بعد التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بعض المحافظات.. الواقع كشف عن غياب ثقافة الجودة، وتفتت المنظومة الصحية بين عدة قطاعات إلى جانب عدم الوعى بأهمية دور مراكز ووحدات الرعاية الأساسية لتعد أهم التحديات التى تواجه تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل، وهو ما يستدعى بذل كل الجهد لمواصلة استكمال المنظومة رغم كافة التحديات العالمية الكبرى التى واجهت تطبيقها خلال أولى خطوات هذا التطبيق.
أزمة وباء كوفيد-19 الذى استمر عامين متتاليين وانهارت أمامه العديد من النظم الصحية فى العالم كانت على رأس هذه التحديات، ثم أعقب ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية التى أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد والتموين الطبى، فضلا استيعاب النظام الصحى المصرى للزيادة الملحوظة فى أعداد الوافدين إلى مصر من الأشقاء من مواطنى دول الجوار التى عانت وما زالت تعانى من ويلات حروب مدمرة خلال السنوات الأخيرة.. ومن ثم سعت الحكومة المصرية وبشكل سريع للنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، وتحقيق مؤشرات هامة لتحسين الصحة فى مصر بحلول عام 2030 وفقًا لخطة مصر للتنمية المستدامة.
كشفت وزارة الصحة والسكان عن الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل على ضوء النجاح الذى حققته المرحلة الأولى من المنظومة حيث قدمت أفضل سبل الرعاية الصحية للمنتفعين.
وقال تقرير لوزارة الصحة والسكان إن منظومة التأمين الصحى الشامل مر على إطلاقها 5 سنوات والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يوليو 2019 من محافظة بورسعيد إلى أن تم تشغيلها فى نوفمبر من نفس العام وقد تم توسيع نطاق تطبيق المنظومة فى السنوات الخمس لتشمل 6 محافظات، وتم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن فى المحافظات الست لتطبيق التأمين الصحى الشامل، ليصبح للهيئة العامة للرعاية الصحية 321 منشأة صحية تابعة لها بالست محافظات، حتى الآن، فيما تم اعتماد 196 منشأة طبية سواء اعتماد كلى أو مبدئى، وذلك طبقًا لمعايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والمعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية ISQUA.
وأشارت بيانات وزارة الصحة والسكان إلى إجراء أكثر من 3 ملايين فحص طبى شامل للمستفيدين فى المحافظات الست المشمولة بالتأمين الصحى الشامل، بما فى ذلك الفحوصات الطبية الروتينية والفحوصات التشخيصية اللازمة والتى تساهم فى الكشف المبكر عن الأمراض، ويتم الفحص الطبى الشامل، بالمجان، وبشكل دورى لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل.
وفى مجال التحول الرقمى، قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم إصدار أكثر من 20 مليون وصفة طبية مميكنة ونجاح منظومة إصدار الوصفات الطبية الإلكترونية، بينما ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل و80% من المستشفيات، وتكويد أكثر من 3.5 مليون دواء ومستلزم طبى طبقاً للتكويد العالمى GS1، وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، فضلًا عن إطلاق المنظومة الإلكترونية للموارد البشرية HRIS باستخدام تطبيق HITS مما يضمن الإدارة المُثلى للموارد البشرية.
وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن امتداد التأمين الصحى الشامل إلى كافة محافظات الجمهورية على أجندة أولويات الدولة والحكومة لضمان توفير رعاية صحية تليق بالمصريين بمعايير عالمية، لافتًا إلى التخطيط العلمى والجيد للمنظومة للتغلب على كافة التحديات والأزمات.
ويعد أحد أبرز التحديات التى واجهت تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، هو نقص أعداد الكوادر الطبية من الأطباء والممرضين والفنيين المدربين على تطبيق الجودة، والذى واجهته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من خلال أكثر من محور أهمها التأهيل المستمر وتدريب المنشآت على تطبيق هذه المعايير، فضلا عن التعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للجامعات لتنفيذ برامج وشهادات متخصصة فى مجال الجودة، إلى جانب إطلاق شهادة جهار إيجى كاب GAHAR EGYCAP وتوقيع بروتوكولات تعاون مع 10 جامعات وتنسيق تسجيل أعضاء المهن الطبية مع المجلس الصحى المصرى، لافتا وتم تسجيل 42 ألف عضو مهن طبية بالهيئة حتى الآن، بالإضافة إلى تدريب 7148 متدربا على تطبيق معايير الجودة.
ويؤكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن أهم آليات نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل هو الانتهاء من ميكنة الملف الطبى الخاص بكل مواطن وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية والذى يحقق الاتصال الفعال بين جميع مكونات المنظومة بدءا من نظام الإحالة من مراكز الرعاية الأساسية إلى المستويات الأعلى من الرعاية بما يدعم وصول الخدمة الصحية اللازمة للمواطن بأعلى مستوى من الجودة.
فى النهاية ومع تأكيدات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية أنه، منذ إطلاق الدولة المصرية لنظام التأمين الصحى عام 1960 واجه العديد من التحديات والمشكلات دفعت قيادات القطاع الصحى إلى إعادة النظر فى آليات تطبيقه، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية تعد الدافع الأول لتطوير منظومة الرعاية الصحية بشكل كامل مع الأخذ فى الاعتبار أن رضا المواطن هو الهدف الأساسى من الإصلاح الصحى من خلال تقديم خدمات صحية تتماشى مع أعلى مستويات الجودة مع التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وضرورة الحد من الزيادة السكانية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد لمواجهة الجوائح والأزمات الصحية العالمية المفاجئة.. من هنا جاءت أهمية مؤتمر هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل «إنجازات تحققت.. ودروس مستفادة» مع بدء المرحلة الثانية لنظام التأمين الصحى الشامل والتى بحسب كلام الدكتور أحمد السبكى معنا.. ستبدأ فى محافظتى دمياط ومطروح، تليهما محافظات المنيا وشمال سيناء وكفر الشيخ، وأن تأهيل البنية التحتية سيبدأ من العام المالى القادم 2024/2025 فى كافة محافظات المرحلة وستشهد إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة، بالإضافة إلى فرص استثمارية واعدة للانضمام للمنظومة مع الحفاظ على الحد الاستراتيجى لتقديم الخدمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل أهم التحديات المحافظات منظومة التأمین الصحى الشامل والرقابة الصحیة المرحلة الأولى الصحة والسکان أکثر من
إقرأ أيضاً:
الجامعة الألمانية بالقاهرة تعقد مؤتمرا حول الابتكار في مجال الرعاية الصحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلق بحرم الجامعة الألمانية بالقاهرة مؤتمر دولي بعنوان "الابتكار في مجال الرعاية الصحية - إعادة تعريف نظم الرعاية الصحية والاكتشافات الدوائية" وتم ذلك بالتعاون الثنائى بين كلية الصيدلة و التكنولوجيا الحيوية بالجامعة وكلية الصيدلة بجامعة باراسيلسوس النمساوية، حيث تأتى فعاليات أعمال المؤتمر كجزء من برنامج التبادل ايراسموس بلس "هو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم أعمال التطوير في التعليم العالي بالدول الشريكة في شرق أوروبا ووسط آسيا ودول غرب البلقان وحوض المتوسط. "، ويهدف إلى تبادل الطلاب والباحثين بين الجامعات الأوروبية وشركائهم.
شارك في فاعليات المؤتمر نخبة من العلماء والباحثين وأعضاء هيئات تدريس بإلقاء محاضرات علمية عن تقنيات واستخدامات الذكاء الاصطناعى ونظم التعلم الآلي لاستكشاف علاجات مبتكرة للأمراض المزمنة والمستعصية ما يشكل بارقة أمل للمرضى .
أوضحت الدكتورة نرمين صلاح الأستاذ بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية اهداف المؤتمر والدعم الذي حصل عليه، وأضافت بأن تطبيق تلك الابتكارات يؤدي الي الاكتشاف المبكر للأمراض المستعصية ومن ثم توفير الرعاية الصحية الأولية للمريض مما يقود إلى تحسين نوعية حياة الأفراد وتقليل كلفة العلاج ومنع استفحال المرض وتطور مضاعفاته.
ولفتت إلى أن الأمراض المزمنة تتسبب سنوياً في وفاة ٣٦ مليون شخض عالميا، وتحدث ٨٠% من تلك الوفيات في البلدان الفقيرة والنامية، وأن تسعة ملايين من تلك وفيات هي لأشخاص أعمارهم تحت سن الـ 60 عاماً مما يشكل تحدياً لصناع القرار وواضعي الإستراتيجيات الصحية والطبية، ولذا فقد تبنت مصر ومؤسساتها البحثية استخدام عدد من تلك التقنيات الحديثة لعلاج مرضاها، لافتة إلى ان انعقاد المؤتمر اتاح الفرصة لعدد من شباب الباحثين المشاركين لعرض نتائج أبحاثهم.
وأكدت د. نيرمين اجماع المشاركين على ان تعليم وتعلم تلك التقنيات أصبح ضرورة ملحة، وان الطريق الأفضل هو رفع الوعي لدي الشباب بأهمية تلك التقنيات وتوفير كل الإمكانيات حتى يتسنى اعداد أجيال من الباحثين على دراية كاملة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. كما أشار الحاضرون الي ضرورة توجه المؤسسات البحثية الي رفع كفاءة الباحثين ذوي الخبرة لحثهم علي دمج كل تلك التكنولوجيات الحديثة في ابحاثهم المستقبلية.
شهدت الجلسة الختامية للمؤتمر الذي جاء برعاية الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة وشارك فيه أساتذة كلية الصيدلة وأستمر على مدار ثلاثة أيام، عقد جلسة حوارية عن تطور الأنظمة الصحية في ظل النمو المضطرد في حجم البيانات وتطور النماذج التي تستطيع التعامل مع تلك البيانات لتطوير الأنظمة الصحية واكتشاف العلاجات. حيث جمعت الجلسة الأساتذة الدكاترة أية ياسين، الرئيس التنفيذي لمركز التميز المختص بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية بجامعة عين شمس، د. مصطفي العطار مدير برنامج الذكاء الاصطناعي بجامعة النيل، ود. دعاء عارف المؤسس لشركة شفاء للخدمات الطبية، ود. أسماء رشاد مدير وحدة الذكاء الاصطناعي بمركز معلومات الصحة والسكان، وأدارتها الدكتورة نيرمين صلاح الشريك الرئيسي لمنحة الايراسموس.
تجدر الإشارة إلى أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تعد مركزاً عالمياً للتميز الأكاديمى فهي مواكبة لأحدث التقنيات و تتبع سياسة قبول انتقائية ، وتعد احدة من الجامعات الرائدة التي تبني شراكات مع جامعات و مؤسسات اقليمية و عالمية في اطار سعيها لتحسين جودة النظام التعليمي ليتوافق مع النظم العالمية وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز و تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم المصري محلياً وإقليمياً ودولياً.
IMG-20250219-WA0245 IMG-20250219-WA0246