«الاستثمار»: مصر الأول أفريقيا من حيث تدفق الأموال الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
«الهيئة»: منح 29 رخصة ذهبية بإجمالى 10 مليارات جنيه.. وارتفاع حجم الاستثمارات المستهدفة فى خطة «التخطيط» ليتجاوز تريليونى جنيه العام المقبل
تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والإقليمية والدولية، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعماً لذلك التوجه تم سن قوانين خاصة بالاستثمار من أجل جذب المستثمرين الأجانب، بينها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وتعد الهيئة العامة للاستثمار هى المنظم الرسمى لكافة المستندات الخاصة بتأسيس الشركات ومنح التراخيص، ويشمل قانون الاستثمار العديد من الحوافز والضمانات سواء خاصة، عامة أو إضافية تستهدف حماية المستثمرين ضد نزع الملكية والتسعير الإجبارى والحق الكامل فى المكسب وتوزيع الأرباح وحق اللجوء إلى لجان فض المنازعات التى تديرها الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار التقرير إلى تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام 2023- 2024 إلى 13% فى عام الخطة، ومن المتوقع تصاعد معدل الاستثمار فى العام الأخير من الخطة متوسطة المدى فى عام 2025-2026، ليعاود مستواه السابق 17% بفعل الطفرة المتوقعة فى الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية، مع تزايد الاستثمارات الخاصة فى الأصول الرأسمالية الثابتة إلى 987 مليار جنيه فى عام الخطة، مقابل 560 مليار جنيه فى عام 2023- 2024، بنسبة نمو تربو على 76%، بما يسهم فى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية فى الأصول الثابتة من 37% عام 2023- 2024 إلى نحو 48% فى عام 2024- 2025، واتفاقاً وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لمزيد من مشاركات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.
ولدى مصر فرص استثمارية هائلة، من بينها فرص فى قطاع الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمى 2023 الصادر عن «UNCTAD»، الذى حققت مصر فيه المركز الأول فى القارة الأفريقية، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 11.4 مليار دولار فى عام 2022 بما يمثل 25% من الإجمالى فى أفريقيا عام 2022، مقارنة بـ5.12 مليار دولار خلال عام 2021، محققة معدل نمو ملحوظاً بنسبة 122%.
كما حلت مصر فى المرتبة الثانية أفريقياً من حيث مخزون الاستثمار الأجنبى المباشر خلال عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار بنسبة 14.1% من إجمالى مخزون الاستثمار الأجنبى الذى استقبلته القارة فى 2022، وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر فى المركز الثانى فى المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر.
ووفقاً للبنك المركزى المصرى، بلغ صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر 5.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2023-2024 مقارنة بـ5.7 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضى، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى قطاعات غير بترولية نحو 6 مليارات دولار مقارنة بـ6.6 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضى.
وسجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.9 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار فى المدة نفسها من العام المالى الماضى، بينما سجل صافى الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين خلال الستة أشهر نحو 536.7 مليون دولار، مقابل 348.7 مليون دولار فى المدة نفسها من العام المالى الماضى، واستقرت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولى عند نحو 2.6 مليار دولار والذى يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية. وتأتى الرخصة الذهبية ضمن الحوافز التى توفرها الدولة للمستثمرين، وهى عبارة عن موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتتعدد مزايا الرخصة الذهبية ومن أهمها أنها رخصة واحدة صادرة عن مجلس الوزراء، شاملة ونافذة، ولا يجوز لأية جهة الاعتراض عليها، وتقوم اللجنة العليا المختصة بشئون الرخصة الذهبية التابعة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالتنسيق مع جميع الجهات. وقال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرية، لـ«الوطن»، إنه تقدم للهيئة منذ بداية العام 2024 أكثر من 400 طلب، لكن معظمهم لا يستوفى شروط الرخصة الذهبية، موضحاً أن الرخصة الذهبية هى رخصة تشمل جميع التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، ويمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، وكشف «هيبة» أن إجمالى عدد الرخص الذهبية، التى تم إصدارها بلغ 29 رخصة منذ تطبيق العمل بنظام الموافقة الواحدة قبل عامين، بإجمالى استثمارات 10 مليارات دولار.
ويشترط فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية توافر عدة شروط، من أهمها أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة وفقاً لأحكام قانونى الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أو رقم 159 لسنة 1981، والالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع، وتتعدد الحوافز الخاصة التى تمنحها الرخصة الذهبية، ومن أهمها خصم نسبة من التكاليف الاستثمارية ما بين 30% و50% للاستثمارات فى بعض القطاعات المحددة، والسماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته، بالاتفاق مع وزارة المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار مصر الإصلاح البنية الأساسية الهیئة العامة للاستثمار الرخصة الذهبیة نفسها من العام تریلیون جنیه ملیار دولار عام 2023 فى عام عام 2022
إقرأ أيضاً:
رئيس وحدة دعم المستثمرين: 19,8 مليار جنيه استثمارات العقود مع القطاع الخاص
نقلت الدكتورة نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية تحيات وزير المالية، لوفود قمة المستثمرات العرب بأسوان، وحرصه على تشارك الأفكار والرؤى.
ودعت إلى مناقشات ثرية، وتوصيات عملية تدفع جهود تحفيز الاستثمار العربي والإفريقي، وتعميق سبل الاندماج الإقليمي والقارئ على نحو يعزز مسار التكامل الاقتصادى.
جاء ذلك خلال القمة الاستثمارية المصرية والمعرض المصاحب لها بمحافظة أسوان، وينظمها اتحاد المستثمرات العرب، برئاسة دكتورة هدى يسي ، برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية وكوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية وابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس منتدى والأعمال القطريات، ووفود من 35 دولة عربية وأفريقية،
وأضافت قائلة : "يطيب لي أن أرحب بكم اليوم وأشارككم في فعاليات قمة "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي" التي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب والذي أصبح منصة مهمة، نتحاور من خلالها حول أفضل الوسائل لتحسين مناخ الاستثمار العربي والإفريقى، باعتباره الشريان الحيوي لاقتصاداتنا في ظل تحديات اقتصادية عالمية تتطلب مضاعفة جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى من منظور شامل ومتكامل، يضمن استدامة قدرة المالية العامة على التعامل الإيجابي والمرن مع الصعوبات والمخاطر الاقتصادية، ومن ثم تلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب العربية والإفريقية ".
وأشارت لاشين، إلى تحرك وزارة المالية بكل قوة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، حيث تم الإعلان عن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية باعتبارها بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي لتحسين مناخ الاستثمار، تستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى شركائنا وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة، وتتضمن ما يلى:
- لأول مرة.. نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه يتضمن حوافز وإعفاءات.. وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما في ذلك: الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.. وأربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام.. ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.. لتوفير السيولة النقدية لشركائنا.
- لأول مرة.. حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.. حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات.
- فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص.. وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية.. بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة.
-مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا.
-سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.. ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا.. لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.
إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦.
-التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين.. وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
-آليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠
تقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠ التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير.
وأعلنت أن الوزارة تستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام ٢٠٣٠ وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر. والعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته.
وقالت نسرين لاشين، أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية، فى إطار المسار الذي تم انتهاجه لتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات.
وتتبنى وزارة المالية سياسات متوازنة لدفع النشاط الاقتصادى ومنها :
- تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات لتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين مع التوجه إلى تبنى حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة.
1,5 مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات
-إطلاق المبادرة الجديدة لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل التي تتضمن تسهيلات تمويلية بـ50 مليار جنيه.
- دراسة مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء
- 19,8 مليار جنيه استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضى.
6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه.وقالت أن وزارة المالية منفتحة تمامًا على الحوار مع كل الأطراف المعنية بمن فيهم القطاع الخاص.. وهدفنا أن نتشارك معًا في تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، ونتطلع إلى ما ستسفر عنه مناقشاتكم البناءة من مقترحات يمكن أن تسهم في دفع النشاط الاقتصادى" .
دكتورة نسرين لاشين
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال