بعد التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بعض المحافظات.. الواقع كشف عن غياب ثقافة الجودة، وتفتت المنظومة الصحية بين عدة قطاعات إلى جانب عدم الوعى بأهمية دور مراكز ووحدات الرعاية الأساسية لتعد أهم التحديات التى تواجه تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل، وهو ما يستدعى بذل كل الجهد لمواصلة استكمال المنظومة رغم كافة التحديات العالمية الكبرى التى واجهت تطبيقها خلال أولى خطوات هذا التطبيق.
أزمة وباء كوفيد-19 الذى استمر عامين متتاليين وانهارت أمامه العديد من النظم الصحية فى العالم كانت على رأس هذه التحديات، ثم أعقب ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية التى أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد والتموين الطبى، فضلا استيعاب النظام الصحى المصرى للزيادة الملحوظة فى أعداد الوافدين إلى مصر من الأشقاء من مواطنى دول الجوار التى عانت وما زالت تعانى من ويلات حروب مدمرة خلال السنوات الأخيرة.. ومن ثم سعت الحكومة المصرية وبشكل سريع للنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، وتحقيق مؤشرات هامة لتحسين الصحة فى مصر بحلول عام 2030 وفقًا لخطة مصر للتنمية المستدامة.
كشفت وزارة الصحة والسكان عن الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل على ضوء النجاح الذى حققته المرحلة الأولى من المنظومة حيث قدمت أفضل سبل الرعاية الصحية للمنتفعين.
وقال تقرير لوزارة الصحة والسكان إن منظومة التأمين الصحى الشامل مر على إطلاقها 5 سنوات والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يوليو 2019 من محافظة بورسعيد إلى أن تم تشغيلها فى نوفمبر من نفس العام وقد تم توسيع نطاق تطبيق المنظومة فى السنوات الخمس لتشمل 6 محافظات، وتم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن فى المحافظات الست لتطبيق التأمين الصحى الشامل، ليصبح للهيئة العامة للرعاية الصحية 321 منشأة صحية تابعة لها بالست محافظات، حتى الآن، فيما تم اعتماد 196 منشأة طبية سواء اعتماد كلى أو مبدئى، وذلك طبقًا لمعايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والمعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية ISQUA.
وأشارت بيانات وزارة الصحة والسكان إلى إجراء أكثر من 3 ملايين فحص طبى شامل للمستفيدين فى المحافظات الست المشمولة بالتأمين الصحى الشامل، بما فى ذلك الفحوصات الطبية الروتينية والفحوصات التشخيصية اللازمة والتى تساهم فى الكشف المبكر عن الأمراض، ويتم الفحص الطبى الشامل، بالمجان، وبشكل دورى لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل.
وفى مجال التحول الرقمى، قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم إصدار أكثر من 20 مليون وصفة طبية مميكنة ونجاح منظومة إصدار الوصفات الطبية الإلكترونية، بينما ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل و80% من المستشفيات، وتكويد أكثر من 3.5 مليون دواء ومستلزم طبى طبقاً للتكويد العالمى GS1، وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، فضلًا عن إطلاق المنظومة الإلكترونية للموارد البشرية HRIS باستخدام تطبيق HITS مما يضمن الإدارة المُثلى للموارد البشرية.
وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن امتداد التأمين الصحى الشامل إلى كافة محافظات الجمهورية على أجندة أولويات الدولة والحكومة لضمان توفير رعاية صحية تليق بالمصريين بمعايير عالمية، لافتًا إلى التخطيط العلمى والجيد للمنظومة للتغلب على كافة التحديات والأزمات.
ويعد أحد أبرز التحديات التى واجهت تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، هو نقص أعداد الكوادر الطبية من الأطباء والممرضين والفنيين المدربين على تطبيق الجودة، والذى واجهته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من خلال أكثر من محور أهمها التأهيل المستمر وتدريب المنشآت على تطبيق هذه المعايير، فضلا عن التعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للجامعات لتنفيذ برامج وشهادات متخصصة فى مجال الجودة، إلى جانب إطلاق شهادة جهار إيجى كاب GAHAR EGYCAP وتوقيع بروتوكولات تعاون مع 10 جامعات وتنسيق تسجيل أعضاء المهن الطبية مع المجلس الصحى المصرى، لافتا وتم تسجيل 42 ألف عضو مهن طبية بالهيئة حتى الآن، بالإضافة إلى تدريب 7148 متدربا على تطبيق معايير الجودة.
ويؤكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن أهم آليات نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل هو الانتهاء من ميكنة الملف الطبى الخاص بكل مواطن وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية والذى يحقق الاتصال الفعال بين جميع مكونات المنظومة بدءا من نظام الإحالة من مراكز الرعاية الأساسية إلى المستويات الأعلى من الرعاية بما يدعم وصول الخدمة الصحية اللازمة للمواطن بأعلى مستوى من الجودة.
فى النهاية ومع تأكيدات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية أنه، منذ إطلاق الدولة المصرية لنظام التأمين الصحى عام 1960 واجه العديد من التحديات والمشكلات دفعت قيادات القطاع الصحى إلى إعادة النظر فى آليات تطبيقه، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية تعد الدافع الأول لتطوير منظومة الرعاية الصحية بشكل كامل مع الأخذ فى الاعتبار أن رضا المواطن هو الهدف الأساسى من الإصلاح الصحى من خلال تقديم خدمات صحية تتماشى مع أعلى مستويات الجودة مع التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وضرورة الحد من الزيادة السكانية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد لمواجهة الجوائح والأزمات الصحية العالمية المفاجئة.. من هنا جاءت أهمية مؤتمر هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل «إنجازات تحققت.. ودروس مستفادة» مع بدء المرحلة الثانية لنظام التأمين الصحى الشامل والتى بحسب كلام الدكتور أحمد السبكى معنا.. ستبدأ فى محافظتى دمياط ومطروح، تليهما محافظات المنيا وشمال سيناء وكفر الشيخ، وأن تأهيل البنية التحتية سيبدأ من العام المالى القادم 2024/2025 فى كافة محافظات المرحلة وستشهد إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة، بالإضافة إلى فرص استثمارية واعدة للانضمام للمنظومة مع الحفاظ على الحد الاستراتيجى لتقديم الخدمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل أهم التحديات المحافظات منظومة التأمین الصحى الشامل والرقابة الصحیة المرحلة الأولى الصحة والسکان أکثر من
إقرأ أيضاً:
المصري للملكية الفكرية يعقد لقاء موسعا لبحث التحديات وتطوير المنظومة
عقد الجهاز المصري للملكية الفكرية اجتماعًا موسعًا أمس، برئاسة الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز، مع الجمعية المصرية للملكية الفكرية برئاسة أحمد أبوعلي، والتي تضم مجموعة من وكلاء مكاتب البراءات والعلامات التجارية، وذلك في إطار حرص الجهاز على تعزيز الحوار والتعاون مع أصحاب المصلحة والمتعاملين المباشرين مع المنظومة، بهدف الوقوف على التحديات والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب رئيس الجمعية المصرية للملكية الفكرية برئيس الجهاز ونائبته الدكتورة منى يحيى، مثمنًا مبادرة الجهاز لعقد هذا الاجتماع المهم، ومؤكدًا على تقدير أعضاء الجمعية لهذه الخطوة التي تعكس انفتاح الجهاز على مقترحات وملاحظات المتخصصين في المجال.
من جانبه، أكد الدكتور هشام عزمي أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تمثل رؤية جديدة نحو تطوير المنظومة بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء الجهاز لا يقتصر على دمج الجهات المعنية، بل يمتد إلى إحداث نقلة نوعية تضمن مردودًا اقتصاديًا واضحًا، لا سيما في مجال العلامات التجارية، الذي يعد أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية.
وأوضح رئيس الجهاز أن التحدي الأكبر يتمثل في رفع الوعي المجتمعي بأهمية الملكية الفكرية، وتغيير الثقافة السائدة في التعامل مع هذا الملف الحيوي، مؤكدًا أن الجهاز يضع على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة إنشاء مركز تدريب متخصص لتأهيل الكوادر ورفع كفاءاتهم.
كما استمع إلى مداخلات وملاحظات الحضور من مكاتب الوكلاء، متعهدًا بالعمل الجاد على حل المشكلات ومراجعة التشريعات القائمة لتيسير الإجراءات وتحسين بيئة العمل.
واختتم الدكتور عزمي اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النوع من اللقاءات الدورية، باعتبارها أداة فعالة للتواصل وتبادل الرؤى، معربًا عن بحضور الاجتماع، وشكره للقائمين عليه، ومؤكدًا أن التعاون والعمل المشترك هو السبيل لتحقيق منظومة ملكية فكرية حديثة تليق بمكانة مصر وتخدم مصالح جميع الأطراف المعنية.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق