أبرزها البطالة.. نقابة المهندسين تناقش 4 ملفات ساخنة في آخر اجتماعاتها
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت نقابة المهندسين جلسات آخر اجتماعات بمشاركة واسعة من أعضاء النقابة وقياداتها، حيث تمت مناقشة القضايا المهمة التي تشغل بال المهندسين واتخاذ قرارات تهم سبل تطوير المهنة وتحسين أوضاع المهندسين في مصر.
تناولت الجلسات عدة محاور أساسية:
الملف الوطني للبنية التحتية: تم مناقشة الحاجة الملحة لتحسين البنية التحتية في مصر ووضع خطط واضحة لتطويرها، بما في ذلك الطرق والجسور والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات.مشكلة البطالة والتوظيف: تم التركيز على ضرورة توفير فرص العمل للمهندسين الجدد وتحسين شروط العمل والرواتب للمهندسين الحاليين، بما يسهم في تحفيز قطاع الهندسة وتطويره.تطوير المهارات والتدريب: تمت مناقشة أهمية تطوير مهارات المهندسين وتوفير برامج تدريبية مستمرة للحفاظ على مستوى الكفاءة ومواكبة التطورات التكنولوجية.الدعم المهني والقانوني: تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم المهني والقانوني للمهندسين في مواجهة التحديات المهنية والقانونية التي قد تواجههم خلال ممارسة مهنتهم.
بعد مناقشات مستفيضة، تم اتخاذ عدة قرارات هامة تهدف إلى تحسين أوضاع المهندسين وتعزيز دورهم في تنمية البنية التحتية والاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تلك القرارات تسهم في دعم وتعزيز مكانة المهندس المصري في المجتمع والمساهمة في تنمية البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بمشاركة واسعة من
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «دينية الشيوخ» تناقش تطوير مسجد الرفاعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
يأتي ذلك بحضور ممثلي الحكومة خلال الاجتماع، وبمشاركة لجنة مكتب الثقافة والسياحة والآثار والإعلام؛ وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير مسجد الرفاعي.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛ ليناقش خلال جلساته المقررة اليوم وغدِِ الإثنين، تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.