نهيان بن مبارك يزور الألعاب الإماراتية للمدارس الموحدة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أبوظبي (وام)
زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الألعاب الإماراتية للمدارس الموحدة التي انطلقت أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة حوالي 400 طالب وطالبة من مختلف المدارس الموحدة في الدولة، وتنافس خلالها اللاعبون من أصحاب الهمم والشركاء في رياضتي كرة القدم والريشة الطائرة للبنين والبنات.
يأتي تنظيم الألعاب الإماراتية للمدارس الموحدة في إطار برنامج مدارس الأبطال الموحدة أحد أكبر مبادرات مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وهو البرنامج الهادف إلى تحقيق الدمج في مجال التعليم ومشاركة أصحاب الهمم مع زملائهم في المدارس على حد سواء لإحداث تغيير عميق الأثر في المجتمع، يبدأ من المدرسة ويمتد أثره لخارجها.
وأثنى معالي الشيخ نهيان بن مبارك على تنظيم الألعاب، وأكد أن جهود الأولمبياد الخاص الإماراتي لدمج الطلاب من أصحاب الهمم، وتوفير فرص رياضية متساوية ودامجة مع أقرانهم، من شأنه ترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة عالمياً في التسامح والتعايش.
وتشارك العديد من الجهات في تنظيم الألعاب الإماراتية للمدارس الموحدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ومؤسسة الإمارات «كشريك تطوع»، وتشارك فيه أيضاً مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
وشهدت الألعاب الإماراتية للمدارس الموحدة إقامة عدد من الفعاليات على هامش المنافسات كالفحوص الطبية للياقة البدنية والأسنان ضمن برنامج الصحة في الأولمبياد الخاص الإماراتي، واختتمت فعالياتها بتكريم الفائزين، وتوزيع شهادات الإفادة بالمشاركة في الألعاب. أخبار ذات صلة نهيان بن مبارك يدشن فعاليات «اليوم المفتوح» لصندوق الوطن نهيان بن مبارك: الإمارات نموذج عالمي للتعايش والتعاون بين البشر
وتقام الألعاب الإماراتية 2024 لأندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة والتي ينظمها الأولمبياد الخاص للمرة الأولى، وتشهد منافسات في ست رياضات هي الريشة الطائرة، وكرة السلة، والبولينج، وكرة القدم، والرياضات الإلكترونية، والقوة البدنية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نهيان بن مبارك الأولمبياد الخاص الأولمبياد الخاص الإماراتي
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق مشروع ” أرقام الإمارات الموحدة”
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: ” الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد”.
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.وام