الصعيد الدولي، مثمنًا جهود المكتب الثقافي المصري بلندن في توسيع قاعدة الشراكة بين مصر ونظيراتها من المؤسسات المرموقة العاملة في مجال التعليم العالي في المملكة المتحدة.
ومن جانبهما قدم السيد قادر والسيد هورليك عرضًا حول أداء الجامعات المصرية في مجال البحث والتدريس والتدويل والتعليم العابر للحدود الوطنية (TNE) والاستدامة، من خلال البيانات الواردة من تصنيفات الجامعات العالمية ومؤشرات القدرة على التأثير، والتي توضح كيفية أداء الجامعات المصرية من خلال عددٍ من المقاييس المختلفة.
وأبرز العرض ما تتمتع به الجامعات المصرية من نقاط قوة في مجال البحث والتدويل وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وخاصة فيما يتعلق بالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والحياة الكريمة).
وناقش الجانبان المصري والبريطاني الفرص المتاحة للجامعات الأجنبية لتعزيز تواجدها في مصر باعتبارها قِبلًة للطلاب من مختلف الجنسيات وبخاصة إفريقيا والشرق الأوسط.
وثمّن السيد إيشان قادر جهود الدولة المصرية في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي مؤكدًا دعم مؤسسة التايمز البريطانية لطموحات مصر في التعليم العالي، بما في ذلك مجالات البحث والتدويل والتعليم العابر للحدود الوطنية والاستدامة.
وأكد أن توافق الرؤى بين الجانبين المصري والبريطاني وما يتوافر من بيانات لدى مؤسسة التايمز THEسوف يسهم في تزويد قطاع التعليم العالي المصري بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لمواصلة عملية التحسين والتطور، بالإضافة إلى تمكين فرص أكبر لجذب الجامعات الأجنبية داخل المجتمع المصري.
وأضاف أن الشراكة بين مؤسسة التايمز Times Higher Education من ناحية والمجلس الثقافي البريطاني من ناحية أخرى، ترتكز على تعزيز التعاون الدولي في التعليم العالي والبحث والابتكار، حيث تتماشى هذه الشراكة مع مبادرات أوسع مثل برنامج "الشراكات العالمية" الذي يروج للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة ودول أخرى من خلال المنح والبرامج الدراسية المشتركة فضلًا عن تيسير إجراءات الاعتراف المتبادل بالمؤهلات، مما يعزز تنقل الطلاب والباحثين بين الدول، إلى جانب دعم توظيف الطلاب الدوليين والمشاريع البحثية المشتركة.
وتناول اللقاء جهود التعاون في مجال الأبحاث المشتركة، حيث تم إلقاء الضوء على الورقة البحثية بعنوان "خارطة التعليم العابر للحدود في مصر: الفرص والتحديات" وكذلك البحث الجاري حول " استدامة التعليم العابر للحدود في مصر" ٠
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الثقافي البريطاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي العاصمة البريطانية لندن التعلیم العالی والبحث الجامعات المصریة والبحث العلمی مؤسسة التایمز المصریة فی فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية