حشد تثمن قرار إسبانيا وإيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
صفا
ثمنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، القرار التاريخي لكل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج بالاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة تعزز الدعم الدولي وخاصة الأوربي للحقوق الفلسطينية والتي علي رأسها تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالبت الهيئة الدولية "حشد" باقي الدول الأوروبية ودول العالم لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الاعتراف بدولة فلسطين، ورفض وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني وبما يكرس قيم الحرية العدالة، ورفض شريعة الغاب والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج، يوم الأربعاء، اعترافها رسميًا بدولة فلسطين، وقالت إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ يوم 28 من الشهر الجاري.
وفي مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، ووزير خارجيته إسبن بارث إيدي، وردت تفاصيله في بيان مشترك نشرته الحكومة النرويجية على موقعها الإلكتروني، قالت إن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين سيدخل حيز التنفيذ في 28 مايو/ أيار الجاري، مشيرة إلى أن عددا من الدولة الأوروبية ذات التوجه المماثل ستعترف بدولة فلسطين رسميًا في التاريخ ذاته.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حشد الاعتراف بدولة فلسطين بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، تقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عامي 2024 و2025، في إطار برنامج الحكومة المعتمد
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى قطاع الثروة المعدنية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن نسب التنفيذ في هذه القطاعات تعد جيدة، مع الأخذ بملاحظات وتوصيات اللجنة السابقة. وشدد على ضرورة التزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفيذ البرنامج الذي أقره مجلس النواب، داعيًا إلى تسريع الخطوات لتحقيق الأهداف المحددة.
وأشار السلاب إلى وجود تحركات إيجابية وملموسة في ملفات الصناعة وقطاع الأعمال والثروة المعدنية، معتبرًا ذلك خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.
كما أكد على دور اللجنة الرقابي في متابعة التنفيذ وقياس الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بهذه القطاعات، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية والنهوض بالصناعة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”