وهبي يدافع عن مهنة المحاماة لكنه يشدد على تطبيق القانون في حق المحامين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عن رؤيته المتعلقة بالرفع من مستوى مهنة المحاماة في المغرب، وقال إنه ليس ضد المهنة، ولكنه « يريدها أن تكبر وتتقوى وتفرض حضورها ».
وقال وهبي في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، « المحاماة كمهنة، إما أن نطورها، وإما سيتطور المغرب كله وتظل هي على ما هي عليه ».
وتابع وهبي، « المحاماة هي مسؤولية، لكن تصوروا معي أن المحامي يذهب إلى المحكمة ويضع شيكا، ويقال له إنه شيكك غير مقبول، بمعنى فقدنا الثقة في المحامي »، مضيفا، « يجب أن نرفع من مستوى المحامي ليصبح عنصر ثقة في العملية القضائية ».
وقال وزير العدل أيضا، « ليس لي مشكل في أن يرتكب مواطن خطأ، لكن لن أقبل ذلك من محام، لأنه رجل قانون، ويجب أن يخضع لظروف التشديد ».
ويرى المتحدث، أن « المحاماة هي مهنة منافسة، وبقدر ما تعطيها تعطيك »، مشيرا إلى أنها « كانت دائما مهنة البورجوازية، وكانت دائما وسيلة للترقي الاجتماعي، لكن إن لم نمنح لهذه المهنة التزامات ونحملها المسؤولية ونتخذ في شأنها قرارات، فلن تتطور ».
وقال وزير العدل أيضا، « إن لم ندفع مهنة المحاماة بالقانون لتكون أحسن فلا يمكن أن تصير كذلك ».
كلمات دلالية لجنة العدل والتشريع مجلس النواب وزير العدل وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لجنة العدل والتشريع مجلس النواب وزير العدل وهبي وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
أزيد من 700 ألف مغربي ممنوعون من إصدار الشيكات.. وزير العدل: سنضع السوار الإلكتروني لكل من يقدم شيكاً بدون رصيد
زنقة 20 | الرباط
كشفت أرقام رسمية أن أزيد من 700 ألف مغربي(ة) ممنوعون من إصدار الشيكات ، 85 في المائة منهم أشخاص ذاتيين وليسوا شركات.
و بحسب ذات الارقام التي قدمت اليوم الاثنين بمجلس النواب، فإن عدد الشيكات المرفوضة أكثر من 800 الف شيك.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال أن قانون الشيك الجديد في مراحله الاخيرة قبل صدوره.
و أضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، أن التغييرات التي طرأت في القانون الجديد ، تتعلق بحذف جريمة الشيك بين الازواج ليتحول فقط الى نزاع مدني، بالإضافة الى إسقاط المتابعة نهائيا في حالة تأدية مبلغ الشيك عبر الافراج عن المعتقل ، أو اسقاط المتابعة في حق المتابعين أو إلغاء مذكرة البحث في حق الفارين.
وهبي، وفيما يخص اعتقال من أصدر الشيك بدون رصيد، أكد أن مشروع القانون الجديد يمنح له مهلة شهر لكن مع ارتدائه للسوار الالكتروني ، و إذا لم يؤدي ما بذمته للمطالب بالحق المدني أن يمنح للمتهم شهرا اضافيا مع الإبقاء على السوار الالكتروني.
و أوضح أن نقطة الخلاف اليوم في مشروع القانون هو مبلغ السقف الذي لا يوجب الاعتقال في قضايا الشيك، معتبرا أن المغرب هو من البلدان القلائل التي أبقت على المتابعة الجنائية في قضايا الشيك.