أزمة "الهوت شورت".. نهاد أبو قمصان تتقدم ببلاغ ضد فدوى مواهب
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أزمة "الهوت شورت".. نهاد أبو قمصان تتقدم ببلاغ ضد فدوى مواهب.. أعلنت نهاد أبو القمصان، العضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن نيتها تقديم شكوى للنائب العام ضد فدوى مواهب بسبب تعليقاتها المثيرة للجدل، والتي تضمنت مؤخرًا تحريمها للفتيات من ارتداء "الهوت شورت" حتى في حضور الأم.
بلاغ من نهاد أبو قمصان للنائب العام ضد فدوى مواهب بسبب "الهوت شورت"في تسجيل مصور نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قالت أبو القمصان: "هذه المرأة تدعي كونها معلمة أو داعية، ولكن حسب ما أعلم، فهي كانت مخرجة لكليبات موسيقية سابقًا، وهي تتهم الآباء والأمهات بالسلوكيات الجنسية المنحرفة وبمرض حب الأطفال، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعرض الفتيات في سن المراهقة للتحرش من قبل الأم والأب".
فدوى قد ردت على الانتقادات الموجهة إليها بشأن تعليقاتها حول ملابس الفتيات في المنزل. وأكدت على أهمية الأدب والرد باحترام، مشيرة إلى أن هذا يعكس النفسية المتزنة وحسن التربية، وليس مشاعر الحب أو الكراهية تجاه الشخص الآخر.
وأعربت عن شكرها لمن دافع عنها، حتى لو لم يكن يحبها، مشددة على أن تعليقاتها لم تكن من عندها بل كانت مبنية على إجماع العلماء. وأوضحت أن النقطة الرئيسية لم تكن الدرس الأساسي، بل كانت استجابة لطلب من الأمهات اللواتي يشعرن بالقلق إزاء ملابس بناتهن.
وفي تعليقاتها اللاحقة، تطرقت إلى موضوع النظر والحكم على الأطفال مقابل البنات البالغات، وأشارت إلى أن الكثير من المنتقدين لم يتحروا الحقيقة أو يشاهدوا الفيديو الأصلي الذي أثار الجدل. واختتمت تعليقاتها بالإشارة إلى آية قرآنية تحث على التثبت من الأخبار قبل الحكم على الآخرين، وأكدت على أن الغيبة والبهتان والقذف في الأعراض أمور سيحاسب عليها الإنسان يوم القيامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فدوى الهوت شورت فدوى مواهب النائب العام الهوت شورت نهاد أبو
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد
قدمت الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال "فوزي" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إنه مطلوب نخفف بعض الأعباء المالية ، لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد و الإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.