دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عن رؤيته المتعلقة بالرفع من مستوى مهنة المحاماة في المغرب، وقال إنه ليس ضد المهنة، ولكنه « يريدها أن تكبر وتتقوى وتفرض حضورها ».

وقال وهبي في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، « المحاماة كمهنة، إما أن نطورها، وإما سيتطور المغرب كله وتظل هي على ما هي عليه ».

وتابع وهبي، « المحاماة هي مسؤولية، لكن تصوروا معي أن المحامي يذهب إلى المحكمة ويضع شيكا، ويقال له إنه شيكك غير مقبول، بمعنى فقدنا الثقة في المحامي »، مضيفا، « يجب أن نرفع من مستوى المحامي ليصبح عنصر ثقة في العملية القضائية ».

وقال وزير العدل أيضا، « ليس لي مشكل في أن يرتكب مواطن خطأ، لكن لن أقبل ذلك من محام، لأنه رجل قانون، ويجب أن يخضع لظروف التشديد ».

ويرى المتحدث، أن « المحاماة هي مهنة منافسة، وبقدر ما تعطيها تعطيك »، مشيرا إلى أنها « كانت دائما مهنة البورجوازية، وكانت دائما وسيلة للترقي الاجتماعي، لكن إن لم نمنح لهذه المهنة التزامات ونحملها المسؤولية ونتخذ في شأنها قرارات، فلن تتطور ».

وقال وزير العدل أيضا، « إن لم ندفع مهنة المحاماة بالقانون لتكون أحسن فلا يمكن أن تصير كذلك ».

كلمات دلالية لجنة العدل والتشريع مجلس النواب وزير العدل وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: لجنة العدل والتشريع مجلس النواب وزير العدل وهبي وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

أزيد من 700 ألف مغربي ممنوعون من إصدار الشيكات.. وزير العدل: سنضع السوار الإلكتروني لكل من يقدم شيكاً بدون رصيد

زنقة 20 | الرباط

كشفت أرقام رسمية أن أزيد من 700 ألف مغربي(ة) ممنوعون من إصدار الشيكات ، 85 في المائة منهم أشخاص ذاتيين وليسوا شركات.

و بحسب ذات الارقام التي قدمت اليوم الاثنين بمجلس النواب، فإن عدد الشيكات المرفوضة أكثر من 800 الف شيك.

وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال أن قانون الشيك الجديد في مراحله الاخيرة قبل صدوره.

و أضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، أن التغييرات التي طرأت في القانون الجديد ، تتعلق بحذف جريمة الشيك بين الازواج ليتحول فقط الى نزاع مدني، بالإضافة الى إسقاط المتابعة نهائيا في حالة تأدية مبلغ الشيك عبر الافراج عن المعتقل ، أو اسقاط المتابعة في حق المتابعين أو إلغاء مذكرة البحث في حق الفارين.

وهبي، وفيما يخص اعتقال من أصدر الشيك بدون رصيد، أكد أن مشروع القانون الجديد يمنح له مهلة شهر لكن مع ارتدائه للسوار الالكتروني ، و إذا لم يؤدي ما بذمته للمطالب بالحق المدني أن يمنح للمتهم شهرا اضافيا مع الإبقاء على السوار الالكتروني.

و أوضح أن نقطة الخلاف اليوم في مشروع القانون هو مبلغ السقف الذي لا يوجب الاعتقال في قضايا الشيك، معتبرا أن المغرب هو من البلدان القلائل التي أبقت على المتابعة الجنائية في قضايا الشيك.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر‏ مجالات التعاون في ‏الشؤون الإنسانية
  • وهبي: المغرب في حاجة إلى مساعدات اجتماعيات ومحاميات متخصصات في قضايا الأسرة
  • وزارة العدل تعلن اعتماد تصنيف الدبلوم العالي للمحاماة في مركز التدريب العدلي
  • أزيد من 700 ألف مغربي ممنوعون من إصدار الشيكات.. وزير العدل: سنضع السوار الإلكتروني لكل من يقدم شيكاً بدون رصيد
  • وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
  • بطلب من وزير العدل.. النواب يعيد المداولة في بعض مواد الإجراءات الجنائية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • الجامعة العربية تعقد اجتماعا لمناقشة قانون موحد لمنع خطاب الكراهية
  • وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات