فصل تعسفى.. أجور متدنية.. ضغط نفسى
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
خلال شهر مايو الجارى وبالتزامن مع احتفال عيد العمال أطلقت مؤسسة نون لرعاية الاسرة حملة جديدة تحت عنوان «شغلى الآمن أولوية».. من أجل توفير بيئة عمل آمنة للعمال والعاملات فى مصر، وأعدت الحملة تقريرا مفصلا عن حالة عاملات مصر داخل بيئة عملهن، وما يتعرض له النساء فى أماكن العمل، وتكلفة العنف التى تتعرض له المرأة داخل عملها، وطالب التقرير بأهمية التصديق على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية، وإنفاذ أحكامها داخل مصر.
فى البداية وصف التقرير العديد من صور العنف التى تتعرض له النساء داخل بيئة عملهن منها الفصل التعسفى، والحرمان من الأجور المتساوية مع الرجال الذين يؤدون نفس العمل، الحرمان من الإجازات، عدم الالتزام بساعات العمل القانونية، وغيرها من مختلف صور العنف الجنسى والبدنى والنفسى.
وذكر التقرير أن فى أغلب الحالات تضطر المرأة إلى السكوت، فإذا تقدمت بشكوى، قد تُواجه خطر فقدان عملها، أو التعرض للمضايقات، خاصة فى حال كان مرتكب العنف صاحب قرار أو مسئول، مع غياب سياسات الحماية من العنف فى أغلب أماكن العمل الحكومية والخاصة؛ مما يُضاعف من صعوبة التصدى له.
وتناول التقرير نتائج مسح «التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى بمصر»، الذى شمل ٣١٦١ امرأة عاملة، وذكر أن حوالى ٤% منهن تعرضن لأنواع مختلفة من العنف فى مكان العمل خلال ١٢ شهرًا سابقًا على إجراء المسح (تشمل هذه الأنواع: التحرش الجنسى، والعنف البدنى أو النفسى). وبلغت نسبة المديرين والمشرفين بين مرتكبى هذه الوقائع ٦٨.٢%، بينما وقعت ٢٧% من تلك الجرائم على يد زميل فى العمل فى نفس المستوى الوظيفى.
إلى جانب ذلك تتعرض النساء لأشكال مختلفة من العنف والتحرش أثناء ذهابهن لمكان العمل، فى الشوارع أو فى وسائل المواصلات العامة.
وأكد التقرير أنه على الرغم ان قانون العقوبات المصرى يجرم جزءًا كبيراً من صور العنف التى يمكن أن تقع داخل عالم العمل، وعلى رأسها التحرش الجنسى المجرم فى المادة رقم 306 مكرر أ، و306 مكرر ب، بل اعتبرت المواد السابقة وقوع التحرش داخل مكان العمل أو من شخص له سلطة وظيفية على الضحية بمثابة ظروف مشددة للعقوبة قد تصل بها للسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
كما يعاقب قانون العقوبات المصرى أيضا على جريمة التنمر، ويعتبر حدوثه فى مكان العمل ظرفا مشددًا للعقوبة إلا أننا فى أمس الحاجة للتصديق على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية، وإنفاذ أحكامها داخل مصر لعدة أسباب منها:
تضع الاتفاقية واجبات متعددة على الدولة من بينها النص على تجريم وحظر العنف والتحرش فى عالم العمل فى قوانين العمل نفسها، وهو ما يوسع من نطاق الحماية المفروضة للعمال والعاملات فيمكن لهم/ن الاستفادة من نصوص قانون العقوبات ومن نصوص الحماية الواردة فى قوانين العمل.
وأشار التقرير إلى أنه وفقا للمادة الأولى من الاتفاقية 190 فمصطلح «العنف والتحرش» فى عالم العمل يشير إلى مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، تهدف أو تؤدى أو يحتمل أن تؤدى إلى إلحاق ضرر جسدى أو نفسى أو جنسى أو اقتصادى، وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع الجنس.
وأوضحت التقرير ان بذلك يصبح مصطلح «العنف والتحرش على أساس نوع الجنس» وفقًا للمادة نفسها، «العنف والتحرش الموجهين ضد الأشخاص بسبب جنسهم أو نوع جنسهم، أو اللذين يمسان على نحو غير متناسب أشخاصًا ينتمون إلى جنس معين أو نوع جنس معين».
التوصيات التشريعية لقانون العمل فى ضوء الاتفاقية ١٩٠
وذكر التقرير أن مسودة قانون العمل الجديد الذى تجرى حاليًّا مناقشته فى البرلمان تضمن تعريفات واضحة تُجَرّم العنف والتحرش الجنسى فى عالم العمل، والنص على توفير سياسات للحماية تتضمن آلية للشكوى وتوفر الحماية للضحية والشهود، والنص على عقوبات لمناهضة العنف الجنسى داخل عالم العمل وآلية للمتابعة والتقييم لمعدلات العنف والتحرش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة العنف والتحرش عالم العمل
إقرأ أيضاً:
840 مليون امرأة ضحية العنف حول العالم.. الصحة العالمية تحذّر!
كشف تقرير مشترك لمنظمة الصحة العالمية وشركائها في الأمم المتحدة، صدر يوم 19 نوفمبر، عن استمرار العنف ضد المرأة كواحدة من أكثر أزمات حقوق الإنسان إلحاحًا وتهميشًا على مستوى العالم، مسجلًا تقدمًا ضئيلًا للغاية خلال العقدين الماضيين.
وأفاد التقرير أن امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء حول العالم، أي ما يعادل نحو 840 مليون امرأة، تعرضت للعنف من قبل شريك أو عنف جنسي خلال حياتها، وأن هذا الرقم لم يتغير تقريبًا منذ عام 2000.
كما أظهرت البيانات أن 316 مليون امرأة تعرضن للعنف الجسدي أو غيره خلال الأشهر الاثني عشر الماضية فقط، أي ما يعادل 11% من النساء البالغات 15 عامًا فما فوق.
وللمرة الأولى، قدّم التقرير تقديرات حول العنف الجنسي الممارس من قبل غير الشركاء، حيث تعرض 263 مليون امرأة للعنف الجنسي من غير الشريك منذ سن الخامسة عشرة.
ويشير الخبراء إلى أن العدد الفعلي يفوق هذه الإحصاءات بسبب نقص الإبلاغ الناتج عن الخوف والوصمة الاجتماعية.
وصرح الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بأن “العنف ضد المرأة يمثل أحد أقدم المظالم وأكثرها انتشارًا في تاريخ البشرية، إلا أنه ما يزال من أقل القضايا تحركًا”.
وأضاف: “لا يمكن لمجتمع أن يوصف بالعدالة أو الأمان أو الصحة طالما أن نصف سكانه يعيشون في خوف، إن إنهاء هذا العنف ليس مجرد مسألة سياسات، بل هو قضية كرامة ومساواة وحقوق إنسان”.
ويواجه تمويل جهود مكافحة العنف ضد المرأة تحديات كبيرة، حيث لم يحصل هذا القطاع سوى على 0.2% من إجمالي المساعدة الإنمائية العالمية في عام 2022، واستمر الانخفاض خلال 2023، رغم تزايد الحاجة لتوسيع برامج الحماية والدعم.
وحذر التقرير من العواقب الوخيمة للعنف ضد المرأة، التي تتراوح بين حالات الحمل غير المقصود، وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، والأمراض المنقولة.
كما أظهرت البيانات أن دائرة العنف تبدأ مبكرًا، إذ تعرضت 12.5 مليون فتاة مراهقة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا للعنف الجسدي أو من شركائهن خلال العام الماضي وحده.
وتتفاوت معدلات العنف بين المناطق المختلفة، حيث سجلت منطقة أوقيانوسيا (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا) أعلى النسب بمعدل 38%، أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.
ورغم الصورة القاتمة، يسجل التقرير بعض النماذج الإيجابية في دول أظهرت التزامًا سياسيًا حقيقيًا. ففي كمبوديا، يجري تنفيذ مشروع وطني شامل لتحديث تشريعات العنف المنزلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للناجيات.
كما طورت عدة دول، من بينها الإكوادور وليبيريا وترينيداد وتوباغو وأوغندا، خطط عمل وطنية محددة التمويل لمعالجة هذه القضية.
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتسريع التقدم العالمي، تشمل تعزيز برامج الوقاية المبنية على الأدلة، وتحسين الخدمات المركزة حول الناجيات، والاستثمار في أنظمة البيانات لتحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر، وإنفاذ القوانين والسياسات التي تدعم تمكين النساء والفتيات.
وجاء التقرير مع إطلاق الإصدار الثاني من تقرير “احترم المرأة: منع العنف ضد المرأة”، الذي يقدم إرشادات محدثة لمنع العنف، بما في ذلك في السياقات الإنسانية، مؤكداً على ضرورة “الالتزام القوي والإجراءات الفورية من القادة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات”.
سعر الذهب اليوم 20 نوفمبر 2025 بالصاغة.. تحديث مباشر لحظة بلحظة