وهبي يدافع عن مهنة المحاماة لكنه يشدد على تطبيق القانون في حق المحامين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عن رؤيته المتعلقة بالرفع من مستوى مهنة المحاماة في المغرب، وقال إنه ليس ضد المهنة، ولكنه « يريدها أن تكبر وتتقوى وتفرض حضورها ».
وقال وهبي في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، « المحاماة كمهنة، إما أن نطورها، وإما سيتطور المغرب كله وتظل هي على ما هي عليه ».
وتابع وهبي، « المحاماة هي مسؤولية، لكن تصوروا معي أن المحامي يذهب إلى المحكمة ويضع شيكا، ويقال له إنه شيكك غير مقبول، بمعنى فقدنا الثقة في المحامي »، مضيفا، « يجب أن نرفع من مستوى المحامي ليصبح عنصر ثقة في العملية القضائية ».
وقال وزير العدل أيضا، « ليس لي مشكل في أن يرتكب مواطن خطأ، لكن لن أقبل ذلك من محام، لأنه رجل قانون، ويجب أن يخضع لظروف التشديد ».
ويرى المتحدث، أن « المحاماة هي مهنة منافسة، وبقدر ما تعطيها تعطيك »، مشيرا إلى أنها « كانت دائما مهنة البورجوازية، وكانت دائما وسيلة للترقي الاجتماعي، لكن إن لم نمنح لهذه المهنة التزامات ونحملها المسؤولية ونتخذ في شأنها قرارات، فلن تتطور ».
وقال وزير العدل أيضا، « إن لم ندفع مهنة المحاماة بالقانون لتكون أحسن فلا يمكن أن تصير كذلك ».
كلمات دلالية لجنة العدل والتشريع مجلس النواب وزير العدل وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لجنة العدل والتشريع مجلس النواب وزير العدل وهبي وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور