دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عن رؤيته المتعلقة بالرفع من مستوى مهنة المحاماة في المغرب، وقال إنه ليس ضد المهنة، ولكنه « يريدها أن تكبر وتتقوى وتفرض حضورها ».

وقال وهبي في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، « المحاماة كمهنة، إما أن نطورها، وإما سيتطور المغرب كله وتظل هي على ما هي عليه ».

وتابع وهبي، « المحاماة هي مسؤولية، لكن تصوروا معي أن المحامي يذهب إلى المحكمة ويضع شيكا، ويقال له إنه شيكك غير مقبول، بمعنى فقدنا الثقة في المحامي »، مضيفا، « يجب أن نرفع من مستوى المحامي ليصبح عنصر ثقة في العملية القضائية ».

وقال وزير العدل أيضا، « ليس لي مشكل في أن يرتكب مواطن خطأ، لكن لن أقبل ذلك من محام، لأنه رجل قانون، ويجب أن يخضع لظروف التشديد ».

ويرى المتحدث، أن « المحاماة هي مهنة منافسة، وبقدر ما تعطيها تعطيك »، مشيرا إلى أنها « كانت دائما مهنة البورجوازية، وكانت دائما وسيلة للترقي الاجتماعي، لكن إن لم نمنح لهذه المهنة التزامات ونحملها المسؤولية ونتخذ في شأنها قرارات، فلن تتطور ».

وقال وزير العدل أيضا، « إن لم ندفع مهنة المحاماة بالقانون لتكون أحسن فلا يمكن أن تصير كذلك ».

كلمات دلالية لجنة العدل والتشريع مجلس النواب وزير العدل وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: لجنة العدل والتشريع مجلس النواب وزير العدل وهبي وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها. 

مقالات مشابهة

  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • خبير سياسي: يجب تطبيق القانون الدولي دون ارتباط بالمصالح وحق فلسطين في الاستقلال
  • مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء