شروط وإجراءات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
مع إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، تزايدت تساؤلات المواطنين حول كيفية تقديم طلبات التصالح، والمدة المحددة لاستقبال هذه الطلبات، ومدى إمكانية توصيل المرافق للمباني المخالفة.
في هذا السياق، تقدم “ بوابة الفجر الالكترونية ” الإجابات التالية.
المدة المحددة لتقديم طلبات التصالحوفقًا للمادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يجب تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
يتطلب ذلك سداد رسم فحص نقدًا أو بأي وسيلة دفع غير نقدي، بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25%.
يمكن تمديد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بموافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز ثلاث سنوات في مجموعها.
كيفية تقديم طلبات التصالحلتقديم طلب التصالح، يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية:
1. تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال المدة المحددة.
2. سداد رسم الفحص والمقابل المالي المحدد.
3. الحصول على شهادة من الجهة الإدارية تثبت تقديم الطلب، تتضمن رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة.
إذا لم يستكمل مقدم الطلب الإجراءات والمستندات المطلوبة خلال ستة أشهر من استلام الشهادة، يُعتبر الطلب لاغيًا.
تقديم الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة يوقف النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفة محل الطلب، وكذلك وقف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بشأنها لحين البت في الطلب أو التظلم.
توصيل المرافق للمباني المخالفةينص قانون التصالح على شروط محددة لتوصيل المرافق للمباني المخالفة.
بالنسبة للعقارات التي تم توصيل المرافق لها قبل تقديم طلب التصالح، يتم محاسبتها على استهلاك الخدمات بالتكلفة الفعلية دون تطبيق الدعم الحكومي.
أما المباني التي لم تقم بالتصالح أو تم رفض طلبها، فيحظر توصيل المرافق لها، وتقوم الجهة الإدارية بإخطار الجهات المعنية بقرار رفض التصالح خلال 15 يومًا.
يوفر قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إطارًا واضحًا وشاملًا لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، مع تحديد المدة اللازمة لذلك وشروط توصيل المرافق للمباني المخالفة.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم عملية التصالح وحماية حقوق المواطنين والمجتمع على حد سواء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء البناء البناء الزراعي الأرض الزراعية التصالح فی مخالفات البناء توصیل المرافق للمبانی تقدیم طلبات التصالح الجهة الإداریة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف