المرصد المصري: واشنطن لم ترفض العملية العسكرية في رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ التقارير الأمريكية لـ«CNN» عن الدور المصري واتهامه بإفشال المفاوضات الأخيرة، هي سلسلة وراءها إسرائيل لخلق نوع من الضغط على الجانب المصري بعد المواقف الأخيرة التي اتخذتها فيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية.
وأضاف مرعي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلامية دينا عصمت، أنّ التنسيق الأمني الأمريكي مع إسرائيل، يُحملها المسؤولية كقوة احتلال مسؤولة عن كل ما يحدث في القطاع، لافتا إلى أنّ مصر لن تُعيد إدخال المساعدات من معبر رفح وكرم أبو سالم، إلا في حال توقف إسرائيل عن عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية.
وتابع: أنّ الحملة الأخيرة على القاهرة، تتزامن مع الموقف المصري في أنها رفضت خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ 7 مايو، تحرك إسرائيل في رفح الفلسطينية، لافتا إلى أن مصر رفضت الضغوط الأمريكية والإسرائيلية للحفاظ على أمنها.
وأردف، أنّ الموقف الأمريكي يطرح عددا من التساؤلات لماذا تضغط أمريكا في اتجاه أن تخلق واقعا وشرعية للتحركات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية واستمرارها في سياسة العقاب الجماعي ضد أكثر من 2 مليون فلسطيني، مواصلا: «الولايات المتحدة لم ترفض قط العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، بل كان لديها تخوفات فقط من وجود هذا العدد الكبير من النازحين مع بدء الأنشطة العسكرية في رفح».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الولايات إسرائيل غزة فی رفح الفلسطینیة العسکریة فی رفح
إقرأ أيضاً:
عاجل: واشنطن تدفع بتعزيزات عسكرية أميركية الى قواعدها العسكرية في مناطق سيطرة قسد
هبطت طائرة شحن أميركية في قاعدة خراب الجير الواقعة بريف منطقة رميلان شمال الحسكة في شمال شرق سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يوثق الأحداث في سوريا، إن الطائرة التي هبطت، مساء السبت، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، بالإضافة إلى جنود أميركيين، وجاء ذلك وسط تحليق مروحيتين فوق سماء المنطقة، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية.
وأشار المرصد، ومقره لندن، في بيان صحافي، الأحد، إلى أن قوات التحالف الدولي استقدمت، الجمعة، تعزيزات عسكرية جديدة تضم أكثر من 60 شاحنة دخلت على دفعتين تحمل معدات عسكرية ومدرعات ومدافع ثقيلة ومصفحات عسكرية من معبر الوليد إلى قاعدتها بخراب الجير بريف الحسكة.
وتنتشر في سوريا 9 قواعد أميركية: الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، واثنتان في ريف دير الزور، و6 في محافظة الحسكة.
وتتصاعد حدة الأعمال القتالية في شمال سوريا منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد يوم 8 ديسمبر الجاري، وتوسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق نار هش في المنطقة بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وقوات سوريا الديمقراطية تقودها وحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يقاتل مسلحوه الدولة التركية منذ 40 عاما.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، المجموعة المسلحة التي تقود قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المتحالفة مع الولايات المتحدة، امتدادا لمسلحي حزب العمال الكردستاني الذين خاضوا تمردا ضد الدولة التركية لمدة 40 عاما، وتعتبرهم أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
ولعبت "قسد" دورا رئيسيا في دحر تنظيم داعش الإرهابي في الفترة من 2014 إلى 2017 بدعم جوي أميركي، ولا تزال تحرس مقاتلي التنظيم بمعسكرات الاعتقال. وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن داعش سيحاول إعادة تأسيس قدراته في هذه الفترة.
وتأتي التعزيزات العسكرية الأميركية في أجواء توتر، حيث قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إن تركيا وحلفاءها داخل سوريا يرسلون تعزيزات مكثفة إلى جنوب مدينة عين العرب الحدودية.
وقال المتحدث باسم قوات "قسد" إن القوات على اتصال بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لوقف هجوم تركي محتمل.
يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن أنقرة ستفعل "كل ما يلزم" لضمان أمنها إذا لم تتمكن الإدارة السورية الجديدة من معالجة مخاوفها بشأن الجماعات الكردية التي تعتبرها تركيا "إرهابية".
قبل ذلك، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 5 من مقاتليها خلال هجمات نفذتها قوات مدعومة من تركيا على منبج وسد تشرين.
في الأثناء، قال مسؤول في الإدارة الإقليمية التي يقودها الأكراد لـ"رويترز" إن باب الحوار مع تركيا مفتوح، غير أن الصراع في الشمال أظهر أن أنقرة لديها نوايا سيئة للغاية قد تدفع المنطقة نحو صراع جديد، حسب تعبيره.
وفي ظل المخاوف من عملية عسكرية تركية واسعة ضد الأكراد في شمال سوريا، قدم عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه فرض عقوبات على أنقرة.
مشروع القانون المقترح، الذي سمي "قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024"، يتيح فرض عقوبات تهدف إلى منع المزيد من الهجمات التركية أو المدعومة من تركيا على "قسد"، والتي تنذر بإعادة ظهور داعش ما يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26