شروط وإجراءات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
مع إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، تزايدت تساؤلات المواطنين حول كيفية تقديم طلبات التصالح، والمدة المحددة لاستقبال هذه الطلبات، ومدى إمكانية توصيل المرافق للمباني المخالفة.
في هذا السياق، تقدم “ بوابة الفجر الالكترونية ” الإجابات التالية.
المدة المحددة لتقديم طلبات التصالحوفقًا للمادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يجب تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
يتطلب ذلك سداد رسم فحص نقدًا أو بأي وسيلة دفع غير نقدي، بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25%.
يمكن تمديد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بموافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز ثلاث سنوات في مجموعها.
كيفية تقديم طلبات التصالحلتقديم طلب التصالح، يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية:
1. تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال المدة المحددة.
2. سداد رسم الفحص والمقابل المالي المحدد.
3. الحصول على شهادة من الجهة الإدارية تثبت تقديم الطلب، تتضمن رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة.
إذا لم يستكمل مقدم الطلب الإجراءات والمستندات المطلوبة خلال ستة أشهر من استلام الشهادة، يُعتبر الطلب لاغيًا.
تقديم الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة يوقف النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفة محل الطلب، وكذلك وقف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بشأنها لحين البت في الطلب أو التظلم.
توصيل المرافق للمباني المخالفةينص قانون التصالح على شروط محددة لتوصيل المرافق للمباني المخالفة.
بالنسبة للعقارات التي تم توصيل المرافق لها قبل تقديم طلب التصالح، يتم محاسبتها على استهلاك الخدمات بالتكلفة الفعلية دون تطبيق الدعم الحكومي.
أما المباني التي لم تقم بالتصالح أو تم رفض طلبها، فيحظر توصيل المرافق لها، وتقوم الجهة الإدارية بإخطار الجهات المعنية بقرار رفض التصالح خلال 15 يومًا.
يوفر قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إطارًا واضحًا وشاملًا لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، مع تحديد المدة اللازمة لذلك وشروط توصيل المرافق للمباني المخالفة.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم عملية التصالح وحماية حقوق المواطنين والمجتمع على حد سواء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء البناء البناء الزراعي الأرض الزراعية التصالح فی مخالفات البناء توصیل المرافق للمبانی تقدیم طلبات التصالح الجهة الإداریة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تأديب 4 مسئولين بوحدة محلية لتمكين 81 مواطنا من البناء المخالف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، لصالح ٤ مسؤلين بوحدة محلية تابعة لإحدي القري، لاتهامهم بعدم اتخاذ الاجراءات القانونية القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد ۸۱ مواطنًا، وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة؛ لأنهم خلال الفترة من عام ۲۰۱۱ وحتى تاريخ التحقيقات، نسبت النيابة الإدارية للمتهمين الأول رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية شباس عمير سابقًا، والثاني فني التنظيم بالوحدة المحلية المذكورة، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد ۸۱مواطنا. وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني بالمخالفة للتعليمات.
ولم يتخذا الإجراءات القانونية حيال قيام المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء وعددهم ٧٤ مواطن بتنفيذ الأعمال دون إخطار الوحدة المحلية، ودون تقديم شهادات الإشراف، وعقود المقاولة، والنوت الحسابية، وقيامهما بتوصيل المرافق بتلك المباني بالمخالفة للتعليمات.
كما لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطن آخر ، ببناء منزل مكتمل البناء خارج الحيز العمراني بناحية قزمان بزمام الوحدة المحلية لقرية شباس عمير، دون ترخيص ووصلا المرافق لهذا المبنى بالمخالفة للتعليمات، أما بشأن المتهمين الثالث مرشد زراعي والرابع مدير جمعية الكردي للإصلاح الزراعي سابقًا، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام مواطنين ببناء منزلين على الأرض الزراعية بزمام الجمعية محل عملهما، خارج الحيز العمراني لقرية قزمان دون ترخيص.
واستندت المحكمة، علي أن مدة سقوط الدعوى التأديبية بشأن المخالفات الإدارية المنسوبة إلى المحالين ، لم تتحقق في الحالة الراهنة كون الدعوى التأديبية قد أقيمت في المواعيد المقررة قانوناً هذا من جانب، ومن جانب آخر لكون هذه المخالفات من المخالفات المستمرةالتي لا يبدأ ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها إلا من التاريخ الذي يثبت فيه انتهاء حالة الاستمرار وهو ما لم يثبت في الحالة الماثلة.
ورأت المحكمة، أن الحكم الأول قضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه في هذا الجانب وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
حمل الطعن رقم 51112 لسنة 67 قضائية عليا.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية