محافظ حضرموت : كافة المحاولات الهادفة للنيل من الوحدة اليمنية ستبوء بالفشل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وأشار المحافظ باراس إلى أن الوحدة اليمنية تعرضت لعديد من المؤامرات منذ ولادتها في ٢٢ مايو ١٩٩٠، إلا أن هذا المنجز التاريخي أثبت أنه أكبر من كل المشاريع الصغيرة.
ولفت إلى أن الوحدة اليمنية ثمرة من ثمار الاستقلال من الاحتلال البريطاني والتحرر من الوصاية الأجنبية، ولم يكن الوصول لإعلان هذا اليوم المجيد محض صدفة بل نتاج لمسيرة طويلة من اللقاءات والنقاشات التي جرت في الداخل والخارج، والتي تكللت بقيام الجمهورية اليمنية.
وأوضح محافظ حضرموت أن مشروع الوحدة أرعب الغزاة والمحتلين منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، ودفع دولاً وحكومات إلى إجهاضه في المهد، الا أن إرادة الشعب اليمني انتصرت في هذا اليوم المجيد.
ولفت إلى أن ما حدث للوحدة المباركة في صيف ١٩٩٤، كان نتيجة صراع على السلطة والثروة وليس على مشروعية الوحدة من عدمها.. مؤكدا أن معالجة تلك التداعيات صار ضرورة لتعزيز الوحدة اليمنية.
وأكد المحافظ باراس أن القضية الجنوبية العادلة استُغلت وتحولت اليوم إلى يافطة تستخدم من قبل دول العدوان لفرض واقع استعماري ناعم.
وحذر من مخاطر المشاريع التي عادت للظهور في محافظة حضرموت تحت مسميات دولة حضرموت، والإقليم الشرقي والتي تقف السعودية وراء إحيائها، كون تلك المشاريع سقطت بسقوط الاحتلال البريطاني، ولا يمكن السماح بإعادتها في زمن الحرية والاستقلال والانعتاق.
(سبأ)
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الوحدة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يناقش ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الإثنين، لمناقشة آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة بمختلف أنحاء المحافظة، وفقًا لقرار المحافظ رقم 141 لسنة 2025، وذلك لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية للمواطنين، وتنظيم عمليات العرض والبيع بما يحفظ سلامة الجمهور والعارضين.
حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام، واللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، إضافةً إلى رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الأحزاب السياسية والجهات المعنية.
وأكد المحافظ أن القرارات المنظمة تهدف إلى القضاء على العشوائية في إقامة المعارض والمنافذ، والتأكد من التزام التجار باشتراطات السلامة والجودة، مع ضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار مخفضة. كما شدد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لضمان تنفيذ الإجراءات بدقة وفعالية.
خلال الاجتماع، تم استعراض آليات الحصول على التصاريح اللازمة لإقامة المعارض والمنافذ المؤقتة، حيث يتعين على المتقدمين تقديم طلبات إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية، مرفقة بالمستندات المطلوبة لدراستها من قبل لجنة متخصصة.
وتشمل اللجنة ممثلين عن التموين، والإدارة الهندسية، والتخطيط العمراني، والحماية المدنية، والصحة، والبيئة، والطب البيطري، لضمان استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية قبل الموافقة على إقامة المعارض.
كما تقرر مراجعة أوضاع المنافذ القائمة حاليًا خلال شهر من صدور القرار، والتأكد من التزامها بالضوابط المحددة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إلغاء التصاريح فورًا حال عدم الالتزام بالاشتراطات، دون الحاجة إلى تنبيه مسبق.
ألزم القرار جميع المنافذ والمعارض المؤقتة بتقديم تخفيضات تتراوح بين 10% و15% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق، لضمان استفادة المواطنين من الأسعار المخفضة، وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية.
كما سيتم متابعة أداء المنافذ والمعارض شهريًا، مع رفع تقارير دورية إلى المحافظ، لضمان استمرار الامتثال للمعايير وضبط الأسواق بما يخدم المواطنين.