مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية يرشح جلال عارف للجائزة التقديرية.. وتكريم خاص لسناء البيسى مؤسسة مجلة "نصف الدنيا"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
رشّح مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية، الكاتب الكبير جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق، للحصول على جائزة النقابة التقديرية لهذا العام 2024م.
وأوصى مجلس الأمناء بالاحتفاء هذا العام بصحافة المرأة، ووافق على اقتراح خالد البلشى نقيب الصحفيين بتكريم الأستاذة سناء البيسى مؤسسة مجلة "نصف الدنيا"، وأول رئيس تحرير لها خلال احتفالية النقابة.
كما أوصى مجلس الأمناء بإطلاق اسم الكاتبة الراحلة أمينة السعيد رائدة الحركة النسائية على جائزة المرأة لعام 2022م، باعتبارها أول فتاة مصرية تعمل بالصحافة، وأول عضوة فى مجلس نقابة الصحفيين، وأول وكيلة لمجلس النقابة.
وأوصى مجلس الأمناء بإطلاق اسم الكاتبة أمينة شفيق على جائزة المرأة لعام 2023م، باعتبارها صاحبة أطول تاريخ لعضوة فى المجلس، وأول سكرتير عام سيدة بمجلس النقابة.
كما وافق المجلس على اقتراح نقيب الصحفيين بإطلاق اسم الزميلة الراحلة شروق شيمى على جائزة الصحافة الرياضية لعام 2023م، وإطلاق اسم الزميل الراحل أحمد شوقى العطار على جائزة الصحافة البيئية لعام 2023م.
وشدد المجلس على ضرورة الأخذ بتوصيات لجان التحكيم، التى تم رفعها لتطوير المهنة وتضمينها ضمن قرارات المؤتمر العام القادم.
وكان مجلس النقابة قد وافق على ترشيح مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية للزميل الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح للحصول على جائزة النقابة لحرية الصحافة لهذا العام، ممثلًا للصحافة الفلسطينية ونضالها ضد العدوان الصهيونى، وتقديرًا لدوره وتضحياته خلال تغطية العدوان الصهيونى.
وقال مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية فى حيثيات ترشيح الأستاذ جلال عارف للجائزة التقديرية:
- على مدى أكثر من نصف قرن لم يتوقف عطاء الأستاذ جلال عارف الصحفى والنقابى، ظل خلالها مخلصًا للمهنة وأدبياتها، وميثاقها وقواعدها، ومعلمًا لأجيال عديدة، ومنذ التحاقه بمؤسسة "أخبار اليوم" كانت له بصمة واضحة ومضيئة فى العمل بها وتطورها المهنى، وساهم بخبراته فى تأسيس العديد من إصدارات المؤسسة، كما أنه بين كتّاب العمود اليومى المرموقين، حيث يستمر فى العطاء منذ سنوات طويلة عبر عموده فى صحيفة "الأخبار" بعنوان "فى الصميم".
- وظل جلال عارف منذ بداية عمله الصحفى إلى يومنا هذا مشتبكًا مع الأحداث الوطنية، ومعبرًا عن ضمير صحفى نقى، مشغولًا بهموم الوطن، ومدافعًا عن حرية الكلمة، ومحافظًا على مصداقيتها، كما دفعه انشغاله بالمهنة وهمومها إلى العمل النقابى، فكان له دور بارز، حيث تم انتخابه لثلاث دورات متتالية (من 1983م إلى 1995م) كعضو فى مجلس النقابة حاز خلالها على أعلى الأصوات.
- فى أثناء تلك الفترات وقبلها وبعدها، كان عضوًا بارزًا فى الجمعية العمومية، وشارك فى جميع معارك النقابة، دفاعًا عن المهنة وحرية الصحافة، وفى مقدمتها معركة القانون 93 لسنة 1995م، وساند الكيان النقابى بالعمل، وبكتابة العديد من المقالات، كما شارك مع رموز المهنة فى مواجهة محاولة الرئيس أنور السادات تحويل النقابة إلى نادٍ، وكان من بين الصحفيين، الذين شملهم قرار الرئيس السادات بإبعادهم عن صحفهم، ونقلهم إلى وظائف حكومية، ضمن الهجمة على المثقفين المعروفة بأزمة سبتمبر 1981م.
- انتخبته الجمعية العمومية نقيبًا للصحفيين لدورتين متتاليتين من 2003: 2007م.
- كانت فترة توليه منصب النقيب استثنائية بكل المقاييس، حيث حقق فائضًا فى ميزانية النقابة لأول مرة، وأسس لأول مرة صندوقى القرض الحسن والطوارئ، ووضع لهما لوائح وقواعد صارمة للمستحقين، كما وضع لائحة شاملة لضبط قواعد القيد، واستطاع إنجاز مدينة الصحفيين فى القاهرة الجديدة بالتعاون مع وزارة الأوقاف كأول مشروع سكنى ناجح للنقابة دون أن تتحمل أية أعباء.
- عمل بجد من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادى للنقابة، وكان أول نقيب يستصدر من المجلس الأعلى للصحافة قرارًا يؤسس لزيادة جديدة سنويًا فى إطار الحصول على نسبة من الإعلانات من المؤسسات القومية لصالح صندوق للمعاشات طبقًا لقانون النقابة، وأضاف للمرة الأولى الصحف الخاصة، والحزبية، وصحف الإعلانات، مما زاد من موارد النقابة، كما تقدم للحكومة بمشروع جديد للدمغة الصحفية.
- عقد المؤتمر الرابع للصحفيين (23-25 فبراير 2004م)، الذي كان له السبق فى مناقشة قضايا المهنة، وحقوق الصحفيين بحرية وشفافية.
- نجح كأول نقيب فى عقد الجمعية العمومية دون انتخابات عام 2005م، لمناقشة قضية إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر، وعدم تنفيذ الوعد الرئاسى، وطرح قضية أجور الصحفيين، وقاد أول مسيرة مع أعضاء الجمعية العمومية من النقابة وحتى مبنى البرلمان، للدفع بتحريك الملفين.
-واستطاعت النقابة فى عهده دفع البرلمان لإلغاء عقوبة الحبس فى العديد من مواد السب والقذف.
- استطاع بجهد وبممارسة الضغوط، إجهاض مخطط خصخصة المؤسسات القومية، وفى عهده تم تغيير القيادات الصحفية، التى استمر بعضها لأكثر من 26 عامًا.
- تم اختياره رئيسًا للمجلس الأعلى للصحافة سنة 2013م، واستمر لما يزيد على ثلاث سنوات ونصف السنة.
- شهدت فترة رئاسته للمجلس الأعلى للصحافة إنجازات مهمة منها محاولة انتشال المؤسسات الصحفية من أزماتها المالية، وتولى رئاسة لجنة عمل مشروع موحد ومتكامل للصحافة والإعلام تنفيذًا لدستور 2014م.
- رفض الحصول على أية مخصصات مالية أو مكافآت أو راتب طوال سنوات رئاسته للمجلس الأعلى للصحافة واعتبر عمله تطوعيًا.
- تقديرًا وعرفنًا لعطائه المهنى المؤثر، ومشواره الحافل، وإسهاماته فى ازدهار المهنة، والدفاع عنها وعن شرفها والنضال فى سبيل حرية الكلمة قرر مجلس أمناء الجائزة فى اجتماعه يوم الإثنين الموافق 20 مايو بحضور النقيب خالد البلشى منح الأستاذ جلال عارف الجائزة التقديرية عن العام الجارى، وهى أرفع جائزة تقدمها النقابة.
جدير بالذكر أن الأساتذة، الذين حصلوا على جوائز النقابة التقديرية منذ إنشائها هم:
(الأستاذ/ محمد حسنين هيكل، والأستاذ/ أحمد رجب، والأستاذ/ كامل زهيرى، والأستاذ/ سعيد سنبل، والأستاذ/ إبراهيم نافع، والأستاذ/ محمد عودة، والأستاذ/ مكرم محمد أحمد، والأستاذ/ صلاح الدين حافظ، والأستاذ/ محمود السعدنى، والأستاذ/ سلامة أحمد سلامة، والأستاذ/ إبراهيم سعدة، والأستاذ/ محمد العزبى).
ويرأس مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية فى الدورة الحالية الأستاذ محمد العزبى، ويضم المجلس فى عضويته النقباء السابقين: يحيى قلاش، وضياء رشوان، وعبد المحسن سلامة، والكتّاب الصحفيين: سناء البيسي، وفاروق جويدة، وكريمة كمال، وشريف رياض، وعبلة الروينى، وهالة العيسوى، وعبد الله السناوى، وأيمن الصياد، وحمدى رزق، وأسامة سلامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس أمناء جوائز الصحافة المصریة الجمعیة العمومیة الأعلى للصحافة مجلس النقابة على جائزة نقیب ا
إقرأ أيضاً:
شقة بالمهندسين بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة| والنقابة ترد
علق الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، على البلاغ المقدم ضد نقيب المعلمين، بشأن تقاضي رشوة من مسؤولي إحدى الشركات المسؤولة عن تنفيذ مستشفى المعلمين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن عددا من النشطاء من المعلمين تقدموا بشكاوى للجهات المختصة وبناء عليه تحويل نقيب المعلمين للجنايات.
ولفت إلى أن الرشوة بخصوص الحصول على شقة في المهندسين، وأن هذه الشقة تقدر بـ مليون و200 ألف في وقت الحصول عليها، وتقدر الآن بـ 10 ملايين جنيه.
ولفت إلى أن المتهم الثاني صاحب الشركة متهم بتقديم رشوة لنقيب المعلمين، وأوضح أن النقابة أصدرت بيانا أمس يوضح أن هذه الشكاوي كيدية، وأنه تقدم أكثر من مرة قبل ذلك.
وأشار إلى أن هذا البلاغ إذا كان صحيحا سيتم عزل نقيب المعلمين من منصبه، وأن الأيام المقبلة سيكون هناك تفاصيل جديدة.
من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوى، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال