«وثيقة ملكية الدولة».. تشجيع المستثمر على المشاركة في خطط التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
«السعيد»: نستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص بنهاية العام الحالى إلى 36%
يعد برنامج الطروحات الحكومية توجهاً أساسياً للدولة، منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى، وتقوم الحكومة بالعمل على تنفيذ برنامج طروحات يتضمن التخارج من 35 شركة حتى النصف الأول من عام 2024، حيث قامت الحكومة فى شهر فبراير 2023 بتحديد 32 شركة لطرح أسهمها فى البورصة، أو لمستثمر استراتيجى فى الفترة من الربع الأول من عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024، ثم تمت إضافة 3 شركات جديدة هى الشرقية للدخان، وعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات، كما قام الصندوق السيادى بطرح 13 شركة تسهم فيها الدولة خلال الفترة من مارس 2022 حتى يوليو 2023، بإجمالى 5 مليارات دولار.
وتستهدف سياسة ملكية الدولة للأصول رفع معدل الاستثمار إلى ما بين 25% و30%، بما يسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وتمكين القطاع الخاص المصرى وتوفير فرص متنوعة لوجود القطاع الخاص فى كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالى، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
وتستهدف الحكومة الوجود فى القطاعات الاقتصادية وفقاً لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية، وتحقيق وفورات مالية تُمكِّن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالى، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعى، لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصرى أمام الأزمات.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تصريحات صحفية لها، إن إجمالى ما تم تحقيقه من برنامج الطروحات حتى الآن 5.5 مليار دولار، ونستهدف تحقيق 1.5 مليار دولار بنهاية 2024، مشيرة إلى أن الدولة تحرص على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى التنمية: «مستهدف أكثر من تريليونَى جنيه استثمارات كلية للعام الحالى ضمن مؤشرات حجم الاقتصاد الكلية فى الاقتصاد المصرى، حيث تم البدء منذ 3 سنوات بنسبة 27% استثمارات قطاع خاص لترتفع إلى 32% ومستهدف أن تصل بنهاية العام الحالى إلى 36% ثم 48% العام المالى القادم 2024 /2025».
من جهته، أكد صندوق النقد الدولى، أنّ الدولة المصرية استطاعت أن تنفذ برنامج إصلاح اقتصادى قوى، وتطبق سياسات مالية ونقدية متوازنة من خلال التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على الاقتصاد المصرى، وذكر تقرير صادر عن الصندوق، إنه من المتوقع أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر نمواً سنوياً متواصلاً خلال الأعوام المقبلة، حيث توقع الصندوق أن يصل إلى نحو 13.5 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025، ونحو 14.7 مليار دولار خلال العام المالى 2025/2026، ونحو 16.3 مليار دولار خلال العام المالى 2026/2027.
بدوره، قال د. عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ الدولة المصرية قامت خلال السنوات الماضية بمختلف مؤسساتها بتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مساندة خطط التنمية الوطنية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، وذلك من خلال تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، والعديد من مشروعات تطوير البنية الأساسية، وما تبذله من جهود لتوفير مناخ داعم للاستثمار، من خلال إجراء تعديلات تشريعية تستهدف تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية مع تركيز الدولة على ضمان عدالة المنافسة، وحماية مصالح المواطنين من أى ممارسات احتكارية أو سلبية.
وأشار «السيد» إلى أن صندوق النقد الدولى أكد أن الدولة المصرية استطاعت أن تنفذ برنامج إصلاح اقتصادى قوى، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، والتعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على الاقتصاد المصرى، وتوقع صندوق النقد الدولى أن يكون الاقتصاد المصرى من أعلى الاقتصادات العربية نمواً خلال العام المالى 2022/2023 ليسجل 3.7% وذلك وفقاً لتوقعات الصندوق الصادرة فى أبريل 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار مصر الإصلاح البنية الأساسية خلال العام المالى الاقتصاد المصرى القطاع الخاص ملکیة الدولة ملیار دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
حكومة إنقاذ الاقتصاد
أحسب أن التحدى الحالى، هو تحدٍّ اقتصادى آن الأوان لمواجهته عبر حكومة إنقاذ.
ولعل القطاع الخاص، كان الضحية الأكبر للسياسات التى فرضتها تحديات داخلية وخارجية، إذ لم يدفع القطاع الخاص وحده الثمن، وإنما دفعنا كلنا فاتورة انحسار دوره.
ونحن على أعتاب حكومة جديدة، قد يرى البعض أن ثمة تكراراً لوعود بإصلاح اقتصادى وبناء سياسى، دون أن تتحقق، ودون أن نقطع خطوة واحدة للأمام.
لكن الاستقرار السياسى الذى أصبح واقعاً، يفتح الباب أمام إصلاح اقتصادى فى اتجاه إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص.
فالقطاع قادر على إيجاد تدفقات دولارية فى السياحة والعقار والصناعة والزراعة ومجالات أخرى كثيرة.
وبالتوازى فإن ازدهار القطاع الخاص سيفتح الباب أمام استقرار سياسى أكبر، إذ إن غالبية الشباب الناقم على الأوضاع الحالية، تحركه دوافع اقتصادية فى الأساس.
فالشاب الباحث عن وظيفة ولا يجدها، أو المستقر فى وظيفة ولا يصرف أرباحاً وتجمد راتبه دون زيادة منذ سنوات ستجده ناقماً ساخطاً حتى على الوطن.
وتحريره من حالة اليأس هذه، يستدعى فتح مشروعات جديدة تجتذبه إليها.
ولا ننسى أن المصريين يتناولون السياسة كل يوم بألسنتهم، لكنهم لا يأكلونها، وإنما يأكلون «لقمة العيش».
ولا ننسى أيضاً أن المصريين خرجوا فى الشوارع فى شتاء 1977 بعد أقل من أربع سنوات فقط من نصر أكتوبر، وهم يهتفون بشعارات ناقمة على السياسات الاقتصادية، بينما كانت إسرائيل لا تزال جاثمة على نصف سيناء.
إذن، الاقتصاد هو ركن رئيس من أركان الاستقرار، والقطاع الخاص هو محرك الاقتصاد.. ودونه لن يحدث استقرار طويل المدى.
وإذا كانت الحكومة المكلفة، والتى لم ترَ النور حتى الآن، ستصبح حكومة إنقاذ، فإن أول خطوة أراها ضرورية هى عقد حوار مع رموز القطاع الخاص، وفتح نقاش موضوعى جاد، لإزالة أى معوقات، وإبرام خطة إنقاذ مشتركة.
يجب أن تسمع الحكومة، ويجب أن تتحرك، ويجب أن تطرح رؤية محددة، لأن نفاد الوقت ليس فى صالح أحد.
إن تصحيح المسار يبدأ الآن ليس من السياسة، وإنما من الاقتصاد، لأنه المدخل لكل استقرار، ولأنه الضمانة لبقاء الدولة.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام