العجز التجاري فى اليابان ينمو مع تضخم الواردات بسبب انخفاض الين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء، نمو العجز التجاري فى اليابان في أبريل الماضي بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعزز ضعف الين قيمة الواردات، في موازنة للمكاسب الناجمة عن القفزة التي شهدتها الصادرات.
وقالت وزارة المالية فى اليابان إن إجمالي الصادرات بلغ 8.98 تريليونات ين (57 مليار دولار)، في حين بلغ إجمالي الواردات 9.
أثرياء هذه الدولة سيستثمرون 1.4 تريليون دولار إضافية بحلول عام 2030
كما بلغ العجز التجاري فى اليابان لهذا الشهر 462.5 مليار ين (3 مليارات دولار). وارتفعت قيمة الشحنات إلى بقية دول آسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط بشكل كبير، في حين كانت الصادرات إلى أوروبا ثابتة.
ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة بلغت نحو 30% تقريبا مقارنة بالعام الماضي، وقفزت الواردات من الشرق الأوسط، خاصة النفط والغاز، بنسبة 15%.
كما قفزت صادرات السيارات بما يصل نسبته نحو 24%، وارتفعت صادرات الآلات الكهربائية بنسبة 16%. كذلك ارتفعت واردات المعدات الميكانيكية مع ارتفاع الطلب على قطع غيار السيارات ورقائق الحاسبات.
يتعافى إنتاج السيارات في اليابان بعد الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا، الذي أثر على سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم. كما ارتفعت الواردات بشكل حاد بسبب المكاسب المستمرة التي حققها الدولار مقابل الين.
الين الياباني
بلغت قيمة الدولار 156 ينا في الآونة الأخيرة، في ارتفاع عن 139 ينا قبل عام، ووصل في وقت ما إلى 160 ينا.
ضعف الين الياباني يجعل مشتريات اليابان من الخارج أكثر تكلفة رغم أنه يرفع قيمة الأرباح في الخارج المحولة إلى الين من شركات كبرى، مثل تويوتا.
ارتفعت واردات النفط والغاز الطبيعي بأكثر من 23% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بنفس الفترة قبل عام، في حين ارتفعت واردات الغذاء ومدخلات التصنيع كذلك.
يعد انخفاض أسعار الفائدة في اليابان أحد عوامل ضعف الين، حيث لا يزال سعر الفائدة فوق الصفر بالكاد، وهي سياسة اتخذها البنك المركزي الياباني للحفاظ على استمرار نمو الاقتصاد الراكد، وتشجيع الإقراض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليابان العجز التجاري الين الواردات الصادرات وزارة المالية المالية آسيا الشحنات أوروبا الولايات المتحدة الشرق الأوسط النفط الغاز غيار السيارات ضعف الین
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 61 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم بيانًا، حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول العشرين حيث أظهرت بيانات الجهاز، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ليسجل 61 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين 14.4 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 14.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين استيراداً من مصرخلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.9 مليار دولار، تليها السعودية 2.4 مليار دولار، ثم تركيا 2.3 مليار دولار، ثـم الولايات المتحدة الأمريكية 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار ثم فرنسا 811 مليون دولار ثم المانيا 717 مليون دولار ثم البرازيل 585 مليون دولار ثم روسيا 466 مليون دولار ثم الهند 423 مليون دولار.
أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.4 مليار دولار.
• خضروات وفواكه بقيمة 1.7 مليار دولار.
• ملابس جاهزة بقيمة 1.5 مليار دولار .
• الات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 962 مليون دولار .
• أسمدة بقيمة 961 مليون دولار .
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 887 مليون دولار .
• حديد وصلب بقيمة 830 مليون دولار .
وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين 46.6 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 40.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام.
وتصدرت الصين قائمة أعلى مجموعة دول العشرين تصديراً لمصر خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 11.3 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 5.2 مليار دولار، ثم السعودية 5.1 مليار دولار ، ثم روسيا 4.5 مليار دولار ، ثم المانيا 3.3 مليار دولار ، ثم البرازيل 2.9 مليار دولار، ثم إيطاليا 2.6 مليار دولار، ثم تركيا 2.4 مليار دولار ، ثم الهند 2.2 مليار دولار ثم المملكة المتحدة 1.5 مليار دولار.
أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024.
• الات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 8.2 مليار دولار.
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 6.9 مليار دولار .
• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 4.1 مليار دولار .
• حبوب بقيمة 3.4 مليار دولار .
• سيارات وجرارات ودراجات وأجزواؤها بقيمة 2.7 مليار دولار .
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.5 مليار دولار .
• منتجات كيماوية بقيمة 1.7 مليار دولار.
وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول العشرين 11.1 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 14.3 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى مجموعة دول العشرين في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8.3 مليار دولار تليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.6 مليار دولار ، ثم المملكة المتحدة 560 مليون دولار ، ثم المانيا 129.8 مليون دولار ، ثم كندا 118 مليون دولار، ثم إيطاليا 104.4 مليون دولار، ثم فرنسا 79 مليون دولار ثم استراليا 54.6 مليون دولار، ثم تركيا 30.1 مليون دولار ، ثم الصين 19.5 مليون دولار .
كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول العشرين بمصر 215.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 237.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من مجموعة دول العشرين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة بمصر 54.9 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 30.7 مليون دولار، ثم السعودية 26.1 مليون دولار ثم الهند 23 مليون دولار ثم المانيا 15.2 مليون دولار ثم كندا 11.3 مليون دولار ، ثم تركيا 10.7 مليون دولار ، ثم فرنسا 9.7 مليون دولار ، ثم استراليا 9.2 مليون دولار ، ثم جنوب افريقيا 6.1 مليون دولار.
وسجلت قيمة استثمارات مجموعة دول العشرين بمصر 12 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول العشرين 8.2 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 7.9 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة دول العشرين طبقــاً لتقـديـرات البعثة 4.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023 .
ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح