فصل تعسفى.. أجور متدنية.. ضغط نفسى
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
خلال شهر مايو الجارى وبالتزامن مع احتفال عيد العمال أطلقت مؤسسة نون لرعاية الاسرة حملة جديدة تحت عنوان «شغلى الآمن أولوية».. من أجل توفير بيئة عمل آمنة للعمال والعاملات فى مصر، وأعدت الحملة تقريرا مفصلا عن حالة عاملات مصر داخل بيئة عملهن، وما يتعرض له النساء فى أماكن العمل، وتكلفة العنف التى تتعرض له المرأة داخل عملها، وطالب التقرير بأهمية التصديق على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية، وإنفاذ أحكامها داخل مصر.
فى البداية وصف التقرير العديد من صور العنف التى تتعرض له النساء داخل بيئة عملهن منها الفصل التعسفى، والحرمان من الأجور المتساوية مع الرجال الذين يؤدون نفس العمل، الحرمان من الإجازات، عدم الالتزام بساعات العمل القانونية، وغيرها من مختلف صور العنف الجنسى والبدنى والنفسى.
وذكر التقرير أن فى أغلب الحالات تضطر المرأة إلى السكوت، فإذا تقدمت بشكوى، قد تُواجه خطر فقدان عملها، أو التعرض للمضايقات، خاصة فى حال كان مرتكب العنف صاحب قرار أو مسئول، مع غياب سياسات الحماية من العنف فى أغلب أماكن العمل الحكومية والخاصة؛ مما يُضاعف من صعوبة التصدى له.
وتناول التقرير نتائج مسح «التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى بمصر»، الذى شمل ٣١٦١ امرأة عاملة، وذكر أن حوالى ٤% منهن تعرضن لأنواع مختلفة من العنف فى مكان العمل خلال ١٢ شهرًا سابقًا على إجراء المسح (تشمل هذه الأنواع: التحرش الجنسى، والعنف البدنى أو النفسى). وبلغت نسبة المديرين والمشرفين بين مرتكبى هذه الوقائع ٦٨.٢%، بينما وقعت ٢٧% من تلك الجرائم على يد زميل فى العمل فى نفس المستوى الوظيفى.
إلى جانب ذلك تتعرض النساء لأشكال مختلفة من العنف والتحرش أثناء ذهابهن لمكان العمل، فى الشوارع أو فى وسائل المواصلات العامة.
وأكد التقرير أنه على الرغم ان قانون العقوبات المصرى يجرم جزءًا كبيراً من صور العنف التى يمكن أن تقع داخل عالم العمل، وعلى رأسها التحرش الجنسى المجرم فى المادة رقم 306 مكرر أ، و306 مكرر ب، بل اعتبرت المواد السابقة وقوع التحرش داخل مكان العمل أو من شخص له سلطة وظيفية على الضحية بمثابة ظروف مشددة للعقوبة قد تصل بها للسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
كما يعاقب قانون العقوبات المصرى أيضا على جريمة التنمر، ويعتبر حدوثه فى مكان العمل ظرفا مشددًا للعقوبة إلا أننا فى أمس الحاجة للتصديق على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية، وإنفاذ أحكامها داخل مصر لعدة أسباب منها:
تضع الاتفاقية واجبات متعددة على الدولة من بينها النص على تجريم وحظر العنف والتحرش فى عالم العمل فى قوانين العمل نفسها، وهو ما يوسع من نطاق الحماية المفروضة للعمال والعاملات فيمكن لهم/ن الاستفادة من نصوص قانون العقوبات ومن نصوص الحماية الواردة فى قوانين العمل.
وأشار التقرير إلى أنه وفقا للمادة الأولى من الاتفاقية 190 فمصطلح «العنف والتحرش» فى عالم العمل يشير إلى مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، تهدف أو تؤدى أو يحتمل أن تؤدى إلى إلحاق ضرر جسدى أو نفسى أو جنسى أو اقتصادى، وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع الجنس.
وأوضحت التقرير ان بذلك يصبح مصطلح «العنف والتحرش على أساس نوع الجنس» وفقًا للمادة نفسها، «العنف والتحرش الموجهين ضد الأشخاص بسبب جنسهم أو نوع جنسهم، أو اللذين يمسان على نحو غير متناسب أشخاصًا ينتمون إلى جنس معين أو نوع جنس معين».
التوصيات التشريعية لقانون العمل فى ضوء الاتفاقية ١٩٠
وذكر التقرير أن مسودة قانون العمل الجديد الذى تجرى حاليًّا مناقشته فى البرلمان تضمن تعريفات واضحة تُجَرّم العنف والتحرش الجنسى فى عالم العمل، والنص على توفير سياسات للحماية تتضمن آلية للشكوى وتوفر الحماية للضحية والشهود، والنص على عقوبات لمناهضة العنف الجنسى داخل عالم العمل وآلية للمتابعة والتقييم لمعدلات العنف والتحرش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة العنف والتحرش عالم العمل
إقرأ أيضاً:
حدث للناجين من مجزرة حماة.. العنف يغير الجينات البشرية لأجيال
توصلت دراسة حديثة إلى أن تعرض الشخص للعنف يؤدي إلى تغييرات في جيناته تنتقل لأبنائه وأحفاده والأجيال القادمة.
وقد قام باحثون من جامعتي فلوريدا وييل بالولايات المتحدة، والجامعة الهاشمية في الأردن، بهذه الدراسة التي نشرت يوم 27 فبراير/شباط الماضي في مجلة تقارير علمية.
وعام 1982، حاصر نظام الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد مدينة حماة، وارتكب فيها مجزرة مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من مواطنيها.
ووجد الباحثون أنه بالإضافة لمقتل الآلاف، فقد تركت المجزرة آثارا مخفية عميقا في جينات الأسر السورية. إذ تبين أن أحفاد النساء اللاتي كن حوامل أثناء الحصار ــالأحفاد الذين لم يختبروا مثل هذا العنف قط- يحملون علاماته في جينوماتهم. وهذه البصمة الجينية، التي تنتقل عبر أمهاتهم، تقدم أول دليل بشري على ظاهرة لم يتم توثيقها من قبل إلا في الحيوانات: الانتقال الجيني للإجهاد (ضرر وتلف) عبر الأجيال.
وقالت كوني موليجان، أستاذة الأنثروبولوجيا ومعهد علم الوراثة جامعة فلوريدا والمؤلفة الرئيسية للدراسة الجديدة "إن فكرة أن الصدمة والعنف يمكن أن يكون لهما تداعيات على الأجيال القادمة من شأنها أن تساعد الناس على أن يكونوا أكثر تعاطفا، وأن تساعد صناع السياسات على إيلاء المزيد من الاهتمام لمشكلة العنف. بل وقد تساعد حتى في تفسير بعض الدورات التي تبدو غير قابلة للكسر بين الأجيال من الإساءة والفقر والصدمات التي نراها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة".
إعلان
تجارب الحياة
وفي حين لا تتغير جيناتنا بتجارب الحياة، فإنه يمكن ضبطها من خلال نظام يعرف باسم علم الوراثة فوق الجينية. وفي الاستجابة للإجهاد أو الأحداث الأخرى، يمكن لخلايانا إضافة علامات كيميائية صغيرة إلى الجينات التي قد تهدئها أو تغير سلوكها. وقد تساعدنا هذه التغييرات على التكيف مع البيئات المجهدة، على الرغم من أن التأثيرات غير مفهومة جيدا.
وكانت المؤلفة الرئيسية للدراسة وفريقها يبحثون عن هذه العلامات الكيميائية في جينات العائلات السورية. وفي حين أظهرت التجارب المعملية أن الحيوانات يمكن أن تنقل التوقيعات الجينية للإجهاد إلى الأجيال القادمة، فإن إثبات نفس الشيء في البشر كان مستحيلا تقريبا.
وعملت موليجان مع الدكتورة رنا دجاني عالمة الأحياء الجزيئية في الجامعة الهاشمية بالأردن، وعالمة الأنثروبولوجيا كاثرين بانتر بريك من جامعة ييل، على إجراء الدراسة الفريدة. واعتمد البحث على متابعة 3 أجيال من المهاجرين السوريين إلى البلاد. وعاشت بعض العائلات هجوم حماة قبل الفرار إلى الأردن. وتجنبت عائلات أخرى حماة، لكنها عاشت الثورة السورية ضد نظام بشار.
وقد جمع الفريق عينات من الجدات والأمهات الحوامل أثناء الصراعين، وكذلك من أطفالهن. ويعني تصميم الدراسة هذا أن هناك جدات وأمهات وأطفالا تعرضوا للعنف في مراحل مختلفة من النمو.
وهاجرت مجموعة ثالثة من العائلات إلى الأردن قبل عام 1980، متجنبة عقود العنف في سوريا. وعمل هؤلاء المهاجرون الأوائل كعنصر تحكم حاسم للمقارنة بالعائلات التي عانت من ضغوط الحرب الأهلية.
وعملت دجاني، وهي ابنة لاجئين، بشكل وثيق مع مجتمع اللاجئين في الأردن لبناء الثقة والاهتمام بالمشاركة في القصة. وفي النهاية جمعت عينات (مسحات من الخد) من 138 شخصا من 48 عائلة.
وقالت موليجان "تريد العائلات أن تُروى قصتها. يريدون أن تُسمع تجاربهم. أعتقد أننا عملنا مع كل عائلة مؤهلة للمشاركة في الدراسة".
إعلانوفي فلوريدا، قام مختبر موليجان بمسح الحمض النووي بحثا عن تعديلات وراثية وعن أي علاقة بتجربة العائلات للعنف.
وفي أحفاد الناجين من حماة، اكتشف الباحثون 14 منطقة في الجينوم تم تعديلها استجابة للعنف الذي تعرضت له جداتهم. وتثبت هذه التعديلات الـ14 أن التغيرات الجينية الناجمة عن الإجهاد قد تظهر بالفعل في الأجيال القادمة، تماما كما يمكن أن تظهر في الحيوانات.
شيخوخة جينيةكما كشفت الدراسة عن 21 موقعا جينيا في جينومات الأشخاص الذين تعرضوا للعنف بشكل مباشر في سوريا. وفي اكتشاف ثالث، أفاد الباحثون أن الأشخاص الذين تعرضوا للعنف أثناء وجودهم في أرحام أمهاتهم أظهروا أدلة على شيخوخة جينية متسارعة، وهو نوع من الشيخوخة البيولوجية التي قد ترتبط بقابلية الإصابة بأمراض مرتبطة بالعمر.
وأظهرت معظم هذه التغيرات الجينية نفس النمط بعد التعرض للعنف، مما يشير إلى نوع من الاستجابة الجينية المشتركة للإجهاد، والتي لا يمكن أن تؤثر فقط على المعرضين للإجهاد بشكل مباشر، بل وأيضا على الأجيال القادمة.
وقالت موليجان "نعتقد أن عملنا ذو صلة بالعديد من أشكال العنف، وليس فقط اللاجئين. العنف المنزلي، والعنف الجنسي، والعنف المسلح: كل أنواع العنف المختلفة.. إننا نواجه أنواعا من العنف في الولايات المتحدة، ويجب علينا دراستها، ويجب أن نأخذها على محمل الجد".
وليس من الواضح ما إذا كانت هذه التغيرات الجينية تؤثر على حياة الذين يحملونها داخل جينوماتهم. لكن بعض الدراسات وجدت رابطا بين التغيرات الجينية الناجمة عن الإجهاد وأمراض مثل السكري.
وأشارت إحدى الدراسات الشهيرة -التي أجريت على الناجين الهولنديين من المجاعة أثناء الحرب العالمية الثانية- إلى أن ذريتهم تحملوا تغيرات جينية تزيد من احتمالات إصابتهم بالسمنة في وقت لاحق من حياتهم. وفي حين أن العديد من هذه التعديلات يمكن ألا يكون لها أي تأثير، فمن المحتمل أن يؤثر بعضها على صحتنا، كما قالت موليجان.
إعلان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا