العجز التجاري فى اليابان ينمو مع تضخم الواردات بسبب انخفاض الين

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء، نمو العجز التجاري فى اليابان في أبريل الماضي بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعزز ضعف الين قيمة الواردات، في موازنة للمكاسب الناجمة عن القفزة التي شهدتها الصادرات.

 

 العجز التجاري فى اليابان

 

وقالت وزارة المالية فى اليابان إن إجمالي الصادرات بلغ 8.98 تريليونات ين (57 مليار دولار)، في حين بلغ إجمالي الواردات 9.

4 تريليونات ين (60 مليار دولار)، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق.

أثرياء هذه الدولة سيستثمرون 1.4 تريليون دولار إضافية بحلول عام 2030

كما بلغ العجز التجاري فى اليابان لهذا الشهر 462.5 مليار ين (3 مليارات دولار). وارتفعت قيمة الشحنات إلى بقية دول آسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط بشكل كبير، في حين كانت الصادرات إلى أوروبا ثابتة.

ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة بلغت نحو 30% تقريبا مقارنة بالعام الماضي، وقفزت الواردات من الشرق الأوسط، خاصة النفط والغاز، بنسبة 15%.

كما قفزت صادرات السيارات  بما يصل نسبته نحو 24%، وارتفعت صادرات الآلات الكهربائية بنسبة 16%. كذلك ارتفعت واردات المعدات الميكانيكية مع ارتفاع الطلب على قطع غيار السيارات ورقائق الحاسبات.

يتعافى إنتاج السيارات في اليابان بعد الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا، الذي أثر على سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم. كما ارتفعت الواردات بشكل حاد بسبب المكاسب المستمرة التي حققها الدولار مقابل الين.

 

محافظ بنك اليابان: نراقب بعناية تأثير ضعف الين على الأسعار ارتفاع سعر الدولار مع تراجع الين صباح اليوم الين يتراجع رغم استمرار التحذيرات بتدخل الحكومة اليابانية

 

 الين الياباني

 

 الين الياباني

 

بلغت قيمة الدولار 156 ينا في الآونة الأخيرة، في ارتفاع عن 139 ينا قبل عام، ووصل في وقت ما إلى 160 ينا.

ضعف الين الياباني يجعل مشتريات اليابان من الخارج أكثر تكلفة رغم أنه يرفع قيمة الأرباح في الخارج المحولة إلى الين من شركات كبرى، مثل تويوتا.

ارتفعت واردات النفط والغاز الطبيعي بأكثر من 23% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بنفس الفترة قبل عام، في حين ارتفعت واردات الغذاء ومدخلات التصنيع كذلك.

يعد انخفاض أسعار الفائدة في اليابان أحد عوامل ضعف الين، حيث لا يزال سعر الفائدة فوق الصفر بالكاد، وهي سياسة اتخذها البنك المركزي الياباني للحفاظ على استمرار نمو الاقتصاد الراكد، وتشجيع الإقراض.

المصدر: بوابة الوفد