«البنية الأساسية».. مصر تقدمت 64 مركزاً في المؤشر العالمي لـ«تطوير البرية والبحرية»

اتّجهت مصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة إلى الاستثمار فى الطرق والبنية التحتية، ليشمل كل قطاعات البنية التحتية، بهدف تحسين نوعية الحياة للمواطن وتهيئة البنية التحتية للمستثمرين والقطاع الخاص، بتنفيذ شبكة متكاملة من الطرق ووسائل النقل العصرية التى تواكب ما تشهده الجمهورية الجديدة من نقلة نوعية وتطوير لم تشهده مصر من قبل فى كل المجالات والقطاعات بهدف ربط جميع المحافظات، وتسهيل عمليات نقل البضائع من مراكز ومناطق الإنتاج إلى مختلف الموانئ والمطارات، بهدف تعزيز عمليات التبادل التجارى مع الدول الإقليمية والدولية وذلك وفقاً لتقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق.

وكشف التقرير أن طول الطرق المرصوفة فى مصر ارتفع بنسبة 99% خلال 10 سنوات، لتتخطى 130 ألف كيلومتر بنهاية 2023، مقارنة بنحو 66 ألف كيلومتر فى عام 2013، حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتشمل خطة تطوير الطرق والكبارى إنشاء 7000كم من الطرق الجديدة، ليصل إجمالى شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية إلى 30 ألف كم.

وأسهم هذا التطوير والاهتمام بالبنية التحتية، فى تقدّم مصر 64 مركزاً فى مؤشر تطوير البنية التحتية البرية والبحرية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، حيث يقيس مدى توافر وكفاءة وسائل النقل البرية والموانئ البحرية، وسهولة الوصول إلى مراكز الأعمال والمعالم السياحية المهمة، لتأتى فى المركز 39 عام 2021، مقارنة بالمركز 103 عام 2015.

واهتمّت الدولة أيضاً بإنشاء المدن الذكية ومدن الجيل الرابع، التى أعلنت عن تنفيذها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتى كانت بمثابة الأمل الحقيقى للحكومة فى جذب استثمارات أجنبية حقيقية، وتغيير الخريطة العمرانية لمصر، بالإضافة إلى أنها كانت تمثل نقطة محورية فى استراتيجية مصر لتوسيع النطاق العمرانى، وكانت البداية مع تنفيذ أكبر مدينة ذكية فى الشرق الأوسط، وهى العاصمة الإدارية، ومن بعدها مدينة العلمين الجديدة، ثم تأتى بقية المدن التى تضمّنتها المرحلة الأولى لمدن الجيل الرابع، وهى 14 مدينة جديدة، هذه المدن أصبحت الداعم الحقيقى للاقتصاد، بعد أن استطاعت جذب أنظار العالم إلى مصر والفرص الاستثمارية بها، وجذبت استثمارات أجنبية حقيقية أسهمت فى تعديل تصنيف اقتصاد مصر من جانب الوكالات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.

ويضمن القانون المصرى معاملة عادلة للمستثمرين المحليين والأجانب على حدٍّ سواء، كما يحمى رأس المال المستثمر والمشروعات من أى إجراءات تعسّفية، حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، كما لا يجوز فرض الحراسة عليها أو الحجز على أموالها أو تجميدها إلا بناءً على حكم قضائى، ويضمن القانون أيضاً للمستثمرين الأجانب حرية تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية دون أى قيود، وفى حالة التصفية يتعين إبلاغ الشركة التى تقوم بالتصفية بجميع الإطارات المالية المستحقّة خلال مدة أقصاها 120 يوماً، مما سيضمن أيضاً الخروج الآمن للمستثمرين فى الوقت المناسب. ومن أهم هذه الضمانات وفقاً للقانون، أن الدولة تكفل للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى. ويجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب، تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، ولا تخضع الأموال المستثمرة لأى إجراءات تعسّفية أو قرارات تتّسم بالتمييز، وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى مصر طوال عُمر المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المُنظّمة لذلك، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تُبرمها ولا يتمتّع المشروع الاستثمارى المُقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد، بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقرّرة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم، وأيضاً تُعطى الدولة للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثمارى وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه، والتصرّف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير، وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية ودون إبطاء، إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر، كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.

المصدر: الوطن