الاحتلال يستدعي سفراءه في أيرلندا والنرويج وإسبانيا! .. صحيفة: تل أبيب تدرس سلسلة من الإجراءات ضد الدول الثلاث
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
سرايا - استدعت إسرائيل، الأربعاء 22 مايو/أيار 2024، سفراءها في إيرلندا والنرويج وإسبانيا، فيما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزارة الخارجية تدرس سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الدول التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية.
بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن وزير الخارجية يسرائيل كاتس، استدعى السفراء في الدول الثلاث للتشاور، وقال في تصريحات إن "إسرائيل لن تتهاون مع من يعملون ضد سيادتها ويهددون أمنها".
وزعم كاتس أن الخطوة التي وصفها بـ"الملتوية" لهذه الدول، "هي ظلم لذكرى ضحايا 7 أكتوبر/تشرين الأول" على حد قوله.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة "المتسرعة لهذه البلدان، ستكون لها تداعيات شديدة أخرى"، دون المزيد من التفاصيل.
سلسلة إجراءت عقابية ضد الدول الثلاث
فيما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الخارجية الإسرائيلية، تدرس سلسلة أخرى من الإجراءات العقابية ضد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.
حيث أشارت إلى أن الخارجية الإسرائيلية استدعت سفراء النرويج وأيرلندا وإسبانيا، لـ"توبيخهم" رداً على إعلان دولهم الاعتراف بفلسطين.
إلى ذلك، أمر كاتس بمراجعة سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك إمكانية تشديد تأشيرات الدخول للدبلوماسيين في مكاتب التمثيل الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية.
الصحيفة الإسرائيلية، أوضحت أن هذه الخطوات ستجعل من الصعوبة على دبلوماسيي الدول الثلاث العمل مع الفلسطينيين.
كما أن هناك دبلوماسيين مسجلين في سفارات بلادهم بإسرائيل، لكنهم ينشطون أيضاً كممثلين لدى السلطة الفلسطينية، ويوجد إجمالي 13 دبلوماسياً لإسبانيا في سفارتها بتل أبيب، و20 بقنصليتها بالقدس، ولدى أيرلندا 3 دبلوماسيين في سفارتها في رمات غان، ويمكن لإسرائيل أن تخلق صعوبات لهؤلاء الدبلوماسيين وتمنعهم من العمل في أراضي السلطة الفلسطينية، بحسب الصحيفة.
فيما يتعلق بالنرويج وأيرلندا، يجري النظر في إمكانية عدم إعادة السفراء الإسرائيليين إليهما وخفض مستوى العلاقات بين البلدين.
كما يتم النظر في إمكانية إغلاق الممثليات الإسرائيلية في النرويج وأيرلندا، بالإضافة إلى ذلك، يتم النظر في إمكانية رفض طلب كبار المسؤولين من الدول التي أعلنت الاعتراف بالدولة الفلسطينية لزيارة إسرائيل.
التوجه إلى الولايات المتحدة
ومن المتوقع أن تتوجه إسرائيل إلى الحكومة الأمريكية، ليطلبوا منها الاتصال بالدول المعنية وتوضيح معارضة الولايات المتحدة لهذه الخطوة، واتباع ممارسات تؤكد معارضة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
فيما سيتم توجيه نداء إلى الشخصيات البارزة في الكونغرس للتحدث علناً عن هذه القضية والاتصال بالدول المعنية، وتوضيح موقفهم.
كما سيتم توجيه نداء إلى المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة للتحدث علناً ضد الاعتراف، وكذلك الاتصال بالدول المعنية والتعبير عن معارضتها لهذه الخطوة.
صباح الأربعاء، أعلنت أيرلندا والنرويج وإسبانيا بشكل متزامن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين المستقلة والذي يدخل حيّز التنفيذ في 28 مايو/أيار الجاري.
وقبل هذا التطور، كانت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص اليونانية والسويد.
يُشار إلى أن فلسطين دولة بصفة مراقب بالأمم المتحدة لكن غير عضو، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وترفض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة اعتراف دول أخرى منفردةً بالدولة الفلسطينية، وتعارضان مساعي فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدلاً من وضع "دولة مراقب غير عضو" القائم منذ 2012.
في أبريل/نيسان الماضي، استخدمت واشنطن سلطة النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يوصي الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: بالدولة الفلسطینیة الولایات المتحدة من الإجراءات ضد الدول
إقرأ أيضاً:
تركيا تدرس تعديل أسعار بعض السلع التي تدخل في حساب مؤشر التضخم
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الثلاثاء إن أنقرة تدرس تعديل أسعار بعض السلع الأساسية التي تدخل في حساب مؤشر التضخم مثل الوقود العام المقبل، إذ تهدف الحكومة إلى إبقاء التضخم المرتفع تحت السيطرة.
وفي حديثه خلال فعالية في إسطنبول، أضاف شيمشك أن انخفاض العجز في الميزانية سيدعم الاستمرار في تراجع التضخم العام المقبل من معدل سنوي 47% حاليا.
يشار إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض بشكل طفيف إلى 47.09% في نوفمبر/ تشرين الثاني ، فيما سجل التضخم الشهري 2.24%، وهو أعلى من المتوقع.
وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد سجل في أكتوبر/ تشرين الأول 48.58%، بينما كان التضخم الشهري عند 2.88%.
يذكر أن بيانات رسمية أظهرت أن الاقتصاد التركي نما بمعدل أقل من المتوقع بلغ 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث مع انحسار الطلب خاصة في قطاع الخدمات تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تراجع 0.2% عن الربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وفي ضوء التقويم. وأظهرت البيانات أيضا تعديل النمو في الربع الثاني بالخفض إلى 2.4% من 2.5%.